«الوطني للإحصاء» يواجه أزمــة حادة.. ويفاوض «المالـيـة» لتوفير الاعتمادات اللازمة

كشف المركز الوطني للإحصاء عن نقص حاد في الموارد المالية اللازمة، لافتاً إلى وجود مفاوضات مكثفة مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة له، ومؤكداً عدم تعاون أكثر من 66 جهة يضمها مسح الاستثمار الأجنبي، لتوفير المعلومات التي يتطلبها إعداد المسح.

ودعا المركز إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة بشكل عاجل، لإجراء مسوحات احصائية لازمة، مشيراً إلى طلبات من جهات اتحادية عدة حالياً، لإجراء مسوحات اقتصادية تعد أساساً لاتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية سليمة من جانب مسؤولين ومتخذي قرار في الدولة.

وأرجع، في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، عدم اجراء التعداد السكاني على المستوى الاتحادي العام الماضي، الذي جاء في اطار اتفاق خليجي عام، إلى نقص الموارد المالية اللازمة لإجراء التعداد.

وتوقع المركز نمو الناتج المحلي الاجمالي في الإمارات بنسبة 4.2٪ العام الجاري، مقابل 1.4٪ عام .2010

أزمة مالية

وتفصيلاً، قال المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، راشد عبدالله السويدي، إن «المركز يواجه أزمة مالية، ونقصاً حاداً في الموارد المالية اللازمة»، مؤكداً وجود مفاوضات مكثفة مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة له، لتنفيذ مهامه الرئيسة المتعلقة بجمع المعلومات، وإنشاء أول قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة في الدولة.

وطالب السويدي بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة بشكل عاجل، لإجراء مسوحات احصائية لازمة، لافتاً إلى أن «الميزانية التأسيسية التي حصل عليها، وبلغت 42 مليون درهم، غير كافية لإنجاز المسوحات الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة على أجندة عمل المركز خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «نتائج التعداد التي أعلنها المركز، الخاصة بعدد سكان الدولة في منتصف عام ،2010 استندت إلى تقديرات وبيانات وزارة الداخلية، مع استبعاد اجراء المسوح الميدانية، نتيجة لمحدودية الموارد المالية».

نسبة التضخم

وتوقع السويدي أن تصل نسبة التضخم للعام الجاري إلى 2٪، مقابل 0.8٪ عام ،2010 و1.5٪ في عام ،2009 و12.2٪ في عام ،2008 لافتاً إلى ان معدل التضخم في سبتمبر الماضي بلغ 0.36٪ مقابل انخفاض في أغسطس الذي سبقه بنسبة 0.14٪، وانخفاضه في يوليو بنسبة 0.16٪.

وأرجع ارتفاع التضخم في هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 4.4٪، وأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1٪، وزيادة الانفاق على التعليم بنسبة 3.7٪، كما زادت أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل بنسبة 0.7٪، في وقت انخفض فيه الانفاق على السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.26٪.

وأوضح أن «المؤشرات الإحصائية الأولية كافة، تشير إلى أن اقتصاد الدولة شهد خلال العام الجاري تطورات إيجابية جعلته من الاقتصادات التي نجحت في تخطي الصعوبات التي أعقبت الأزمات المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الاخيرة».

مشروع قومي

وذكر السويدي أن «المركز بدأ في انشاء مشروع قومي ضخم يستهدف تأسيس الشبكة الوطنية للإحصاء، من خلال التعاون مع جهات اتحادية ومحلية، لتأسيس 60 وحدة احصائية لتعزيز بناء القدرات لدى الجهات الاتحادية، لبناء قاعدة معلومات حديثة وموثقة، تلبي احتياجات صانع القرار والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة»، لافتاً إلى أنه تم تشكيل أربع لجان بدأت عملها لإعداد الاحصاءات اللازمة في المجالات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئية.

وبيّن أن «المركز يجري حالياً سبعة مسوحات اقتصادية على مستوى الدولة خاصة بالتجارة الداخلية والصناعة والخدمات والانشاءات والوساطة المالية والاستثمار الاجنبي والاتصالات والنقل والتأمين».

وأكد أن «المركز يعاني عدم تعاون جهات عدة في توفير المعلومات التي يتطلبها إعداد هذه المسوحات»، مشيراً إلى أن أكثر من 66 جهة يضمها مسح الاستثمار الأجنبي الذي يشمل 300 مؤسسة على مستوى الدولة، تتباطأ في إمداد المركز بالمعلومات اللازمة منذ أكثر من أربعة أشهر».

وأوضح السويدي أن «الوثائق الإحصائية لا يعتد بها في النواحي القانونية، ولا يترتب عليها دفع ضرائب مباشرة أو غير مباشرة»، لافتاً إلى السرية الكاملة في الحفاظ على سرية المعلومات الاحصائية.

وذكر أن «المركز الوطني للإحصاء يشارك غداً باعتباره المسؤول عن بناء النظام الإحصائي الوطني للدولة، في الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي أعلنته الأمم المتحدة يوماً عالمياً، تحت شعار (الإحصاءات الرسمية أساس التخطيط والبناء)».

وقال إن «المركز نجح في وضع أسس وقواعد لازمة لتأسيس العمل الاحصائي، وتنسيق منهجيات إعداد البيانات، والأرقام الإحصائية على مستوى الدولة، وتنظيم مساهمة الإحصاءات المحلية في الرقم الإحصائي الوطني، مع إحداث تحسين نوعي في جودة البيانات المنتجة والمنشورة من خلال النظام الإحصائي، ما يشمل العناصر المتعلقة بالدقة والثقة والتكامل بين الإحصاءات على مختلف المستويات في الدولة».

وأضاف أن «المركز نجح في تجنيب راسمي السياسات مأزق تعدّد الأرقام، وتعارض البيانات واختلاف الأولويات، ما ينعكس على تحسن خارطة الإحصاء في الدولة، وتحديد أدوار منتجي البيانات ومسؤولياتهم واختصاصاتهم، للتأكد من شمولية النظام الإحصائي على قاعدة مركزية إنتاج الإحصاءات وليس مركزية استخدامها».

وأكد السويدي أن «المركز يعمل على بناء خطة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، وفق رؤية مشتركة بين أطراف ومكونات النظام الإحصائي»، مشيراً إلى أن المركز أنشأ مركز التدريب الإحصائي، الذي باشر بتقديم خدماته لمصلحة العاملين وذوي العلاقة بالنظام الإحصائي في الدولة، وشمل كذلك العاملين في المؤسسات المنتجة للأرقام الإحصائية، والعاملين في المؤسسات المستخدمة للأرقام والبيانات الإحصائية، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجال بناء القدرات الإحصائية والفنية.