«دار التمويل» تعتزم إصدار صكوكاً بـ 150 مليون درهم قبل نهاية 2011
أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة «دار التمويل» للمنتجات والخدمات المالية محمد عبدالله القبيسي، بأن «الدار تعتزم إصدار صكوك بقيمة 150 مليون درهم قبل نهاية العام الجاري، في إطار زيادة حجم السيولة المالية»، لافتا إلى أنه سيتم إجراء خطوات الإعداد لإصدار تلك الصكوك، ودراسة تحديد العائد منها.
وقال إن فترة إصدار الصكوك ستبلغ خمسة أعوام، ومن المقرر ان تكون عمليات الإصدار على المستويين المحلي والإقليمي، موضحا أن عملية الإصدار للصكوك الإسلامية ستكون من خلال شركة «اف اتش كابيتال» الاستثمارية، التي ستتولى عمليات إدارة إصدار الصكوك عبر شركة «دار التمويل الإسلامي» اللتين تتبعان شركة «دار التمويل».
وأشار خلال لقاء صحافي على هامش فعاليات افتتاح فرعها الجديد في الشارقة إلى أن الدار ستوسع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصصها من إجمالي محفظة التمويل الخاصة بالدار بما يراوح بين 200 و300 مليون درهم قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن «حجم إجمالي محفظة التمويل للدار يبلغ 1.2 مليار درهم تستحوذ عمليات تمويل الشركات على 70٪ منها وتستحوذ تمويلات الأفراد على نسبة 30٪ منها.
وأضاف أن «نسبة التعثر في قروض العملاء لدى (الدار) نحو 3٪ فقط، وإجمالي الاحتياطيات للدار تغطي تلك النسبة بمراحل كبيرة، موضحا أن الشركة استثمرت مبلغ 3.5 ملايين درهم في فرعها الجديد في الشارقة، في اطار توسعة الأعمال وزيادة عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على فرع الشارقة في تغطية خدمات العملاء الحاليين والجدد في الإمارات الشمالية، بجانب تركيز فرع الشارقة على مواكبة حجم النمو الذي تشهده الإمارة في قطاعات الصناعة والتجزئة والسياحة والتعليم، عبر تقديم حلول متنوعة للتمويل الشخصي والشركات وتلبية المطالب المتنامية للسوق.
وأشار إلى أن «الدار» بصدد افتتاح فروع جديدة لشركة «دار التأمين» التابعة لها في دبي والشارقة خلال الشهر المقبل، موضحا ان أعمال التأمين للشركة شهدت نموا اقترب من قيمة مجمل الأقساط لديها بمبلغ 20 مليون درهم منذ بداية عملها نهاية شهر يونيو الماضي. وأضاف أن فرص زيادة جذب ودائع العملاء لدى البنوك ومؤسسات التمويل في الدولة متاحة حاليا بنسب كبيرة، مع وجود العديد من الحوافز، ووجود ارتفاع نسبي لفوائد الإيداع، مقارنة بأسواق عدة في المنطقة.
ولفت إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو مستقرة لإجمالي أعمال «الدار»، خلال نهاية العام الجاري، خصوصا مع استمرار معدلات الطلب على عمليات تمويل الشركات والنشاطات التجارية بمختلف قطاعاتها وأنواعها.