مُلاك يفرضون عمولة على تجديد عقود المستأجرين

شكا مستأجرون في دبي فرض مكاتب وساطة وملاك عمولة على تجديد عقود إيجارات وحداتهم السكنية، مشيرين إلى أن الملاك باتوا مهتمين بتحصيل أكبر قدر من الأموال، لتعويض انخفاضات الإيجار التي شهدتها العقارات خلال الفترة الماضية، متسائلين عن مدى قانونية تلك البنود.

وأوضح عقاريون أن مثل هذه البنود تزيد من الضغوط على القطاع العقاري والتعافي المتوقع خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الجهات المعنية بمراجعة عقود الإيجار لا تهتم كثيراً بمثل هذه البنود، ولا تأخذها على محمل الجد، إلا أنه لا يمكن تعميم تلك الأفعال على القطاع.

من جانبها، أكدت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، أن عقود الإيجار يشترط ألا تتعارض مع قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات، إلا أنها تسمح لطرفي التعاقد بوضع بعض الشروط بالتراضي بينهما، وفي حال حدوث خلاف بين الطرفين يتم الرجوع إلى اللجنة القضائية لفض المنازعات بين مؤجري ومستأجري العقارات، للنظر في كل حالة على حدة.

عمولة تجديد

وتفصيلاً، قال المستأجر مصطفى عبدالله، إن شركة الوساطة التي تدير البناية التي يسكنها ألزمته بدفع مبلغ 1000 درهم عمولة تجديد عقد، وبمراجعتهم قالوا إن هذا أحد بنود العقد، متسائلاً عن مدى قانونية هذه الرسوم.

وأضاف أن «من المتعارف عليه أن العمولة تدفع في المرة الأولى نتاج جهد الشركة في توفير الوحدة، لكن ما المجهود الذي بذلته الشركة لتجديدها عقد إيجار؟».

من جانبه، قال شريف حشاد، إنه استأجر شقة من شركة لإدارة العقارات تابعة لأحد البنوك، ووضعوا في العقد بنوداً عدة تدور حول تحصيل رسوم إضافية، من بينها عمولة تجديد العقد، مشيراً إلى أنهم استندوا إلى بنود ملتوية وغير دقيقة الألفاظ، لتحصيل تلك الأموال.

ويروي علي أحمد أنه توجه إلى المالك مباشرة لتجديد عقد سكنه، فرفض ذلك، وأخبره بضرورة مراجعة شركة الوساطة لتجديد العقد، ليكتشف لاحقاً أن الشركة تتبع للمالك نفسه، متسائلاً «هل أصبح همّ ملاك البنايات في الوقت الراهن جمع الأموال من المستأجرين بأي شكل وأي وسيلة كانت من دون مراعاة أي اعتبارات أو قوانين؟ إذ بات الهدف الرئيس محاولة تعويض تراجع الإيجارات من دون النظر إلى أي وضع آخر».

إضرار بالسوق

إلى ذلك، قال مدير شركة «الوادي الأبيض» للعقارات، زياد عباس، إن «فكرة العمولة السنوية التي توضع في العقود كأحد شروط الإيجار ليست قانونية، وتضر بمصلحة المؤجر بشكل كبير، إذ تعد تحايلاً على المتعاملين وعلى خفض الإيجارات، الأمر الذي يضر بسمعة المؤجر وسمعة السوق العقارية».

وأضاف أن «هذه الأفعال السلبية فردية، إلا أنها تترك آثارها الكبيرة في حركة السوق، وتزيد من الضغوط عليها وعلى التعافي المتوقع خلال الفترة المقبلة، إذ تشتت هذه البنود السلبية استقرار المستأجرين وترغمهم على الانتقال، خصوصاً في ظل تراجع معدلات الإيجار وزيادة العرض».

وأكد عباس أن «الجهات المعنية بمراجعة عقود الإيجار لا تهتم كثيراً لمثل هذه البنود، ولا تأخذها على محمل الجد، فهم يركزون بالأساس على قيمة الإيجار ونسب الزيادة السنوية، لكن من المفترض أن تنظر هذه الجهات إلى هذه البنود بجدية أكبر، وأن تتماشى مع القوانين المعمول بها، وعلى سبيل المثال، لا يحق للمالك أخذ شيك ضمان، غير قابل للرد ومحدد المدة».

شركات للملاك

من جهته، قال مدير شركة «بيت الاستثمار» العقارية، عصام النعيمي، إن «عقود الإيجار لا يمكنها أن تتضمن أي بند ينص على دفع رسوم لانتهاء عقد أو عمولة تجديد، نظراً لعدم قانونية هذه البنود وتنافيها مع الأعراف المتبعة في العقود، لذلك يلجأ البعض إلى الالتفاف من خلال بنود فضفاضة أخرى، للحصول على رسوم إضافية».

وأضاف أن «دفع رسوم عمولة تجديد سنوياً ليست منطقية، فضلاً عن كونها غير قانونية، إلا أن بعض الملاك ينشئون شركات إدارة عقارات تابعة لهم لاستغلال البنايات الخاصة بهم وتحصيل عمولة على البيع والتأجير، لكن هذه الشركات لا تكتفي بالعمولات الرسمية، لكنها تتجه إلى فرض رسوم إضافية لم تعتدها السوق العقارية، بهدف تحصيل الأموال التي تم خفضها في الإيجار، لتعويض تدني السعر الذي أعلنه لجذب المستأجرين».

وبين النعيمي أن «هذه الحالات تأتي بآثار سلبية على القطاع العقاري، مثل تراجع الثقة، وإن كانت مثل هذه الحالات لا تمثل نسبة تذكر، وليس لها وجود أو عدد يمثل ظاهرة أو تياراً، يثير المخاوف على القطاع العقاري، ولكنها حالات فردية ولا يمكن تعميمها».

واتفق مع النعيمي، المدير المالي في شركة «قصر الملوك العقارية»، أشرف دياب، في أن بعض الملاك باتوا يبحثون عن أي رسوم، ويستغلون كون بعض بنود العقد فضفاضة لفرض رسوم وزيادة عائدات البناية، مبيناً أن «الجهات المعنية لا تدقق كثيراً في مثل هذه البنود، لكنها تركز على البنود الرئيسة، مثل قيمة الإيجار وقيمة الزيادة»، لافتاً إلى أن «معظم العقود المعتمدة التي تخرج من البلدية أو من دائرة الأراضي تترك مساحة لوضع الملاحظات، وهي المساحة التي تستخدم لوضع البنود الإضافية».

تنظيم التعاقد

إلى ذلك، أكدت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن «برنامج (إيجاري) يتناول جانب التسجيل لبيانات عقود الإيجار، التي يتم تحريرها بواسطة المؤجرين، ويشترط ألا تتعارض مع القانون رقم (26) لسنة ،2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والتعديلات الصادرة عليه في القانون (33) لسنة ،2008 الذي تناول جميع الجوانب في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين».

وبينت «ريرا» أن هناك العديد من الجوانب التي لا يمكن مخالفتها، لكنها تسمح لطرفي التعاقد بوضع بعض الشروط بالتراضي بينهما، مثل طبيعة استخدام المبنى، وتحديد مبلغ التأمين، وتحديد مسؤولية الصيانة، مشيرة إلى أنه في حال حدوث خلاف بين الطرفين بتعديل البنود، أو وضع بنود جديدة يتم الرجوع إلى اللجنة القضائية لفض المنازعات بين مؤجري ومستأجرين العقارات، للنظر في كل حالة على حدة.