«المركزي» يدرس إنشاء مرجعية شرعية لتوحيد الفتاوى للبنوك الإسلامية

يدرس المصرف المركزي، إنشاء هيئة مركزية للفتوى، تكون مهمتها منح التراخيص ووضع الضوابط والمعايير التشريعية لنشاط المصارف والمؤسسات الإسلامية العاملة بالدولة، وتمثل في الوقت ذاته مرجعية لفتاوى المعاملات الإسلامية، بهدف معالجة المشكلات التي تنتج عن التعارض والتضارب في الفتاوى الصادرة عن كل لجنة خاصة تتبع كل بنك على حدة.

وقالت مصادر في المصرف المركزي، إن «تطبيقاً مماثلاً في عدد من الدول، منها ماليزيا وإيران، أثبت نجاحاً في الحد من المشكلات التي تنتج عن تضارب وتعارض بعض الفتاوى، ما يوجد تحفظاً في أوساط المتعاملين مع البنوك الإسلامية، أو بين هذه الأخيرة بعضها بعضاً»، موضحاً أن «الهيئة المركزية، التي ينتظر أن تتبع المصرف المركزي، ستمثل مرجعية شرعية للجان الفتاوى التابعة للبنوك الإسلامية، بحيث يشترط أن يعرض أي منتج أو خدمة جديدة تطلقها هذه المصارف على الهيئة المركزية للاعتماد النهائي، بعد أن تجيزها وتوافق عليها لجان الفتاوى الداخلية، إضافة إلى اختصاصها بمنح التراخيص للمصارف والمؤسسات الإسلامية الجديدة».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت الأسبوع الماضي تحقيقاً حول ضرورة إيجاد مرجعية شرعية، لتوحيد الفتاوى المتعلقة بالمعاملات المصرفية الإسلامية. وأكد مدير الشريعة في شركة «موارد للتمويل»، مفتي عزيزالرحمن، أن «توحيد لجان الفتوى الشرعية في المصارف الإسلامية أصبح ضرورة، وهو أمر مطبق في عدد من الدول الإسلامية، مثل باكستان وماليزيا والسودان والبحرين». واقترح أن «يتولى المصرف المركزي اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الموحدة، على أن تكون لجنة مستقلة يتولى المصرف المركزي إلزام المصارف الإسلامية بتنفيذ الفتاوى التوجيهية العادية الصادرة عنها».

إلى ذلك، لفتت المصادر نفسها إلى أن «(المركزي) أطلق منتجاً خاصاً بإدارة السيولة الفائضة لدى المصارف الإسلامية لاقى نجاحاً كبيراً، وهو شهادات الإيداع الإسلامية، ومن المنطقي أن يدرس تنظيم عمل المصارف الإسلامية بشكل أوسع يتضمن عدداً من الخطوات، منها إنشاء هيئة مركزية للفتوى، إضافة إلى اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعمول بها في عدد من الدول الإسلامية، ولا يجري العمل بها حتى الآن في الإمارات، على الرغم من الحجم الكبير لسوق الصيرفة الإسلامية بها».

وأضافت المصادر أن «تشاوراً يجري بين الإمارات وعُمان، نظراً لإنشاء الأخيرة لجنة مماثلة في وقت سابق من العام الجاري للاستفادة من تجربتها، والاستعانة بالخبرات الموجودة لديها في هذا الصدد»، مشيراً إلى أن «الهيئة المركزية للفتاوى يفترض أن تضم بين أعضائها خليطاً من العلماء المسلمين ضمن شروط معينة، بحيث تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في الصيرفة الإسلامية».

يشار إلى أن ثمة هيئة شرعية للفتوى تغطي جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، إلا أنها غير ملزمة، وهي مستقلة ولا تتبع جهة رسمية، ولا تحول دون أن يكون لدى كل بنك ومؤسسة مالية إسلامية هيئة فتوى شرعية خاصة بها، إذ يتركز عمل الهيئة الشرعية الموحدة للمصارف الإسلامية بالدولة على القضايا ذات الطابع الاستراتيجي والمسائل الجوهرية، فيما يناط بهيئات الرقابة والفتوى الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية مهمة إدارة العمل اليومي، ومتابعة القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية الموحدة للمصارف الإسلامية في الدولة.

ويبلغ حجم أصول البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات 269 مليار درهم مع نهاية ،2010 بنمو 10.9٪، تمثل نحو 17٪ من إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي.