«الاقتصاد»: 225 موافقة مبدئية لمشروعات صناعية خلال 6 أشهر

أصدرت وزارة الاقتصاد «التقرير النصف السنوي لعام 2011»، عن قطاع شؤون الصناعة في الوزارة. ووفقاً للتقرير، وافقت إدارة التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري على اصدار وتجديد 225 موافقة مبدئية لإقامة مشروعات صناعية، فيما تم اصدار وتجديد 1375 رخصة صناعية، وإصدار 3000 اعفاء جمركي.

وأضافت في بيان صدر عنها أمس أنه تم انجاز نظام التراخيص الصناعية، الذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية، وتجديدها، والرخصة الصناعية وتجديدها، والدفع، للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية، وخدمة الاعفاء الجمركي، لافتاً إلى أن شهادة منح الافضلية، و«خردة الحديد» جارٍ الانتهاء منهما.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الامارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل». وأضاف أن «الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة للدولة، انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات ،2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، ومتنوع، ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات». وأن «الدولة تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25٪، خلال السنوات المقبلة».

بدوره، أفاد مستشار شؤون الصناعة في الوزارة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، بأن «الوزارة حرصت على إنجاز عملية الربط الالكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية»، مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة.

وأوضح أنه «تم أيضاً توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن عام ،2010 وإنجاز المادة الفنية للكتاب الاحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011». وذكر أنه تمت متابعة تنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الاولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، ومتابعة دراسة إعداد وتمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.