« لويدز »: « موانئ دبي العالمية » تبذل جهوداً لحلّ القرصنة البحرية

نالت شركة موانئ دبي العالمية، مشغل المحطات البحرية العالمي، جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، في حفل توزيع جوائز مؤسسة «لويدز» العالمية 2011 في العاصمة البريطانية لندن، الليلة قبل الماضية، لتكريم الإنجازات على مستوى القطاع.

وأفادت لجنة تحكيم «لويدز»، بأن الجائزة تأتي اعترافاً بمبادرات «موانئ دبي العالمية» المتعددة، التي تهدف إلى تطوير مجتمعات الموانئ، وبناء البنية التحتية للخدمات الصحية في المناطق التي تعمل فيها الشركة، وجهودها الرامية إلى إيجاد حلول لمشكلة القرصنة البحرية.

وقال رئيس الشركة، سلطان أحمد بن سليم، إن «(موانئ دبي العالمية) تنطلق في الأساس من كونها جزءاً من المجتمعات التي تعمل فيها، وتؤمن إيماناً راسخاً بدورها في الإسهام بفاعلية في تحقيق الرفاه والأمن، من خلال معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء مشكلة القرصنة». وأضاف أن «الجائزة تأتي لتتوج جهودنا وتشجعنا على تجديد الالتزام بالعمل، لإيجاد حلول ملموسة لجعل الشحن البحري أكثر أمانا».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية»، محمد شرف، إن «مبادرات الشركة الرامية إلى تحسين الحياة في مجتمعات الموانئ، تسهم في معالجة مسألة القرصنة الخطيرة، التي لها آثار مدمرة في أسرى القراصنة أنفسهم، إضافة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم، كما تهدد السلم والأمن الدوليين». وكانت «موانئ دبي العالمية» في إبريل الماضي، جنباً إلى جنب مع وزارة الخارجية في تنظيم أول مؤتمر دولي لمكافحة القرصنة يجمع القطاعين العام والخاص، بحضور كبار المسؤولين ووزراء خارجية أكثر من 65 دولة ومن الأمم المتحدة، وأكثر من 120 من قادة صناعة الشحن والملاحة البحرية.

ووقع رئيس الشركة، سلطان أحمد بن سليم، على هامش الحدث الدولي على اتفاق إطار مبدئي يهدف إلى توسيع شبكة العيادات الصحية والمراكز المجتمعية في مجتمعات الموانئ في شرق إفريقيا، ومن ضمنها إثيوبيا، والسودان، وجيبوتي، وكينيا، وموزمبيق. كما أسهمت الشركة بـ400 ألف دولار، في مبادرة سبل العيش والأمن في مجتمعات الموانئ، وهي مشروع تعاون مشترك مدعوم من قبل قطاع الصناعة البحرية، يهدف إلى توفير الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات البنى التحتية في مناطق الموانئ في إفريقيا، والمناطق العربية، وجنوب شرق آسيا، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالقرصنة أو المهددة بأن تصبح ملاذا للقراصنة.

كما تبرعت الشركة، في حينه، بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الائتماني، لمجموعة الاتصال الخاصة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.