٪42.5 فوائد سنوية على مشتريات بطاقات الائتمان

أكد مصرفيون أن نسبة الفائدة على مشتريات بطاقات الائتمان تصل إلى 42.5٪ سنوياً، في حال عدم التزام المتعامل بسداد كامل المبلغ خلال فترة السماح المحددة مسبقاً من قِبل البنك، أي أن كل 100 درهم لا تسدد خلال الفترة المذكورة ينجم عنها 42.5 درهماً فوائد، عازين ارتفاع النسبة إلى أن كثيراً من المستخدمين يفضلون سداد الحد الأدنى من قيمة ما استخدموه من بطاقاتهم، والبالغ 5٪، الأمر الذي يتيح للبنك فرض فائدة على المبلغ المتبقي.

وأفادوا بأن نسب الفوائد على بطاقات الائتمان محلياً تعد الأعلى في المنطقة، لكن عدم اهتمام المتعامل بمعرفة كيفية احتسابها قبل التعاقد، وأيضاً إمكانية الحصول على بطاقة بقيمة تعادل أضعاف الراتب، يؤديان إلى زيادة الفائدة عليها، مشيرين إلى أن أحد الأسباب التي تدفع البنوك إلى وضع نسب فائدة عالية على بطاقات الائتمان، هو مخاطر التعثر، أو التوقف عن السداد، كونها لا تتطلب ضمانات وملاءة مالية، مثل أنواع القروض الأخرى.

وأوضحوا أن كل بنك يحدد نسبة على البطاقات التي يمنحها لمتعامليه، بحسب سياسته الداخلية، التي غالباً لا تتجاوز 2.99٪ على المشتريات، تحتسب شهرياً معدلاً ثابتاً على الرصيد المستخدم من البطاقة، لافتين إلى أن توقف المتعامل عن سداد دفعة الحد الأدنى الشهرية، يعرضه لغرامات تأخير وارتفاع نسب الفوائد، تضاف جميعها إلى أصل المبلغ، الذي تحتسب على أساسه الفائدة، وهو ما يعرف بـ«الفائدة المركبة».وشددوا على أن من أكبر الأخطاء في التعامل مع البطاقات الائتمانية، هو استخدامها في السحب النقدي عبر ماكينة الصرّاف الآلي، إذ تراوح نسبة الفائدة المترتبة على هذا الإجراء بين 40 و45٪ سنوياً، ما يجعل الكثير يتعثر في السداد.

في هذا السياق، قال مدير المبيعات في أحد البنوك الوطنية، بشوي أكرم، إن «البنوك تخصم نسبة 3٪ من قيمة المبلغ المسحوب نقداً باستخدام البطاقة الائتمانية من ماكينات الصرّاف الآلي، كما أنها تضيف نسبة فائدة 0.1٪ يومياً، تصل إلى 3.5٪ شهرياً لدى بعض البنوك، وهو ما يجعل الفائدة السنوية المتراكمة على البطاقة تراوح بين 40 و45٪، في حال لم يبادر المتعامل إلى إيداع كامل المبلغ المسحوب بسرعة لوقف احتساب الفائدة».

وأوضح أن «دفع المتعامل نسبة 5٪، تمثل الحد الأدنى من المبلغ المسحوب من البطاقة، لا يقلل المبلغ، بل تستمر الزيادة نتيجة الفوائد المتراكمة على المبلغ المتبقي، ليجد المتعامل أن قيمة المستحق على بطاقته تتضاعف خلال فترة وجيزة».

من جانبه، قال الخبير المصرفي، حسن علي: «من الممارسات الخاطئة التي يقع فيها كثير من المتعاملين، أنهم يفضلون سداد الحد الأدنى، وهي نسبة 5٪ من إجمالي المبلغ المستخدم، وللأسف نجد أن معظم البنوك تبدأ المطالبة بهذه النسبة، فنجد المتعامل الذي أنفق 10 آلاف درهم لديه خيار أن يدفع 500 درهم فقط حداً أدنى، من دون أن يعلم أن نصفها تقريباً يذهب لسداد الفوائد، والبقية تدخل في حساب البطاقة، إضافة إلى أن البنك يضيف، في هذه الحالة، فائدة على الرصيد الذي لم يسدد». وأشار إلى أهمية عرض جميع النقاط بصدق أمام المتعامل، لحثه على الالتزام وعدم تحميله فوائد عالية.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم»، إن «المصرف المركزي يعكف حالياً على وضع نظام جديد يحدد سقفاً لنسب الفوائد التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان، ينتظر أن يصدر قبل نهاية العام الجاري».

يشار إلى أن نظام القروض الشخصية وضع معادلة تلتزم بها البنوك في طريقة احتساب الفوائد، من دون أن يضع سقفاً لها، لكنه ألزم المصارف بألا تمنح متعامليها بطاقات ائتمان لمن يقل دخله السنوي عن 60 ألف درهم، على أن تحسب الفائدة على الرصيد غير المسدد من البطاقة.