« تنظيم الاتصالات » تؤجـل نقـل الأرقـام بين « دو » و« اتصـالات » للمرة الثالثة

أجلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، وللمرة الثالثة، إطلاق خدمة نقل أرقام الهواتف المتحركة بين مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إعلان سابق لها بإطلاق خدمة نقل الأرقام بين المشغلين، قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

ويعد هذا ، التأجيل هو الثالث من جانب الهيئة، لموعد إطلاق خدمة تبادل الأرقام بين المشغلين، إذ أعلنت سابقاً إطلاق الخدمة قبل نهاية عام ،2010 ثم أجلت الموعد إلى نهاية مارس الماضي، وأجرت سلسلة اختبارات لقياس الكفاءة الفنية، أثبتت عدم توافر الجاهزية الكاملة لتشغيل الخدمة، ثم عادت وأعلنت تأجيل الخدمة إلى الربع الثالث من العام الجاري، لإجراء تحسينات فنية على نظام نقل الأرقام.

يشار إلى أن عدد مشتركي الهواتف المتحركة في الإمارات يجاوز 11 مليوناً و100 ألف مشترك، ويعد من أعلى نسب الانتشار في العالم.

عدم جاهزية

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «الهيئة تدرس موعداً جديداً لتطبيق خدمة تبادل أرقام الهاتف المتحرك، التي كان مقرراً إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري، بسبب عدم جاهزية شركتي (اتصالات) و(دو)، لبدء الخدمة في الموعد المحدد سلفاً».

لافتاً إلى أن «الهيئة حاولت قدر الإمكان خلال الفترة الماضية، تطبيق الخدمة في الموعد الذي حددته قبل انتهاء الربع الثالث من العام الجاري».

وأوضح أن «الهيئة ستدرس موعداً جديداً، بالاتفاق مع المشغلين، لتطبيق الخدمة، بعد أن تكون قد تأكدت تماماً من جاهزية الشركتين، بحيث يكون التطبيق من دون مشكلات فنية، وبدرجة عالية من الكفاءة، بما يخدم مصلحة المشتركين، وانتظام حركة الاتصالات داخل قطاع الاتصالات في الدولة».

وأشار إلى أن «من شأن الخدمة التي تسمح لمشتركي الهاتف المتحرك في شبكتي (اتصالات) و(دو)، بالانتقال بأرقامهم من دون تغيير، من مشغل إلى آخر، أن تزيد من حدة المنافسة في سوق الهاتف المتحرك، ما يؤدي إلى تحسين الخدمة، وطرح مزيد من العروض، وخفض مستويات الأسعار تدريجياً».

من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة، ماجد المسمار، إن «(اتصالات)، و(دو) ليستا جاهزتين فنياً لإطلاق خدمة نقل الأرقام، قبل نهاية الشهر الجاري كما أعلن من قبل».

وأوضح في تصريحات صحافية أن «الهيئة لن تسمح بإطلاق الخدمة، إلا بعد التحقق تماماً من إتمام المشغلين لاستعداداتهم الفنية، وعدم حدوث أي خلل في تقديم هذه الخدمة للمشتركين بعد اطلاقها».

وأكد أن «(تنظيم الاتصالات) لم تتلق من (اتصالات) و(دو) ما يؤكد جاهزيتهما لبدء الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، ما يجعلها تحدد موعداً جديداً بالتفاهم مع المشغلين».

عوامل الانتقال

وأظهر مسح أجرته الهيئة لقطاع الأعمال في الدولة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، عدم رضا 30٪ من الشركات عن أسعار مكالمات الهاتف المتحرك، كما أظهر أن 64٪ من الشركات التي تستخدم الهواتف المتحركة، تنفق ما يزيد على 1000 درهم شهرياً، فيما تصل نفقات المكالمات المحلية إلى 80٪ من إجمالي النفقات على الهواتف المتحركة.

وأرجعت 93٪ من الشركات الانتقال من مشغل إلى آخر، إلى أن المشغل الثاني يوفر أسعاراً أفضل، في حين أرجعت 40٪ من الشركات الانتقال، إلى نجاح المشغل الآخر في توفير عروض ترويجية أفضل، في حين تنتقل 8٪ من الشركات، لعدم الرضا عن مستوى خدمة المتعاملين، و3٪ لوجود تغطية فضلى، و1٪ لوجود مشكلات في الشبكة.

وأكدت 52٪ من الشركات أن الانتقال للمشغل الآخر سهل، في حين رأت 16٪ من الشركات أن الانتقال ليس سهلاً، واعتبرت 3٪ من الشركات الانتقال صعباً لغاية.