«الاقتصاد»: شركات إماراتية تدرس المشاركة في برنامج الخصخصة البولندي

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن قطاع الطاقة في بولندا هو عامل جذب بالنسبة للشركات الإماراتية، لافتة خلال «منتدى فرص الاستثمار وبرنامج خصخصة الشركات البولندية»، الذي بدأت فعالياته في دبي أمس، إلى أن شركات إماراتية تدرس المشاركة في برنامج الخصخصة البولندي.

وفي وقت اعتبرت فيه وزارة الخارجية البولندية، الإمارات بوابة دخول رئيسة الى منطقة الشرق الأوسط، كشف مجلس الأعمال البولندي في الإمارات، عن مشروع مصنع كيماويات في أبوظبي، باستثمارات تقدر بنحو نصف مليار دولار (1.8 مليار درهم).

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا بلغ مليار درهم خلال العام الماضي»، مؤكداً أن شركات إماراتية تدرس المشاركة في برنامج الخصخصة البولندي، عبر دراسة فرص استثمار في الشركات المدرجة ضمن البرنامج.

واعتبر المنصوري أمام المنتدى أن توجه الحكومة البولندية نحو الخصخصة، يوفر فرصاً مثالية للاستثمار، مشيراً إلى أنه يمكن للإمارات وبولندا أن توحدا جهودهما لتبادل الخبرات، واستكشاف النمو في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وأكد أن «العلاقات الثنائية بين الامارات وبولندا، بلغت مستويات متقدمة، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لبولندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسهم عدد من الشركات البولندية في مشروعات حيوية في الإمارات».

وأشار إلى أهمية المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الدولتان، خصوصاً أنهما اثبتتا جدارة عالية في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية، مذكراً بأن بولندا تعد من أقل الدول الأوروبية تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارات، التي توفر وصولاً سهلاً إلى أسرع الأسواق نمواً في العالم في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا، مضيفاً أن «بولندا تتمتع بمزايا مماثلة كونها مدخلاً استراتيجياً إلى أوروبا، فضلاً عن سعي البلدين إلى التركيز على تطوير القطاع الخاص محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي.

وقال المنصوري للصحافيين على هامش المنتدى، إن «الشركات البولندية تمتلك خبرات كبيرة في مجال الابتكار، خصوصاً في القطاع الصناعي، وهو ما تتطلع الشركات الخليجية إلى التعاون فيه»، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة في بولندا هو عامل جذب بالنسبة للشركات الإماراتية في بولندا، إذ يمكن للإمارات أن تتعاون معها في مجال تصدير النفط، وعمليات ضخ الغاز الطبيعي، ومجالات الطاقة البديلة التي تملك فيها الإمارات خبرة عالمية.

وأفاد بأن «هناك حاجة إلى خط طيران مباشر بين الإمارات وبولندا، لا سيما مع زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين، ووجود فرص لزيادة السياحة البولندية إلى الإمارات».

وأكد أن «هناك تقارباً عالياً في المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين»، موضحاً أن آلية المتابعة التي وضعتها الوزارة ستضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والبولندي.

من جانبه، قال مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية، خالد غانم الغيث، إن «الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الى بولندا، أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً إلى جهود وزارتي الاقتصاد والخارجية لتطوير العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعد موضع اهتمام مشترك لكلا البلدين.

بدورها، قالت وكيلة وزارة الخارجية البولندية، بيتا ستيلماش، إن «الامارات شريك استراتيجي وبوابة دخول رئيسة الى منطقة الشرق الأوسط، إذ ترغب بلادها في استهداف المؤسسات الحكومية والخاصة بالامارات والخليج، في ما يتعلق بخصخصة الشركات البولندية».

في السياق ذاته، قال رئيس مجلس الأعمال البولندي في الإمارات، الدكتور وائل سليمان إن «للإمارات وبولندا فرصاً ملحوظة لزيادة التعاون بينهما، لا سيما في مجال الصناعة»، كاشفاً عن أنه سيتم الإعلان عن افتتاح مصنع كيماويات في المنطقة الصناعية في أبوظبي، باستثمارات تقدر بنحو نصف مليار دولار». وأوضح أن «المصنع سينتج مادة الهيدروجين فلورايد، والألومنيوم فلورايد، اللتين تدخلان في صناعات عدة من بينها صناعة الألمنيوم».

وتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإماراتية في بولندا خلال الفترة المقبلة، مع الفرص الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين الأجانب، خصوصاً في مجال الزراعة، والإنشاءات، والخدمات المالية، مبيناً أن صندوق أبوظبي للاستثمار من أهم المستثمرين في القطاع المالي في بولندا، باستثماراته في بنك (يوني كريدت)، أحد أكبر البنوك الأوروبية، وأكبر بنك في بولندا».