٪40 نمواً في شكاوى المستهلكين حول الغش التجاري في الشارقة
أفاد رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي فاضل آل مهدي، بأن «إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة من المستهلكين حول مخالفات الغش التجاري وأسطوانات الغاز وحماية المستهلك، والمتعلقة بمخالفة المواصفات وتأخير تسليم البضائع واكتشاف عيوب فيها، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 8000 شكوى، بنمو بنسبة 40٪ مقارنة بالشكاوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي» .
وقال إنه «على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الشكاوى، إلا أن قيمة المخالفات المالية التي تم توقيعها على من ثبت مخالفتهم للأنظمة تراجعت 30٪ إلى 600 ألف درهم تقريباً، مقارنة بقيمة المخالفات خلال النصف الأول من عام 2010»، موضحاً أن «الدائرة أغلقت 80 مستودعاً ومنشأة خلال النصف الأول من العام الجاري، ضبطت بمخالفات تخزين وترويج كميات متنوعة من المنتجات المغشوشة والمقلدة ».
وأشار آل مهدي لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الدائرة ضبطت خلال النصف الأول من العام الجاري 270 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية تتنوع بين قطع غيار سيارات وهواتف متحركة وأجهزة كهربائية وملابس جاهزة وأحذية رياضية وإكسسوارات وساعات»، مضيفاً أن «عدد قطع المنتجات المقلدة المضبوطة تراجع 55٪ تقريباً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، الذي شهد ضبط 600 ألف قطعة مقلدة، وهو ما يؤشر إلى تراجع وجد السلع المقلدة في أسواق الإمارة».
وأضاف أن «المخالفات المالية للغش التجاري تبدأ قيمتها من 5000 درهم، وتتدرج صعوداً بحسب حجم البضائع المضبوطة وتكرار المخالفة»، موضحاً أن «التعامل مع عمليات التقليد والغش التجاري يتم عبر المصادرة والإتلاف للبضائع، مع التشديد على عمليات الترخيص للمنشآت التي يثبت تورطها في عمليات متكررة لترويج وتداول منتجات مقلدة، مع البحث عن مصادر البضائع ومورديها، وليس منافذ التوزيع فقط».
وأضاف أن «عدد المخالفات المالية المتعلقة بأسطوانات الغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 60 مخالفة، تتعلق بجلب أسطوانات غاز من خارج الإمارة، وحيازة أسطوانات غاز معبأة ومنتهية الصلاحية، ونقل الأسطوانات مع أسطوانات غاز صناعية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتخزين في أماكن غير مخصصة، وزيادة الأسعار».
وأشار إلى أن «النسبة الأكبر من شكاوى المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري تمت عبر الهاتف، وبلغ عددها 7200 شكوى، فيما تم تقديم الشكاوى المتبقية حضورياً في مقر الدائرة»، موضحاً أن «الدائرة تعد حالياً خطة لاستقبال الشكاوى من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر الهواتف المتحركة، ومن المتوقع إتاحتها للمستهلكين خلال الربع الأخير من العام الجاري».