« اقتصادية أبوظبي » تعد تقرير التنافسية للإمارة

نظم مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورشة عمل بعنوان «تقرير أبوظبي للتنافسية الأول»، شاركت فيها دائرة الشؤون البلدية، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وبلدية العين، وصندوق خليفة لدعم المشاريع، وهيئة أبوظبي للسياحة، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.

وأشارت مديرة مشروع مكتب أبوظبي للتنافسية، هالة العامري، إلى أهداف إعداد التقرير الذي يعد الأول من نوعه على مستوى أبوظبي، وأهمية مشاركة الجهات الحكومية المعنية فيه.

وأكدت أهمية أن يستند التقرير إلى خصوصيات مكونات أبوظبي في المناطق الثلاث: أبوظبي، والمنطقتين الشرقية والغربية»، لافتة إلى أن تصور التقرير يستوجب أن يتضمن تحليلاً لنقاط القوة التي تتمتع بها الإمارة، وفق مقارنات ومقاربات دولية. وأوضحت أن «تصور هذا التقرير لابد أن يتماشى تماماً مع أهداف القدرة التنافسية للدولة، على أن يقدم توصيات عملية للسير قدماً نحو المنافسة على المستوى العالمي»، مفصلة ما يجب أن يتضمنه التقرير من شرح لأهم القضايا والتحديات التي تواجه الإمارة في مناطقها الثلاث، وفق محددات ومعايير التقارير الدولية للتنافسية.

يشار الى أن تقرير التنافسية العالمي 2011 ــ 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صنف الإمارات في المرتبة 27 عالمياً في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية . ووفقاً لمؤشرات التقرير، فقد صنفت الإمارات بين أفضل 10 دول في أكثر من 20 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية، وجاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والخامسة في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، والخامسة أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والخامسة عالمياً في مرونة تحديد الرواتب، والسادسة في جودة البنية التحتية للموانئ، والسابعة في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية، ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق. كما حققت الإمارات المرتبة الـ10 عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.