إعداد 7 مشروعات قوانين لدفع النمو والاستثمار

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الوزارة أنهت صياغة وإعداد سبعة مشروعات قوانين ورفعتها إلى الجهات المعنية لمناقشتها تمهيداً لإقرارها وبدء العمل بها».

وأوضح أن «القوانين التي انتهت الوزارة منها، هي: قوانين العلامات التجارية، الصناعة، التحكيم التجاري، المنافسة، منع الاحتكار، الشركات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «هذه القوانين ستساعد على دفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأضاف المنصوري، في افتتاح أعمال الملتقى التجاري الإماراتي الإيطالي لترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن «الإمارات أثبتت قدرتها على المحافظة على الزخم الاقتصادي ودفع النمو على الرغم من التباطؤ العالمي والاضطرابات في بعض دول المنطقة، إذ من المتوقع أن تحقق نسبة نمو تراوح بين 3.5 و4٪ العام الجاري».

وأشار إلى أن «الإمارات تعمل على تطوير قطاعات السياحة والطيران، وتطلع إلى استقطاب أكثر من 15 مليون سائح بحلول عام ،2020 خصوصاً أن الإمارات تمتلك اليوم بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى أسرع المطارات وشركات الطيران نمواً في العالم»، لافتاً إلى أن «هذا النمو هو نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات».