913 مليون درهم أجور العامليــن في شركات التأمين

بلغ إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين المؤسسة في الدولة، الوطنية والأجنبية، التي تمتلك مكاتب لها عاملة في السوق الإماراتية، نحو 913 مليون درهم خلال العام الماضي، منها 49.2 مليون درهم أجوراً للموظفين المواطنين، البالغ عددهم 397 مواطناً.

وتراجعت نسبة التوطين في الشركات العاملة في الدولة إلى إجمالي العاملين في القطاع إلى 5.5٪ خلال العام الماضي، مقابل 6٪ خلال العام ،2009 بحسب البيانات التفصيلية التي أصدرتها هيئة التأمين في الدولة.

وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن أبرز أسباب عزوف المواطنين عن العمل في قطاع التأمين هو انخفاض الرواتب، فضلاً عن عدم اهتمام الشركات بمسألة التوطين.

الأجور

وتفصيلاً، بلغ إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين المؤسسة في الدولة (الوطنية)، وخارجها (الأجنبية)، نحو 913 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل 748 مليون خلال العام .2009

وأظهرت البيانات التفصيلية، التي أصدرتها هيئة التأمين، نمو الأجور خلال العام الماضي بنسبة بلغت نحو 22٪، على الرغم من التراجع الطفيف في عدد العاملين في شركات التأمين، الذي بلغ 7271 موظفاً العام الماضي، مقابل 7293 موظفاً خلال العام .2009

ونما إجمالي أجور المواطنين الإماراتيين العاملين في شركات التأمين خلال العام الماضي بنسبة 29٪، إلى 49.2 مليون درهم، مقابل 38.1 مليون في ،2009 وذلك على الرغم من انخفاض عددهم من 436 موظفاً في ،2009 إلى 397 خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 9٪.

التوطين

تراجعت نسبة الموظفين المواطنين في شركات التأمين العاملة في الدولة إلى إجمالي العاملين إلى 5.5٪ خلال عام ،2010 مقابل 6٪ خلال العام .2009

وبلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة من مواطني دول الخليج 1640 موظفاً، فيما بلغ عددهم من مواطني الدول العربية الأخرى 2198 موظفاً، بينما بلغ عدد الموظفين من الدول الأخرى 4636 موظفاً.

عزوف عن القطاع

قال لطفي إن «أبرز أسباب عزوف المواطنين عن العمل في قطاع التأمين هو انخفاض معدل الرواتب، خصوصاً بالنسبة لخريجي الجامعات، الذين يرون أن هذه الرواتب غير عادلة مقارنة بالشهادات العلمية التي بحوزتهم»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين ترى في الرواتب التي تطالب بها الكفاءات المواطنة مرتفعة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الجانب الآخر لقضية العزوف يتمثل في عدم الاهتمام الجدي من قبل الشركات بمسألة التوطين، خصوصاً في ظل عدم رقابة من الجهات المعينة، وتحديداً فيما إذا كانت الشركات مهتمة بالتوطين أم لا»، لافتاً إلى أن «الكثير من الشركات خلال العام الماضي لجأت إلى خفض معدلات التوظيف لديها لخفض النفقات، خصوصاً في أقسام التسويق».

يشار إلى أن هيئة التأمين أصدرت في وقت سابق تعميماً دعت فيه جميع شركات التأمين المرخص لها للعمل في الدولة، بوضع مسألة التوطين على سلم أولياتها، مؤكدة أنها لن توافق لأي شركة على فتح فرع أو فروع جديدة، إلا بعد تعيين العدد الذي تحدده الهيئة من مواطني الدولة فيها.

وطلبت الهيئة في وقت سابق من شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية، الوطنية والأجنبية، تزويدها بصورة من عقود عمل المواطنين العاملين لديها، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، لإعداد قاعدة بيانات عنهم، ودعت جميع الشركات إلى الالتزام بإبلاغ الهيئة بالمواطنين المستقيلين، أو المنتهية خدماتهم، وأسبابها، قبل صدور قرار الاستقالة أو إنهاء الخدمة، مع بيان معلومات كافية عن المواطن، فضلاً عن إبلاغها بأي تعديل وضع، أو ترقية، أو نقل، أو أي بيان يتعلق بالموظف المواطن العامل، خلال فترة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ قرار التعديل، أو الترقية، أو أي قرار يتعلق به.

وتعمل في السوق الإماراتية 59 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع التأمين في الدولة 27.6 مليار درهم خلال عام ،2010 بنمو بلغت نسبته 16.5٪، فيما ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين خلال العام الماضي بنسبة 10٪ لتصل إلى 22 مليار درهم.