٪94 من المستثمرين راضون عن تمديد التأشيرات العقارية

أظهر استبيان عقاري أجرته مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أخيراً، ثقة كبيرة من المتعاملين في السوق العقارية بالنتائج الإيجابية المتوقعة لقرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة ملاك العقارات إلى ثلاث سنوات، بدلاً من ستة أشهر.

وأضاف الاستبيان، الذي شمل عينة مكونة تجاوز عدد أفرادها 300 شخص، يمثلون ثلاث شرائح شملت المطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين في السوق، أن 94٪ من المستثمرين العقاريين أبدوا رضاهم عن قرار المجلس بتمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح أن 78.6٪ من المستثمرين عبروا عن قناعتهم بأن القرار سيعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية، في حين وجد 83.3٪ أن القرار سيعمل على استقرار سوق الإيجارات في دبي، فيما أشار 69.1٪ من المستثمرين إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة عدد المبايعات العقارية في دبي.

وقال مكتب تشجيع وإدارة الاستثمار في دائرة الأراضي، في بيان صحافي أمس، إن قرار مجلس الوزراء حفز رغبة المستثمرين وعزز لديهم الشعور بارتفاع القيمة المضافة لاستثماراتهم في دبي والإمارات عموماً.

وتوقع البيان لجوء الشركات العقارية إلى إعادة برمجة أنشطتها الاستثمارية بناء على التعديل الجديد، فضلاً عن زيادة الكفاءة بأنشطة التداول، على حساب إنهاء إجراءات الإقامة والتأشيرة للمستثمرين العقاريين، ما يوفر وقتاً أكبر وإنجازاً أكثر كفاءة في التداولات والعمليات العقارية.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الدراسات والبحوث العقارية في إدارة تنمية القطاع، حمدة الشامسي، أن «السوق العقارية تشهد حراكاً ونشاطاً تفاعلاً مع معطيات قرار تمديد تأشيرة ملاك العقارات»، لافتة إلى أن «نتائج الاستبيان لشريحة الوسطاء العقاريين أظهرت أن 97٪ منهم راضون تماماً عن القرار الخاص بتمديد التأشيرة، في حين 89.3٪ من الوسطاء العقاريين وجدوا أن القرار سيعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية لإمارة دبي، فيما وجد 79.2٪ منهم أن القرار سيعمل على استقرار سوق الإيجارات، في حين رأى 73.9٪ من الوسطاء أن القرار سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي».

وفي ما يتعلق بنتائج الاستبيان لشريحة المطورين، قالت الشامسي إن «النتائج أظهرت أن 95٪ من المطورين سعيدون وراضون عن قرار تمديد تأشيرة الإقامة ثلاث سنوات، في حين توقع 85.7٪ منهم أن يعمل القرار على تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية، في حين أعرب 84.8٪ من المطورين عن أن القرار سيؤدي إلى استقرار سوق الإيجارات، فيما أبدى 77.2٪ منهم قناعة في أن القرار سيكون أحد محركات زيادة عدد وقيمة المبايعات العقارية في دبي».