15.2 مليار درهم أرباح المصارف من الرسوم والعمولات في 3 أشهر

بلغت عائدات المصارف الوطنية من الرسوم والفوائد والعمولات، خلال الربع الثاني من العام الجاري 15 ملياراً و200 مليون درهم، مقارنة مع 14 ملياراً و300 مليون درهم في الربع الأول منه، بزيادة تبلغ 900 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بحسب دراسة أعدتها شركة الفجر للأوراق المالية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وكشفت الدراسة أن المصارف لم تلتزم بالنظام الجديد للمصرف المركزي، الخاص بالقروض الشخصية، في ما يتعلق بتحديد الفائدة على أساس القسط المتغير، أي على المتبقي من القرض، وليس بطريقة القسط الثابت.

وتفصيلاً، أفادت دراسة شركة الفجر للأوراق المالية، بأن «المصارف حققت عائدات من الفوائد على التمويل خلال الربع الثاني، قيمتها تسعة مليارات و600 مليون درهم، في حين سجلت الأرباح من العمولات خلال الفترة نفسها مليارين و600 مليون درهم».

وقدّرت الدراسة العائد على مختلف الفوائد على الاستثمار في نهاية يونيو الماضي بنحو ثلاثة مليارات درهم، ليصبح إجمالي ما حققته المصارف خلال الربع الثاني من عمولات وفوائد ورسوم 15 ملياراً و200 مليون درهم.

وأضافت الدراسة أن «مصروفات التشغيل للمصارف الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، باستثناء مصرف الهلال، والتي تستحوذ على 90٪ من سوق الصيرفة في الدولة، بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري، أربعة مليارات و700 مليون درهم، فيما سجلت الفوائد المدفوعة خمسة مليارات و300 مليون درهم».

وأشارت إلى أن «أرباح المصارف قبل المخصصات، بلغت 10 مليارات و500 مليون درهم»، لافتة إلى تجنيب ثلاثة مليارات و800 مليون درهم منها مخصصات، ليصبح صافي الربح ستة مليارات و700 مليون درهم. وبينت أن متوسط الفائدة التي حصلتها المصارف من المتعاملين معها خلال الربع الثاني بلغت 6.8٪»، مشيرة إلى أن المصارف لم تلتزم بنظام المصرف المركزي الجديد في ما يتعلق بتحديد الفائدة على أساس القسط المتغير، أي على المتبقي من القرض، وليس بطريقة القسط الثابت، بدليل أن عائد الفوائد شهد زيادة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، إذ سجلت في الربع الأول تسعة مليارات و200 مليون درهم، في حين بلغت في الربع الثاني تسعة مليارات و600 مليون درهم، بزيادة بلغت 400 مليون درهم.

وأوضحت أن «نظام المصرف المركزي الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي، وكان يفترض أن تتراجع عائدات الفوائد بعد التطبيق، لا أن تزيد، بحسب ما أظهرته نتائج المصارف عن النصف الأول، أي بعد تطبيق النظام بشهر».