370.3 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 5 أشهر

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نموها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضيين، بنسبة 24٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشارت البيانات الى أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع من 299.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من عام 2010 إلى 370.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري، بزيادة قيمتها 71.1 مليار درهم.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي، أمس، أن البيانات الإحصائية الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أظهرت نمو الواردات بنسبة 22٪ لترتفع قيمتها من 195 مليار درهم في تلك الفترة من العام الماضي إلى 237.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن بند الصادرات شهد نمواً كبيراً، بلغت نسبته 41٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 31 مليار درهم إلى 43.5 مليار درهم، في حين شهد بند إعادة التصدير نموا بنسبة 22٪ لترتفع قيمته من 73.3 مليار درهم إلى 89.4 مليار درهم.

ولفتت الهيئة في بيانها الى أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 تؤكد استمرار النمو في مسيرة الاقتصاد الوطني، ما يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد الوطني في مجال الانتاج والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر مايو ،2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 7.9 مليارات درهم، تلاه الماس بقيمة 3.2 مليارات درهم ثم السيارات بقيمة 2.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.9 مليار درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 911 مليون درهم. وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في مايو بقيمة 4.6 مليارات درهم، تلته زيوت نفط وغيرها بقيمة 297 مليون درهم وبوليمرات الإثيلين بقيمة 214 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 183 مليون درهم.

وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تمت إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4.5 مليارات درهم ثم السيارات بقيمة 1.3 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 906 ملايين درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 834 مليون درهم.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في مايو الماضي، بلغ 1.3 مليار درهم

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات من حيث القيمة بلغ في مايو الماضي وحده 73 مليار درهم، مقابل 61.6 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة زيادة 18٪، بينما بلغت قيمة الواردات في مايو الماضي نحو 47.8 مليار درهم بنسبة زيادة 22٪ على الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات 8.7 مليارات بنسبة زيادة 21٪ وقيمة إعادة التصدير 16.4 ملياراً بنسبة زيادة 7٪ على الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات، من حيث الوزن، خلال مايو الماضي، بلغ 7.1 ملايين طن، منها 4.5 ملايين طن وزن الواردات و1.9 مليون طن وزن الصادرات و716 ألف طن وزن إعادة التصدير.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال مايو الماضي، بلغ 29 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي، بمتوسط 4000 طن في الساعة.

وأوضحت الهيئة أن الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا وسويسرا والسعودية والمملكة المتحدة، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الدولة في بند الواردات في مايو الماضي، بقيمة 28.7 مليار درهم بنسبة 60٪ من إجمالي قيمة واردات الإمارات.