اكتفاء المتعامل بسداد الحــد الأدنى لبطاقة الائتمان يراكم عليه الفوائد
أكد مصرفيون أن نسبة الفائدة على مشتريات بطاقات الائتمان تصل إلى 42.5٪ سنوياً، حال عدم التزام المتعامل بسداد كامل المبلغ في فترة السماح المحددة مسبقاً من قبل البنك، أي أن كل 100 درهم لا تسدد خلال الفترة المذكورة ينجم عنها 42.5 درهماً فوائد، عازين ارتفاع النسبة إلى أن كثيراً من المستخدمين يفضلون سداد الحد الأدنى من قيمة ما استخدموه من بطاقاتهم، والبالغ 5٪، الأمر الذي يتيح للبنك فرض فائدة على المبلغ المتبقي.
إحصاءاتوفقاً لإحصاءات حديثة صادرة من شركة «ماستر كارد»، فإن سوق بطاقات الائتمان المحلية شهدت نمواً بنسبة 11٪ خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي. ووصل عدد البطاقات الائتمانية بنهاية العام الماضي إلى تسعة ملايين بطاقة، في حين بلغ حجم الإنفاق من تلك البطاقات 225 مليار درهم، منها 165 مليار درهم سحبت نقداً، و60 ملياراً أنفقت على المشتريات. أسعار الفائدة في المنطقةبحسب تقارير صحافية نشرتها مواقع اقتصادية عدة، فإن الإمارات تتصدر دول المنطقة من حيث ارتفاع نسب الفائدة على مشتريات بطاقات الائتمان، كما يلي:
|
وأفادوا بأن نسب الفوائد على بطاقات الائتمان محلياً تعد الأعلى في المنطقة، لكن عدم اهتمام المتعامل بمعرفة كيفية احتسابها قبل التعاقد، وكذا إمكانية الحصول على بطاقة بقيمة تعادل أضعاف الراتب، يؤديان إلى زيادة الفائدة عليها، مشيرين إلى أن أحد الأسباب التي تدفع البنوك إلى وضع نسب فائدة عالية على بطاقات الائتمان، هو مخاطر التعثر أو التوقف عن السداد المرتبطة بها، كونها لا تتطلب ضمانات وملاءة مالية، مثل أنواع القروض الأخرى. وأوضحوا أن كل بنك يحدد نسبة على البطاقات التي يمنحها لمتعامليه، بحسب سياسته الداخلية، غالباً لا تتجاوز 2.99٪ على المشتريات، تحتسب شهرياً كمعدل ثابت على الرصيد المستخدم من البطاقة، لافتين إلى أن توقف المتعامل عن سداد دفعة الحد الأدنى الشهرية، يعرضه لغرامات تأخير وارتفاع في نسب الفوائد، تضاف جميعها إلى أصل المبلغ، الذي تحتسب على أساسه الفائدة، وهو ما يعرف بـ«الفائدة المركبة».
وشددوا على أن من أكبر الأخطاء في التعامل مع البطاقات الائتمانية، استخدامها في السحب النقدي عبر ماكينة الصراف الآلي، إذ تراوح نسبة الفائدة المترتبة على هذا الإجراء بين 40 و45٪ سنوياً، ما يجعل الكثير يتعثرون في السداد.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم» إن المصرف المركزي يعكف حالياً على وضع نظام جديد يحدد سقفاً لنسب الفوائد التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان، ينتظر أن يصدر خلال الشهور القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
استيضاح الفوائد
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، عبدالفتاح شرف، إنه «يتوجب على المتعامل استيضاح نسبة الفائدة المرتبة على بطاقته الائتمانية على وجه الدقة، وكم هو المبلغ الإجمالي الذي يدفعه سنوياً ونسب الفائدة المرتبة عليه في حال التزامه بسداد دفعة الحد الأدنى»، مضيفاً أن «من الملاحظ أن معظم المتعاملين يهتمون بأخذ البطاقة الائتمانية من دون معرفة نسب الفوائد عليها، وللأسف، فإنهم لا يبادرون إلى السؤال إلا عندما يجدون أن المبالغ المستقطعة منهم كبيرة، ولأسباب غير مفهومة بالنسبة لهم».
وتابع أن «البنوك تضع نسباً عالية على بطاقات الائتمان بسبب مخاطر التعثر أو التوقف عن السداد، التي ظهرت جلياً خلال الأزمة المالية، وحملت البنوك مخصصات كبيرة أثرت في أرباحها».
فائدة مركبة
من جانبه، قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «كل بنك يحدد نسبة ثابتة على البطاقات التي يمنحها لمتعامليه، بحسب سياسته الداخلية، وغالباً لا تتجاوز 2.99٪ على المشتريات، تحتسب شهرياً معدلاً ثابتاً على الرصيد المستخدم من البطاقة»، مشيراً إلى أن «توقف المتعامل عن سداد دفعة الحد الأدنى الشهرية، يعرضه لغرامات تأخير تراوح بين 150 و200 درهم، وكذا ارتفاع في نسب الفوائد، تضاف جميعها إلى أصل المبلغ، الذي تحتسب على أساسه الفائدة، وهو ما يعرف بـ (الفائدة المركبة)».
وأضاف علي أن «نسب الفائدة على بطاقات الائتمان تصل إلى 42.5٪ سنوياً، وقد تزيد على ذلك بسبب عدم سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة».
لافتاً إلى عدم خصم أي فوائد في حال التزم المتعامل بسداد المبلغ المستخدم من بطاقته بالكامل خلال مدة معينة بالاتفاق مع البنك الذي يتعامل معه (غالباً تراوح بين 50 و55 يوماً من تاريخ صدور كشف الحساب الخاص بالبطاقة)».
وأكد أن «من الممارسات الخاطئة التي يقع فيها كثير من المتعاملين، أنهم يفضلون سداد الحد الأدنى، وهي نسبة 5٪ من إجمالي المبلغ المستخدم، وللأسف نجد أن غالبية البنوك تبدأ المطالبة بهذه النسبة، فنجد المتعامل الذي أنفق 10 آلاف درهم لديه خيار أن يدفع 500 درهم فقط حداً أدنى، من دون أن يعلم أن نصفها تقريباً يذهب لسداد الفوائد، والبقية تدخل في حساب البطاقة، إضافة إلى أن البنك يضيف في هذه الحالة فائدة على الرصيد الذي لم يسدد».
وأشار إلى أهمية عرض جميع النقاط بصدق أمام المتعامل، لحثه على الالتزام وعدم تحميله فوائد عالية.
السحب النقدي
وبحسب مدير المبيعات في أحد البنوك الوطنية، بشوي أكرم، فإن «أكبر خطأ يقترفه المتعامل هو استخدامه البطاقة في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، إذ إن البنوك تخصم نسبة 3٪ من قيمة المبلغ المسحوب، إضافة إلى نسبة فائدة 0.1٪ يومياً، تصل إلى 3.5٪ شهرياً لدى بعض البنوك، وهو ما يجعل الفائدة السنوية المتراكمة على البطاقة تراوح بين 40 و45٪، في حال لم يبادر المتعامل إلى إيداع كامل المبلغ المسحوب بسرعة لوقف احتساب الفائدة». وأوضح أن «دفع المتعامل نسبة 5٪، تمثل الحد الأدنى، من المبلغ المسحوب من البطاقة، لا يقلل المبلغ، بل تستمر الزيادة نتيجة الفوائد المتراكمة على المبلغ المتبقي، ليجد المتعامل أن قيمة المستحق على بطاقته يتضاعف خلال فترة وجيزة». ولفت إلى أن «المتعامل الذي يكتفي بسداد الحد الأدنى يجد نفسه في دوامة عدم القدرة على السداد، ما دفع كثيراً من المتعاملين إلى اللجوء إلى القروض الشخصية لإغلاق بطاقات الائتمان بفائدة ثابتة تصل إلى 7٪».
وأرجع أكرم ارتفاع نسب الفوائد في الإمارات مقارنة بالدول المجاورة إلى الكلفة العالية للأموال والحصول على السيولة، إضافة إلى الايجارات والرواتب وبقية مصروفات التشغيل، التي تعد الأعلى في المنطقة، لذا تلجأ البنوك إلى مستويات من الفائدة تغطي مصروفاتها وتحقق أرباحاً، مشيراً إلى أن «الدخل المرتفع لغالبية السكان، وكذا نسبة الخصم التي تذهب لشركتي (فيزا) و(ماستر كارد) المزودتين للخدمات المالية، مرتفعة نوعاً ما مقارنة ببقية الدول، ما يلعب دوراً في رفع نسب الفائدة».
من ناحيته، قال تنفيذي المبيعات في أحد المصارف الإسلامية، ماهر علي، إن «مندوبي المبيعات في البنوك بشكل عام يضطرون إلى إخفاء كثير من الأمور المهمة عن المتعامل، نظراً إلى ضعف رواتبهم، إضافة إلى ارتباطهم بنسبة مبيعات مستهدفة شهرياً ينبغي الوصول إليها للحصول على عمولة»، لافتاً إلى أن «إدارات البنوك تعنى بتحقيق أهداف السياسة الداخلية لها في المقام الأول، والموظف في النهاية يحرص على وظيفته».
سقف للفوائد
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم» إن المصرف المركزي يعكف حالياً على وضع نظام جديد يحدد سقفاً لنسب الفوائد التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان، ينتظر أن يصدر خلال الشهور القليلة المقبلة، قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر أن تدخل «المركزي» يعد استكمالاً للخطوات التي اتخذها منذ بداية العام الجاري لضبط القطاع المصرفي والحد من الممارسات غير الصحية من جانب بعض البنوك، التي أسفرت عن صدور نظام جديد للقروض الشخصية، وينتظر أن يصدر خلال الفترة المقبلة تنظيم آخر يخص بطاقات الائتمان، بعد أن ثار جدل كبير بين البنوك و«المركزي» حول نسب الفوائد التي تفرض على البطاقات خلال الشهرين الماضيين.
يشار إلى أن نظام القروض الشخصية وضع معادلة تلتزم بها البنوك في طريقة احتساب الفوائد، من دون أن يضع سقفاً لها، لكنه ألزم المصارف بألا تمنح متعامليها بطاقات ائتمان لمن يقل دخله السنوي عن 60 ألف درهم، على أن تحسب الفائدة على الرصيد غير المسدد من البطاقة.