ضبط 30 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة في الدولة

ضبطت دوائر دبي وأبوظبي والشارقة الاقتصادية عبر حملات تفتيش رقابية نفذتها الأسبوع الماضي 30 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، تحمل العلامة التجارية لشركة «تويوتا» في مستودعات ومنافذ بيع للتجزئة، بحسب ما أعلنه مسؤولو الرقابة والحماية التجارية في الدوائر الثلاث خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي للإعلان عن نتائج الحملات المشتركة.

وقالوا إنه جرى ضبط 7000 قطعة غيار مقلدة في دبي خلال الحملة، فيما استحوذت أبوظبي على النصيب الأكبر من المنتجات المضبوطة، إذ ناهز مجموعها 14 ألف قطعة غيار، فيما استحوذت الشارقة على الكمية المتبقية من المضبوطات.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة الحماية التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالله محمد الشحي، بأن «منتجات السيارات المقلدة التي تم ضبطها وتحمل العلامة التجارية لشركة (تويوتا) عبر الحملات التي نفذتها الدائرة، التي بلغت 7000 قطعة تركزت في سبع منافذ بيع فقط»، موضحاً أن «الشكاوى التي تتلقاها الدائرة بشأن قطع غيار السيارات المقلدة من شركات السيارات قليلة للغاية بشكل عام، مقارنة بقطاعات المنتجات الأخرى».

وذكر أن «الشركات التي تطرح منتجات مقلدة أصبحت تتقن التقليد ، لدرجة أنه لا يسهل التمييز بين القطع المقلدة والأصلية مقارنة بالسابق، وهو الأمر الذي استلزم استجلاب خبراء وتكثيف حملات الرقابة، خصوصاً تلك التي تتم بالتعاون مع الشركات المنتجة».

وقال إن «الدائرة ضبطت منتجات عناية ومستحضرات تجميل وعطوراً مغشوشة بقيمة مليوني درهم في مستودعات في دبي ضمن حملات رقابية خلال الشهر الماضي، وذلك قبل طرحها للبيع للمستهلكين في المنافذ المختلفة».

من جانبه، أشار مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي فهد النعيمي، إلى أن «أسباب استحواذ أبوظبي على النصيب الأكبر من حجم ضبطيات قطع غيار السيارات المقلدة، البالغة 13 ألفاً و938 قطعة، ترجع إلى ضخامة حجم سوق قطع غيار السيارات في الإمارة، خصوصاً منطقة مصفح الصناعية، التي تركزت أغلب الضبطيات فيها»، مشيراً إلى أن «المنتجات المقلدة المضبوطة كانت من نوعين، هما فلاتر زيت السيارات، بعدد يبلغ 13 ألفاً 662 قطعة، وقطع (السفايف) بعدد 216 قطعة».

وأوضح أن «الدائرة في أبوظبي اكتشفت عدداً من المنتجات المغشوشة في قطاع الأجهزة الطبية خلال الربع الأول من العام الجاري، مثل أجهزة لقياس نبضات القلب، وأخرى لقياس ضغط الدم».

وأضاف النعيمي أن «إجمالي المنتجات المقلدة المضبوطة خلال العام الماضي بلغ 39 ألفاً و335 قطعة في قطاعات تشمل المنتجات الغذائية والتبغ والملابس والأجهزة الكهربائية والهواتف ومستحضرات التجميل ولوازم السيارات، صدرت فيها 77 مخالفة، قيمة كل منها 5000 درهم».

من جهته، قال نائب مدير الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خليفة الكتبي، إن «الدائرة تواجه عمليات تقليد قطع غيار السيارات عبر حملات رقابية على المنافذ، جنباً إلى جنب مع توعية المستهلكين وتحذيرهم من الإقبال عليها»، موضحاً أن «الدائرة في الشارقة ضبطت وأتلفت قطع غيار سيارات مقلدة بقيمة بلغت نحو 4.5 ملايين درهم».

إلى ذلك، قال المستشار القانوني في قسم الملكية الفكرية في مكتب «الشعالي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة»، حاتم عبدالغني، إن «المكتب تقدم بشكاوى خاصة بشركة (تويوتا) للدوائر الاقتصادية بشأن منتجات قطع غيار السيارات المقلدة»، موضحاً أن «قيمة المنتجات التي تم ضبطها، التي صنعت في الصين وتايوان وتركيا وكوريا وماليزيا، تقدر بنحو نصف مليون درهم، وفقاً لأسعار بيعها كسلع مقلدة». وأشار إلى أن «هناك صعوبة في منع دخول تلك المنتجات المقلدة من المنافذ الجمركية والحدودية مع تزايد حركة النشاط التجاري ودخول حاويات ضخمة، وهو ما يستلزم المواجهة في الأسواق الداخلية عبر لجان تضم خبراء ومفتشين».

بدوره، أوضح مدير المبيعات والتسويق المحلي في قسم قطع الغيار والتوزيع في «الفطيم للسيارات»، وكيل سيارات «تويوتا»، سجاد باشا، إن «النشاطات غير القانونية لقطع غيار السيارات المقلدة تشكل خطراً على العلامات التجارية، مثلما تشكل خطراً على المستهلكين الذين يتعرضون لمخاطر عدة عبر تضليلهم وإيهامهم بتركيب قطع أصلية».