«أبوظبي الوطني» و«مصرف أبوظبي» ينفذان أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي

نجح بنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، في تنفيذ أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي في دول الخليج، وهي العملية المصرفية الإسلامية الموازية لاتفاقات إعادة الشراء «الريبو» في القطاع المصرفي التقليدي، التي تستند على نظام المرابحة المضمونة، ويعد هذا المنتج وسيلة جديدة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأنجز البنكان العملية، التي تبلغ فترة استحقاقها أسبوعاً واحداً، لصفقة تبلغ قيمتها 20 مليون دولار على صكوك ماليزية، وأخرى خاصة بمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي.

وبادر البنكان بتنفيذ العملية الأولى من نوعها لجعل اتفاقات المرابحة المضمونة من التعاملات الممارسة في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يُمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الصكوك التي تستثمر فيها.

وقال المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني، محمود العرادي: «يعد تنفيذ اتفاقية المرابحة المضمونة نقطة تحول مهمة لقطاع المصارف الإسلامية، إذ ستوفر للمؤسسات المالية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فعالة من حيث الكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة والمتوسطة المدى، وإضافة إلى ذلك، ستمهد هذه الاتفاقات الطريق لكثير من تعاملات المرابحة المضمونة مستقبلاً في سوق الصكوك الإسلامية».

من جانبه، قال رئيس قطاع الخزينة في «أبوظبي الإسلامي»، بشار الجلاد: «هذا المنتج سيعود بفائدة كبيرة على القطاع المصرفي الإسلامي لقدرته على الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، كما سيسهم في زيادة عدد المشاركين والمستفيدين في سوق الصكوك الإسلامية».

من جانبه، قال رئيس إدارة المنتجات الإسلامية وتغطية المؤسسات بقطاع الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني، مارك بريتشارد: «في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في العالم خلال العام الجاري ما بين 25 و30 مليار دولار، فإن اتفاقات المرابحة المضمونة توفر للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية فرص واسعة للاستفادة القصوى من الصكوك من دون بيعها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل».