« الأوراق المالية » تخفض فترة تجميد رخص الوسطاء إلى 6 أشهر

خفضت هيئة الأوراق المالية والسلع، المدة المسموح بها تجميد رخص شركات الوساطة إلى ستة أشهر، لضمان جدية الأسباب التي تسوقها الشركة التي ترغب في وقف النشاط بشكل مؤقت وكان وسطاء تقدموا أخيراً بطلب لوقف النشاط مؤقتاً، فوجدوا تغييراً في النظام المعمول به، ما أدى إلى توجههم لإلغاء الترخيص نهائياً .

وأفادت الهيئة لـ «الإمارات اليوم» بأنها «أدخلت تعديلاً على المادة 6\1 من النظام الخاص بالوسطاء، بتحديد مدة الإيقاف المؤقت بستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد، بعد أن جرى العمل على صدور موافقات مدتها سنة». وأوضحت أن «الهدف من التعديل، يكمن في التحقق من جدية الشركات التي تقدمت بطلب الايقاف، في ما يتعلق بتصويب الأسباب التي من أجلها طلبت الوقف والاحتفاظ بالترخيص»، لافتة إلى أن «القرار يشمل الاحتفاظ بالكادر الوظيفي». وأضافت أن «التعديل يأتي في مصلحة الوسيط الذي يرغب في الاستمرار، بعد أن تتحسن الأوضاع، أو ينتفي سبب الايقاف، لأنه يؤدي إلى عدم تحميل الشركة أعباء الاحتفاظ بالتزامات مالية، أهمها الكفالة المصرفية التي تصل قيمتها إلى 30 مليون درهم، بعد تقليص الفترة مدة ستة أشهر بدلاً من عام كامل». وأشارت الهيئة إلى أن «فترة ستة أشهر تعتبر كافية لتعديل أي أوضاع تحتاج إليها شركة الوساطة، للتمكن من معاودة النشاط، وإذا رأت عدم تمكنها من ذلك، تقدمت بطلب إلغاء الترخيص». وذكرت أن «عدد شركات الوساطة المالية حالياً العاملة في السوق يبلغ 62 شركة من واقع سجلات الهيئة». يذكر أن عدداً كبيراً من شركات ومكاتب الوساطة تأثرت سلباً بتدني أحجام التداول، وتراجع أسعار الأسهم، وانعكاس ذلك مباشرة على نسب العمولة التي تحصلها، إضافة إلى خروج عدد كبير من المستثمرين من الأسواق المالية خلال عامي الأزمة المالية، وسيطر عدد محدود من المكاتب على النسبة الأكبر من التعاملات، فيما يعرف بـ «الـ 10 الكبار»، ما اضطر مكاتب صغيرة عدة إلى وقف نشاطها مؤقتاً، والاحتفاظ بالرخصة، أملاً في تحسن الأوضاع، أو الاغلاق نهائياً، لانتفاء الجدوى الاقتصادية، وعدم قدرتها على سداد مصروفات التشغيل.