«تمويل» تطلق منتجين لتمويل العقارات السكنية في دبي وأبوظبي

أعلنت «تمويل»، الشركة المتخصصة في توفير حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في بيان لها، أمس، عن توسعة محفظتها من منتجات تمويل العقارات السكنية مع إطلاق منتجين جديدين.

وسيسهم «برنامج غير المقيمين» في توفير حلول تمويلية مميزة لعدد من المستثمرين غير المقيمين في الدولة، الذين يتطلعون إلى شراء عقارات سكنية فيها، أما «برنامج إعادة التمويل» فهو مخصص للعقارات السكنية المدفوع ثمنها بالكامل، لمساعدة المالكين على الاستفادة المثلى من قيمة منازلهم.

ومن خلال «برنامج غير المقيمين»، تتوافر حلول تمويلية للعقارات السكنية الجاهزة في كل من دبي وأبوظبي، على ألا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، ويمكن للمستثمرين سداد مستحقاتهم على أقساط تمتد إلى 25 عاماً، ويتوافر البرنامج للأفراد من ذوي الدخل الثابت في عدد محدد من الدول.

وقال الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة «تمويل»، وران سود: «أسهم الإعلان الأخير للحكومة الاتحادية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العقارية، ما يؤدي بدوره إلى حفز نمو القطاع العقاري في الإمارات، وعبر إطلاق المنتج الجديد في هذه المرحلة، تسعى (تمويل) إلى دور فاعل في تلبية الطلب المتوقع نموه على شراء العقارات من قبل المستثمرين غير المقيمين في الدولة».

مـن جانب آخـر، أطلقت «تمويل» برنامـج «إعادة التمويل»، الذي يتيـح للمتعاملين من الموظفين ذوي الدخل الثابت أو أصحاب الأعمال الحرة، الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل، إمكانيـة الحصـول على تمويل تصل قيمته إلى 50٪ من قيمة العقار.

وأضاف سود: «تعد برامج إعادة تمويل العقارات السكنية أكثر شيوعاً في العديد من الأسواق المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وأميركا، وهي جديدة نسبياً على مستوى السوق الإماراتية، لكننا لاحظنا طلباً متنامياً من قبل المالكين الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل للحصول على تمويل إضافي لأعمال التجديد، أو حتى توفير المبالغ الضرورية لتعليم أبنائهم، ونعتقد بأن منتج (إعادة التمويل) سيكون له دور حيوي في تلبية هذه الاحتياجات، بما ينسجم مع التزامنا المستمر بتوفير حلول تغطي متطلبات المتعاملين على المستويات كافة».