تسوية 40٪ من المنازعات التـجارية في دبي ودياً

قال المدير العام لمحاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم، إن «30٪ إلى 40٪ من المنازعات التجارية التي ترد لمركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي يتم تسويتها ودياً، فيما أكد مدير المركز، محمد أمين مباشري، أن المركز تلقى ما يصل إلى نحو 1300 نزاع خلال الفترة من فبراير الماضي حتى الآن، تم تسوية 410 نزاعات منها ودياً، وشارك 78٪ من تلك المنازعات أطرافها في جلسات التسوية.

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي عن تأسيس مقر جديد لـ«مركز التسوية الودية للمنازعات» في مبنى قرية الأعمال في ديرة، يقدم حزمة من الخدمات المتكاملة المتعلقة بتسوية النزاعات لرجال الأعمال والمستثمرين كافة في الإمارة في زمن قياسي وبكلفة مناسبة وفي مكان واحد.

إنهاء النزاع ودياً خلال شهر قال مدير مركز التسوية الودية للمنازعات محمد أمين مباشري، إن «المركز استحدث لتناط به مهام تسوية النزاعات ودياً قبل الإحالة للتقاضي، وذلك عبر التواصل مع أطراف النزاع والبحث في إيجاد تسوية قائمة على لوائح ونظم قانونية بما يحقق مبدأ العدالة ويضمن لكل الأطراف حقوقهم بالتراضي، حيث يتم نظر المنازعات بواسطة عدد من المصلحين من أهل الخبرة تحت إشراف القاضي المختص». وأضاف أن «المركز يعمل على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين، فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص، ويتم رد نصف الرسم ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي». وأشار مباشري إلى أنه في حال تعذر تسوية النزاع ودياً يتم إحالة النزاع للمحكمة المختصة، لافتاً إلى أن «المركز يهدف إلى توفير مسار قضائي بديل ميسر لتفعيل الطرق البديلة للتقاضي وذلك من خلال تيسير تسوية النزاعات بالطرق الودية قبل إحالتها للتقاضي وبأقل كلفة، كما يوفر المركز آلية سريعة لتوثيق التسويات وجعلها بقوة السند التنفيذي».

وتأتي المبادرة بناءً على دراسة تقدمت بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات الدائرة الاقتصادية حول احتياجات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 95٪ من مجموع الشركات العاملة في الإمارة، وتوظف 42٪ من القوى العاملة في دبي، وتسهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت الدراسة عن ضرورة تطوير بيئة استثمارية تتناسب مع احتياجات أصحاب تلك المشروعات، وتسوية النزاعات المتصلة في زمن قياسي وبكلفة مناسبة.

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن تأسيس مقر لمركز التسوية الودية للمنازعات في مقر الدائرة يأتي في إطار سعيها إلى تهيئة بيئة استثمارية منافسة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتنظيم قطاع الأعمال، وفقاً لأفضل الممارسات، مشيراً إلى سعي محاكم دبي لتعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وتحقيق العدالة بدقة وسرعة في التسوية بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات متطورة.

وأضاف أن «الدائرة تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتوحيد الجهود والارتقاء بالمعايير الاقتصادية والتجارية في دبي، ومستوى الخدمات للمؤسسات والشركات»، لافتاً الى أن «وجود تلك الخدمة يوفر للمتعاملين إنهاء الإجراءات كافة المتنازع عليها في زمن قياسي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم وبكلفة مالية أقل مقارنة بالمعاملات التي تتم عن طريق مكاتب المحاماة والمكاتب القانونية».

وقال القمزي إن «عدم وضوح إجراءات تنفيذ أحكام العقود التجارية، والوقت المستغرق لحل القضايا التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف شركات المحاماة تعتبر من أهم التحديات التي يواجهها رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤثر في مستويات أدائهم لأعمالهم»، مؤكداً «ضرورة الاستفادة من البرامج والمبادرات في توفير بيئة عمل ملائمة، وضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة والإسهام بشكل فعال في نشر الوعي التجاري والاقتصادي، والحفاظ على قطاع الأعمال في دبي».

من جانبه، قال المدير العام لمحاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم، إن «مبادرة نقل مركز التسوية الودية للنزاعات إلى قرية الأعمال دعم للنشاط الاقتصادي في الإمارة والمساهمة في رعايتها وحل النزاعات المتعلقة بها بالطرق الودية التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أسس المركز لأجله». ولفت إلى أن «الموقع الجديد لدائرة التنمية الاقتصادية في قرية الأعمال موقع استراتيجي يجمع العديد من أصحاب الأعمال والشركات في مكان واحد، اذ يخدم بشكل أساسي تلك الفئة التي تحتاج إلى توفير بيئة أعمال تجمع الخدمات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي كافة، ما يسهم في ازدهارها واستمراريتها بالشكل الذي يعزز التنمية المستدامة في الإمارة».

وأوضح أن «قرية الأعمال تضم فرع الكاتب العدل وهو أحد الخدمات الرئيسة التي تقدمها المحاكم لقطاع الأعمال».

وسيضم المقر الجديد لمركز التسوية الودية مكاتب لتسجيل الدعاوى، اذ سيوجد قاضٍ مختص بعمليات التسوية بشكل يومي لتوثيق التسويات وجعلها بقوة السند التنفيذي، بالإضافة إلى مجموعة من المصلحين من أصحاب الخبرة والمؤهلين للإصلاح بين أطراف النزاع والوصول إلى العدالة.

وأكد بن هزيم أن المحاكم ستسعى لتوسيع صلاحيات المركز، وإضافة أنواع جديدة من النزاعات ليتم الإصلاح بين المتخاصمين فيها، ومن المتوقع أن تزداد نسبة النزاعات التي يتم حلها بالطرق الودية وذلك بازدياد الوعي بأهمية هذا النوع من الطرق التي تسهم في تحقيق العدالة بسهولة ويسر.

وقال للصحافيين على هامش مؤتمر صحافي أمس، إن «هناك ثلاثة محاور لقبول القضايا في المركز الأول قضايا فض المال الشائع، وقضايا النزاعات المالية ذات الحجم الصغير، والقضايا التي يتفق فيها طرفا النزاع على اللجوء إلى خدمات المركز».

وأضاف أن المركز يعد جهة قضائية رسمية، ويعد أيضاً إحدى آليات خفض تكاليف التقاضي، إذ سيلزم المركز حضور أطراف النزاع أنفسهم أمام خبير في التسويات من دون اللجوء إلى مكاتب الاستشارات القانونية».

ولفت إلى أن «انشاء المركز استباق لحاجة مجتمع الأعمال لتوفير آليات تسوية للنزاعات التجارية سهلة وميسرة»، مشيراً إلى أنه «في إطار دعم المركز سيتم إعادة 50٪ من رسوم التقاضي إذا تمت تسوية المنازعات ودياً من خلال المركز، إذ ستصبح التسوية الودية بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ على طرفي النزاع».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة ستستمر في إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها المساهمة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الأعمال لدى الشباب المواطن، وتحفيزهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، والدخول إلى عالم الأعمال بجدارة عالية».