الإمارات تحتل المركز 26 عالمياً على مؤشر كثافة استخدام الإنترنت

احتلت دولة الإمارات المركز 26 عالمياً، وفق مؤشر كثافة استخدام الإنترنت لمجموعة بوسطن للاستشارات، فيما تصدرت منطقة الشرق الأوسط، وحققت أعلى النقاط عن فئة «الإتاحة»، تليها «الإنفاق والاستخدام».

وجاءت كوريا الجنوبية على رأس القائمة عالمياً، نظراً لامتلاكها بنية تقنية عالية السرعة، ونظم تجارة إلكترونية متطورة، وسوقاً للإعلان الرقمي، ومشاركة عالية للإنترنت، وتلتها الدانمارك والسويد والمملكة المتحدة وأيسلندا، بينما تأتي الولايات المتحدة التي تشتهر بأنها منشأ شبكة الإنترنت في المركز العاشر، من حيث رصيد النقاط.

وجاءت السعودية في المرتبة 39 على المؤشر، إذ احتلت مراكز أعلى ضمن فئة «الإتاحة»، مقارنة مع فئتي «الإنفاق والمشاركة»، كما احتلت مصر المرتبة 49 على المؤشر، محرزة مستويات أعلى من «الاستخدام»، مقارنة مع «الإتاحة» أو «الإنفاق».

وتصدرت الولايات المتحدة، حسب المؤشر، فئة أعلى مستوى «الاستخدام» في خدمـة الإنترنت، في حين تتصـدر الدنمارك القائمة عن فئة «الإنفاق»، وهونغ كونغ عن فئة «الإتاحة»، بينما بقيت المراكز المتأخرة من نصيب الدول النامية، إلا أن لديها حصة من الابتكار والاستخدام المتقدم.

ويقيس مؤشر كثافة استخدام الإنترنت مستوى البنية التحتيـة للإنترنت المتوافـرة في تلك الدول، وحجم الطلب والإقبال على واستخدام خدمات الإنترنت فيها، وذلك من قياس مدى جودة البنية التحتية، وجاهزية خدمة الإنترنت «الإتاحة»، وكم من الأموال التي يتم إنفاقها على التسوّق والإعلانات على الإنترنت «الإنفاق»، وتقييم مدى الاستخدام الفعلي للإنترنت من قبل الشركات والحكومات والعملاء «الاستخدام».

وقال الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات، جورج هيلدبراندت، إن «الإنترنت تكتسب على نحو متزايد طابعاً محلياً، نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة لكل دولة، وذلك وفقاً لمؤشر كثافة استخدام الإنترنت، الذي أطلقته مجموعة بوسطن للاستشارات أخيراً».

ويعطي المؤشر صورة أكثر دقة ووضوحاً حول عمق وانتشار الأنشطة الرقمية في سائر أنحاء العالم، ويقيس نشاط استخدام الإنترنت من قبل أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها من الاقتصادات الأخرى المهمة، مثل هونغ كونغ ودولة الإمارات والسعوديـة وسنغافورة وجنوب إفريقيا، وبلـغ إجمالي عدد الدول التي تم إدراجها عـلى المؤشر 50 دولة.

وقال هيلدبراندت، إن «صانعي السياسات ورواد الأعمال يرغبون في التعرف إلى كثافة استخدام الإنترنت في الدول المختلفة، لمعرفة عمق ومدى انتشار الأنشطة الرقمية في كل بلد».

وأوضح أن «الإنترنت تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن السياسات التي تشجع على انتشار واستخدام الإنترنت، وتوفر الحماية للعملاء الذين يقومون بإجراء معاملات شرائية عن طريق الإنترنت تعد ضرورية وحاسمة».

وطالب واضعي السياسات بـ«تشجيع كل الشركات، وليس فقط شركات التقنيات العليا، للاعتماد على الإنترنت بشكل رئيس، نظراً لأن الإنترنت هي قناة تواصل واسعة الانتشار، فإن المسؤولين في عدد من الجهات المخلتفة، خصوصاً تلك التي تنظم قطاع الاتصالات والخدمات المصرفية والتجارة، وشؤون المستهلكين سيكونون بحاجة إلى التعاون وتنسيق جهودهم، وهذا أمر مهم وحاسم بالنسبة إلى الدول النامية».