فرص لتصدير خدمات التمويل الإسلامي لإندونيسيا

قالت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن «الإمارات يمكنها تصدير خدمات التمويل الإسلامي إلى إندونيسيا، اذ تزيد فرصة الشركات التي تعمل في دبي والإمارات»، مؤكدة أن «توجه اندونيسيا نحو تطبيق كل إجراءات تسهيل أعمال قطاع التمويل الإسلامي، يسهم في زيادة فرص تصدير خبرات وخدمات الشركات المالية المحلية في دبي والإمارات لتلك الدولة».

وأشارت إلى أن «قيام الشركات المالية الإسلامية في دبي بتطوير وابتكار منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يؤدي إلى تلبية متطلبات المنطقة بما في ذلك أسواق جديدة مثل اندونيسيا».

ونظمت المؤسسة بعثة عمل إلى إندونيسيا بهدف الترويج للخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية في الإمارات، وبحث فرص تصدير تلك الخدمات والمنتجات لمختلف دول العالم، حيث ضمت البعثة التي استمرت خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الماضي، مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة.

وقالت المؤسسة في تقرير حصلت الـ«الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «اندونيسيا التي تحظى بأكبر نسبة لتعداد المسلمين في العالم، وتزيد نسبة المسلمين فيها على 86٪ من اجمالي عدد السكان، المقدر بنحو 245 مليون نسمة، تحتل المرتبة 16 من حيث أكبر اقتصادات العالم»، مشيرة إلى أن «الناتج المحلي الاجمالي لها يتجاوز تريليون دولار، فضلاً عن أنها عضو في مجموعة الـ20 الاقتصادية (جي 20)».

وأوضح التقرير أن «اقتصاد اندونيسيا سجل خلال السنوات الأخيرة انخفاض الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، وذلك بسبب النمو الذي يحققه اجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى منظومة العمل المالي التي يتم تطبيقها». مشيرا إلى أن «النمو الاقتصادي أسهم في زيادة مستوى التصنيف الائتماني للديون السيادية لإندونيسيا من قبل وكالتين من ثلاث وكالات للائتمان، بدرجة واحدة من دون درجة الاستثمار، إذ منحت وكالتا (ستاند آند بورز) و(فيتش) اندونيسيا تصنيف BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما منحتها وكالة (موديز) تصنيف BA1 بنظرة مستقبلية مستقرة»، لافتاً إلى أن «الأزمة المالية العالمية أثرت سلباً في معدل النمو في اندونيسيا حيث انخفض من 6٪ في عام 2008 إلى 4.6٪ في عام ،2009 بيد أن نسبة النمو في العام 2010 تجاوزت 6.1٪».

وقال التقرير إنه «على الرغم من أن مفهوم العمل المصرفي الإسلامي في اندونيسيا طرح في عام 1992 بموجب صدور قانون المصارف، الذي يضمن بنوداً لتطوير الخدمات المصرفية من دون فوائد، إلا أن التمويل الإسلامي بدأ في النمو خلال السنوات الأخيرة». مشيراً إلى أن «عدد المصارف الإسلامية في نهاية عام 2007 بلغ ثلاثة مصارف إسلامية، بقيمة إجمالية للأصول بلغت أربعة مليارات دولار». موضحاً أن «عدد المصارف الإسلامية ارتفع إلى 11 مصرفاً متخصصاً، و23 مكتباً لعمليات المصارف الإسلامية، بقيمة أصول إسلامية تجاوزت 10 مليارات دولار، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 300٪ خلال أربع سنوات»، لافتا أن «حجم قطاع التمويل الإسلامي في اندونيسيا لايزال يقدر بنسبة 3٪ من حجم القطاع المالي عموماً». وبحسب تقديرات شركة «كي.بي.إم.جي» للتقييم والمراجعة المالية، وبنك اندونيسيا (بي.آي)، سيشهد قطاع التمويل الإسلامي في اندونيسيا نمواً سنوياً بمعدل 32.5٪ إلى 45٪، وهو ما يعد نسبة استثنائية، كما تظهر مؤشرات النمو المالية والدعم الحكومي المتاح لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي، امتلاك إندونيسيا، الدولة الأكبر تعداداً للمسلمين، القدرة على ريادة قطاع التمويل الإسلامي في العالم.

وأكد التقرير أن «قطاع التمويل الإسلامي لايزال يحتل حصة كبيرة من بين القطاعات المالية الأسرع نمواً، كما تشهد صادرات هذا القطاع من دبي زخماً في الحجم، خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن «حجم أصول مجالات معينة من القطاع مثل التأمين أو التكافل، وصل إلى أكثر من 800 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل التمويل الإسلامي نموه ليصل إلى أربعة تريليونات دولار»، وقالت المؤسسة إن «إمارة دبي تعد رائدة في مجالات التمويل الإسلامي، وهو ما دعاها إلى المبادرة بتنظيم بعثات تجارية إلى دول عدة للترويج لقدراتها في قطاع التمويل الإسلامي»، مؤكدة حرصها على توسيع آفاق التصدير لموفري الخدمات الإسلامية من الدولة، والبحث عن أسواق جديدة، خصوصا أسواق جنوب شرق آسيا، واندونيسيا».