141 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات«غرفة دبي» في 7 أشهر
قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، إن «صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال يوليو الماضي، نمت بنسبة 21.6٪، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 20 ملياراً و900 مليون درهم».
وأضاف خلال حفل سحور نظمته الغرفة أول من أمس، أن «صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 141 ملياراً و200 مليون درهم، مقارنة بـ120 ملياراً و400 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 17.2٪».
وأكد أن «مؤشرات الصادرات وإعادة الصادرات في دبي تعكس أداءً قوياً لقطاع التجارة الذي تخطى كل التوقعات»، لافتاً إلى أن «قطاع التجارة يقود بثبات، اقتصاد دبي إلى مستوياتٍ عاليةٍ من النمو والتطور». واعتبر أن قطاع التجارة يعيش مرحلة مزدهرة تعكس النمو والاستقرار اللذين تتمتع بهما دبي.
وأفاد الغرير بأن «عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في يوليو الماضي كانت الأعلى خلال العام الجاري، وبلغ 62 ألفاً و556 شهادة منشأ، أي بزيادة بلغت 14.6٪، مقارنة بعددها خلال يوليو ،2010 في حين بلغ عدد المصدرين خلال الشهر الماضي نحو 5000 مصدّر، قاموا بنشاط تجاري إلى 168 سوقاً حول العالم. وأوضح أن «قطاعات الصادرات وإعادة الصادرات، والتجارة، والدعم اللوجيستي، لاتزال أساسات اقتصاد دبي ومحفزات نموه، إذ تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري»، مبيناً أن «الحركة التجارية في دبي في تصاعد إيجابي، من المقرر أن ينعكس في تعزيز مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً من الطراز الأول». وشدد الغرير على دور غرفة دبي في دعم مجتمع الأعمال، انطلاقاً من رسالتها الهادفة، لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن «الغرفة تحرص أشد الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تعتبر أحد أعمدة نجاح وتقدم أي مجتمع أعمال في أي دولة». وطالب الغرير رجال الأعمال بضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في الإمارة في مختلف القطاعات، خصوصاً في قطاع التجارة، لافتاً إلى أن التوقعات بنمو اقتصاد الإمارة إيجابية، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بيئة الأعمال في الإمارة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال. وأشار إلى الدور الذي تلعبه الحكومة في توفير مقومات القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، بما يتضمنه ذلك من بنى تحتية متطورة، وتشريعات تعزز شفافية الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية.