انخفاض أسعار 6 مجموعات سلعية خلال يوليو الماضي
ذكرت دراسة رسمية أن أسعار أربع مجموعات سلعية ارتفعت خلال يوليو الماضي بنسبة تصل 3.7٪، مقابل شهر يونيو الماضي، بينما انخفضت أسعار ست مجموعات سلعية أخرى بنسب تصل إلى 3٪، في الوقت الذي انخفض فيه معدل أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو بنسبة 1.3٪، مقابل شهر يونيو الماضي، سبب التغيرات الموسمية التي تؤثر في كمية وأنواع بعض السلع، كما هي الحال في بعض أنواع الفواكه والأسماك.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3.7٪، مقابل شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.5٪، وأسعار مجموعة السكر والعسل بنسبة 3.4٪ خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت أسعار العصائر والمشروبات الغازية بنسبة طفيفة تصل اقل من 1٪.
وأشارت الدراسة إلى أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفضت بنسبة 1.15٪، كما انخفضت أسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة 3.79٪، وأسعار مجموعة اللبن والبيض والحليب بنسبة 1.69٪، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.46٪، فيما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات والفواكه بنسبة 1.61٪، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار مجموعة الفواكه انخفاضا بنسبة 3٪.
وأوضحت الدراسة أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، مثل القيام بمجموعة من الجولات الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة لمتابعة الأسعار، لافتة إلى أن هناك مجموعة من السلع حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك مثل الدواجن المجمدة والبيض والخبز.
واعتمدت الدراسة أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة، وهي الجمعيات التعاونية و«كارفور» و«اللولو هايبر ماركت» و«سبنس» و«شويترام» في إمارات الدولة كافة، وتم الحصول على بيانات أسعار السلع من خلال جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك.
كما اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المتمثلة بأسعار أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك في الدولة، والتي تشمل اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والخبز والحبوب ومنتجاتها والزيوت والبقوليات والدهون واللبن والبيض والحليب والخضراوات والفواكه والسكر والعسل ومنتجاتها والشاي والبن والكاكاو.
وأكدت الوزارة أهمية رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، مشيرة إلى أن الدراسة مصدر للمعلومات وتستعمل أداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار.
وأوضحت الوزارة أن الدراسة تهدف إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة، وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة ،2007 وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة ،2006 بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة إلى الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق.