دراسة: دبي أعادت هيكلة اقتصادها بنجاح

قالت دراسة لمجلس دبي الاقتصادي، إن الامارة استطاعت أن تعيد هيكلة اقتصادها بنجاح، وتجسد ذلك بصورة رئيسة في انخفاض اعتمادها على النفط، إذ انخفضت حصة النفط من الناتج المحلي الاجمالي بصورة مستمرة طوال العقود الثلاثة الماضية، من 48٪ خلال الفترة 1975-1980 إلى 6٪ خلال الفترة 2005-.2008

وأشارت الدارسة التي أعدها مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث في الأمانة العامة للمجلس إلى أن معدل نمو القيمة المضافة انخفض من 13٪ الى 11٪ خلال المدة المذكورة، موضحة أن الامارة تمتلك عدداً من القطاعات القيادية، مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتشييد والنقل التي شهدت جميعها نمواً متواصلاً خلال العقود الماضية، بالمقابل شهدت قطاعات أخرى انكماشاً، مثل المرافق العامة والخدمات الحكومية، على الرغم من الارتفاع النسبي الحاصل في معدلات نمو الاستثمار والتوظيف فيهما.

ولاحظت الدراسة التي تتناول العلاقة بين النمو الاقتصادي وهيكل الصادرات واستراتيجية التنمية في دبي، أن الانتاج شهد نمواً سريعاً خلال العقد الماضي، كما هي حال معدل نمو التوظيف، والتراكم الرأسمالي، وازداد معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للتجارة من 6.3٪ في التسعينات الى 28.7٪ خلال العقد الماضي، أي نما أكثر من أربع أضعاف، وبالنسبة لقطاع التشييد من 7.3٪ إلى 17.5٪ نما أكثر من ضعفين خلال الفترة ذاتها.

أما بالنسبة لمستويات إنتاجية العامل على الصعيد القطاعي، فلاحظت الدراسة انه في كل من قطاع التجارة والقطاعين المالي والعقارات كان المستوى سالباً خلال فترة التسعينات، وفي قطاع الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء والغاز كان المستوى راكداً خلال الفترة المذكورة ذاتها، مقارنة بما شهده من نمو كبير في كل من سنغافورة وهونغ كونغ، مشيرة الى أنه يتضح من ذلك أن معدلات النمو الاقتصادي لدبي خلال العقد الماضي تأثرت بصورة كبيرة بالنمو الحاصل في القطاعات غير التجارية.

وأشارت الدراسة الى أن مصادر النمو لدبي هي توليفة من التراكمات المادية والرأسمالية، إضافة الى العمالة، والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، مبينة ان النمو الحاصل في رصيد رأس المال والعمالة سار موازياً للنمو الحاصل في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتؤكد الدراسة أن الانجاز الذي سجلته دبي على صعيد معدل نموها الحقيقي، يعكس النمو الحاصل في مختلف القطاعات المؤلفة لاقتصاد الامارة، وصاحب هذا الأداء ارتفاع في معدلات التوظيف، تزامن معه نمو مستمر في رصيد رأس المال، بالمقابل فإن حصة العامل من الانتاج لم ينم بالمنوال نفسه، بسبب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من العمالة الوافدة التي قدمت الى دبي.

وتعزو الدراسة هذه الظاهرة الى انخفاض انتاجية العامل، وكذلك انتاجية عوامل الانتاج الكلية في الامارة، نظراً لأن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة قد تركزت في قطاع البنية التحتية الذي لا يتطلب عادة مستويات عالية من المهارات والمعرفة التكنولوجية