« غرفة أبوظبي » تدشن خارطة تجارية لــ 135 سوقاً دولية
تبحث دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حالياً مع نحو 20 مصرفاً في الدولة، خطة عمل جديدة تستهدف توفير موارد مالية فعالة لتمويل أنشطة القطاع الصناعي في الإمارة، وتشجيع المصارف على تخصيص جانب من استثماراتها لتمويل القطاع خلال الفترة المقبلة، في وقت دشنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خارطة تجارية ترصد 135 سوقاً دولية لتعزيز قدرة المنتجين المحليين على المنافسة والتصدير.
وقال مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في الدائرة، الدكتور أديب العفيفي، إن «الدائرة ستلتقي مع مسؤولي مصارف منتصف الشهر الجاري، لبحث مسألة التمويل، والتوصل إلى بنود مبدئية واضحة سيتم مناقشتها، وعرضها على القطاع الخاص والشركات الصناعية، للوصول إلى آلية مناسبة يتم تطبيقها لتحفيز القطاع الصناعي، والمساهمة في التغلب على أبرز المعوقات التي تواجهه، أهمها التمويل».
وأضاف على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس، للإعلان عن فعاليات الدورة الخامسة من «معرض الشرق الاوسط للصناعات» (ميمكس 2011) الذي يبدأ أعماله في أبوظبي 14 نوفمبر الجاري، أن «الدائرة تسعى إلى إرساء قواعد ثابتة للتمويل الصناعي، من خلال التفاوض مع المصارف»، لافتاً إلى أن التركيز يدور حول تسهيل تمويل القطاعات التصديرية بشكل خاص.
وأوضح أن «الدائرة ستركز خلال المعرض على فتح الطريق أمام المصنعين المحليين، ومنتجاتهم الوطنية، للمشاركة في التصدير، وفتح أسواق جديدة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع تطوير التجارة والأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، راشد القبيسي، إن «الغرفة دشنت أول خارطة تجارية لمساعدة المصنعين على إيجاد فرص تصديرية مناسبة»، مؤكداً أن «الغرفة» تتيح المجال أمام المصنعين والشركات الصناعية، للاستفادة من خدمات الخارطة التجارية التي أنشأتها بالتعاون مع مركز التجارة في سويسرا، والتي ترصد 135 سوقاً دولية لتحسين قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وتحديد جدوى دخول تلك الأسواق أو استبدالها بأسواق أخرى أكثر ربحية.
وكشف القبيسي أن «معظم المصارف لا تضم في هياكلها إدارة تختص بالتمويل الصناعي، ما جعل عمليات التمويل الصناعي ضعيفة في الفترة الماضية»، مضيفاً أن عدداً من المصارف بدأ يتجه حالياً إلى انشاء ادارات متخصصة بهذا الجانب، بعد أن وجدت أن التمويل الصناعي عملية مربحة خلافاً لما كان متصوراً في البداية.
معرض «ميمكس»
يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية ستشارك في «ميمكس» بجناح يضم 10 مصانع محلية. ويشارك في دورة المعرض العام الجاري أكثر من 100 شركة عارضة بزيادة 16٪ مقابل العام الماضي، ويتوقع أن يصل عدد زوارها إلى 5000 زائر، وبزيادة تبلغ 100٪ في زوار دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان العفيفي أكد في كلمة له خلال المؤتمر، أهمية قطاع الصناعة التحويلية في أبوظبي، والذي يعول عليه في تنويع الهيكل الاقتصادي، وتعدد مصادر الدخل القومي للإمارة، وتقليص الاعتماد على النفط. وتوقع العفيفي ارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، نظراً للتطوير المرتقب في قطاع الصناعة التحويلية في الإمارة، من خلال إقامة المنطقة الاقتصادية «كيزاد» في منطقة الطويلة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات استثمارية صناعية عدة تنص عليها الاستراتيجية الصناعية للإمارة.
وأضاف أنه «في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 التي من أهدافها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11٪، من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية مبادرات عدة من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة حالياً، أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً في أبوظبي».
من جانبه، أشار القبيسي في كلمته، إلى اهمية المعرض الصناعي باعتباره منصة لعرض إنجازات الدولة، وما حققه القطاع الصناعي من تطور كبير، وما وصلت إليه المنتجات الصناعية من مستوى متميز يضاهي المنتجات الصناعية في دول متقدمة.
بدوره، قال رئيس إدارة العمليات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري، محمد جابر العلي، إن «المشاركة في المعرض فرصة لتأكيد اهتمام المصارف بالمشاركة في دعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال تقديم الخدمات المالية والمصرفية المناسبة للوفاء باحتياجات هذا القطاع الحيوي».