«الإنتربول» يجلب الهاربين من قروض البنوك.. مجاناً

أفاد مسـتشارون قانونيـون بأن تنـفيذ المقترض المتعثر حكم الحبس في الدعوى الجزائية، التي تقيمها البنوك بشيك الضمان، لا يسقط المديونية الناتجة عن قيمة القرض والفوائد، وأكدوا أن الشرطة الدولية (الإنتربول) تجلب الهاربين من قروض البنوك، من دون أي كُلفة تتحمّلها البنوك نفسها، على خلاف اعتقاد خاطئ لدى كثير من المتعثرين.

وأوضحوا أن البنوك يمكنها حبس المقترض المتعثر مرة أخرى، من خلال إقامة دعوى مدنية ضده للحجز على أرصدته وممتلكاتـه، وفي حال عدم وجود ما يمكن الحجز عليه وفاءً للدين، يمكن للبنوك أن تطلب من قاضي التنفيذ حبس المتعامل.

ودحض قانونيون ما يُشاع عن أن هروب متعاملي البنوك المتعثرين إلى دولهم الأصلية سبب في عدم قدرة البنوك على ملاحقتهم قانونياً، كما نفوا ما يتردد بأن الكُلفة المالية المرتفعة لاستدعاء الهاربين عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، تجعل البنوك تعزف عن اتخاذ تلك الخطوة.

وأكدوا أن البنك إذا حصل على صيغة تنفيذية لحكم ضد متعامل متعثر مقيم هرب إلى الخارج، يمكنـه أن ينفذ الحكم على المتعامل المتعثر في دولته، طبقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات والدول العربية كافة، وبعض الدول الأجنبية.

وأوضحوا أن الإمارات وفّرت خدمة استدعاء (جلب) الهاربين في القضايا الجزائية مجاناً للمتضررين من الجريمة، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراداً، لافتين إلى أن النيابة العامة تخاطب (الإنتربول) الدولي للقبض على الهارب وإحضاره إلى الدولة بمجرد تقديم طلب بذلك، يتضمن عنوان وتفاصيل الشخص المطلوب.