الغرير ينتقد «طمع البنوك»

انتقد الرئيس التنفيذي لـ«بنك المشرق»، رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، عبدالعزيز الغرير، «طمع البنوك»، وسعيها لزيادة أرباحها في السنوات الماضية عن طريق بيع خدمات ومنتجات مصرفية للمتعاملين تزيد على حاجتهم الفعلية.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك أفرطت في تسويق منتجات مصرفية للمتعاملين من دون دراسة قدرتهم الفعلية على السداد، ما أدى إلى أن يحمل متعامل واحد 15 بطاقة ائتمانية صادرة عن بنوك مختلفة، وأن يزيد عدد القروض العقارية التي يحصل عليها المتعامل على 10 تمويلات، الأمر الذي أسهم في المبالغة في أسعار العقارات، إذ كانت ترتفع 10٪ شهرياً وقت الطفرة العقارية.

ودعا إلى إيجاد مكتب يوفر المعلومات الائتمانية عن البطاقات الائتمانية الخاصة بالمتعاملين على مستوى اتحادي، ما يفيد البنوك والحكومة والأفراد في تحقيق الانضباط المالي المنشود.

وكشف الغرير، خلال مؤتمر «ميد للخدمات المصرفية للأفراد»، الذي عقد في دبي، أمس، عن توظيف البنوك المختلفة نسبة تصل إلى 20٪ من إجمالي ودائعها في استثمارات في الخارج، بسبب عدم وجود قنوات استثمارية مناسبة، وعدم قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب السيولة المتوافرة في البنوك الوقت الحالي.

وحذر الغرير من إمكانية تحول الأموال إلى خارج القطاع المصرفي، بسبب انخفاض الفائدة على الودائع المصرفية، مضيفاً أن «تدني أسعار الفائدة المصرفية لن يشجع الأفراد على الادخار وتحويل أموالهم إلى ودائع بنكية، وإنما سيعيد النمط الاستهلاكي ويزيد الاقتراض من البنوك، وهي ظاهرة سلبية خطيرة»، داعياً إلى تحرك حكومي لإيجاد محفزات تشجع الأفراد على الادخار وزيادة ودائعهم المصرفية.

وتوقع الغرير أن «تحقق البنوك العاملة في الدولة نمواً في أرباحها بمعدل يراوح بين 10 و15٪ العام الجاري، ثم تحقق نمواً بنسبة تراوح بين 10 و20٪ في العام المقبل».

ونفى إحجام البنوك عن توفير التمويلات للقطاع التجاري والأفراد، عازياً ذلك إلى أن أرباح البنوك لن تنمو في ظل تدني الإقراض، وهو أمر لا تريده البنوك فعلياً.

وأكد الغرير أن «البنوك تواجه صعوبة في الإقراض تتمثل في شح نوعية المتعاملين الجيدين الذين يمكن أن تقرضهم، إذ إن المتعامل الجيد في القطاع التجاري يريد خفض اقتراضه، في حين أن المتعامل المتعثر هو الذي يطلب الحصول على تمويل».