دراسة حكومية تحذر من الاعتماد على 5 دول تورّد 83٪ من احتيــاجات السوق المحلية

4 مليارات درهم إجمـالي واردات الإمارات من اللحوم في 2010

83٪ من إجمالي واردات اللحوم إلى الإمارات مصدره 5 دول فقط. غيتي

المصدر:
  • عبير عبدالحليم - أبوظبي
التاريخ:

حذرت وزارة التجارة الخارجية، من الاعتماد على خمس دول فقط في استيراد اللحوم، مشيرة إلى أن الدولة استوردت لحوماً بقيمة أربع مليارات درهم في عام .2010

وأوضحت في دارسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن البرازيل تسهم وحدها في تغطية أكثر من 40٪ من قيمة الواردات الإماراتية من اللحوم منذ أربع سنوات، في ما تؤمن مع كل من استراليا، والهند، والولايات المتحدة، وباكستان 83٪ من إجمالي واردات اللحوم إلى الإمارات، داعية إلى الاعتماد على الأسواق العربية والإفريقية، وتعظيم إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الدراسة، التي أعدها المستشار الاقتصادي في إدارة التحليل والمعلومات التجارية في الوزارة، الدكتور عبدالحميد رضوان، وأشرف عليها مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، الدكتور مطر أحمد آل علي، أن جميع ما تم استيراده من اللحوم عام 2010 تم استهلاكه، باستثناء نسبة 5٪ من اجمالي الاستيراد، تم إعادة تصديره إلى أسواق خارجية.

أسعار التوريد للإمارات

قال المستشار الاقتصادي في إدارة التحليل والمعلومات التجارية في الوزارة، الدكتور عبدالحميد رضوان، إنه «باستخدام بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك للواردات من اللحوم في يونيو من العام الجاري، ومقارنتها بيونيو من عام ،2010 اتضح وجود ارتفاع في سعر التوريد لميناء الوصول بنسبة 10٪ للحوم الأبقار الطازجة، إذ ارتفع متوسط السعر من 30 درهماً للكيلوغرام إلى 33 درهماً، وبنسبة ارتفاع 26٪ للحوم الأبقار المجمدة، التي ارتفع متوسط سعر توريدها من 19 درهماً للكيلوغرام إلى 24 درهماً، وبنسبة ارتفاع 22٪ للحوم الماعز والضأن الطازجة والمجمدة، التي ارتفع سعر توريدها من 18 درهماً إلى 22 درهماً للكيلوغرام.

نصيب الفرد في الدولة من اللحوم

كشفت وزارة التجارة الخارجيـة في الإمارات في دراستها عن أن معدل نصيب الفرد في الإمارات من واردات اللحوم، يبلغ ضعفي نصيب الفرد في أكبر خمس دول مستوردة للحوم، و11 ضعف المعدل العالمي، وثلاثة أضعاف نصيب الفرد من اللحوم في روسيا.

وأوضحت أن قيمة نصيب الفرد في الإمارات من واردات اللحوم ومشتقاتها عام ،2010 بلغ 131 دولاراً (481 درهماً)، مقابل 94 دولاراً للفرد في كل من بريطانيا وإيطاليا، و71 دولاراً للفرد في ألمانيا، و67 دولاراً للفرد في اليابان، و42 دولاراً للفرد في روسيا، و12 دولاراً للفرد على مستوى العالم.

نمو استيراد اللحوم

وتفصيلاً، أظهرت دراسة وزارة التجارية الخارجية، أن الإمارات حلّت في المركز الـ19 عالمياً في استيراد اللحوم ومشتقاتها في عام ،2010 بقيمة 1.09 مليار دولار (أربعة مليارات درهم)، وبنسبة 1.3٪ من الواردات العالمية من اللحوم ومشتقاتها، وبنمو بلغ 12٪ مقارنة بعام ،2009 عندما بلغ إجمالي الواردات من اللحوم 972 مليون دولار، لتحلّ الدولة آنذاك في المركز الـ23 عالمياً.

وأرجعت الدراسة ذلك النمو إلى مجموعة عوامل أهمها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ليجاوز 36 ألف دولار (132 ألف درهم)، باعتبارها من الدول عالية الدخل من غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأفادت بأن متوسط نصيب الفرد انعكس على متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في الإمارات الذي ارتفع إلى 3000 دولار شهرياً (11 ألف درهم)، خصص منها 14.2٪ للإنفاق على الطعام والشراب، خصوصاً «مجموعة اللحوم والدواجن»، مع انخفاض نسبـة إسهام الإنتاج المحلي في تغطيـة الفجوة الغذائية من اللحوم، فضلاً عن أثر القطاع السياحي الإماراتي في زيادة الاستهلاك من المواد الغذائية، وفي مقدمها اللحوم ومشتقاتها.

مصادر اللحوم

وبحسب الدراسة، تعد البرازيل من أهم مصادر الواردات الإماراتية من اللحوم ومشتقاتها خلال 2006 و،2010 إذ تسهم بتغطية 40٪ من قيمة الواردات الإماراتية من اللحوم، في ما تؤمن كل من استراليا والهند 16٪ من واردات اللحوم إلى الإمارات، وأميركا 7٪، وباكستان 4٪، لتبلغ النسبة التي تؤمنها الدول الخمس مجتمعة 83٪ من إجمالي واردات اللحوم إلى الإمارات من الأسواق الدولية.

وقال معد الدراسة، الدكتور عبدالحميد رضوان، إن «الخارطة الاستيرادية لدول العالم من اللحوم ومشتقاتها، أظهرت الاعتماد على أهم خمس دول مصدرة بنسبة 48٪، بينما تعتمد الإمارات بنسبة 83٪ على خمس دول موردة للسوق الإماراتي».

ودعا رضوان إلى «البحث عن مصادر جديدة، والاقتراب من الهيكل العالمي في استيراد اللحوم ومشتقاتها، مع الأخذ في الحسبان تعظيم الاعتماد على الأسواق العربية والإفريقية، في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني»، مؤكداً أن ذلك التوجه يعد ثاني أفضل بديل استيرادي. وأضاف أن «ثاني أفضل بديل للإسهام في تقريب الفجوة الغذائية، هو العمل على زيادة نسبة إسهام قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقديم الدعم في مجال البحوث والدراسات العلمية لتربية الماشية، خصوصاً استحداث أنواع جديدة من السلالات والمستلزمات البيطرية، التي تحتاج إلى كلفة مرتفعة نسبياً يصعب توافرها من خلال أصحاب المزارع»، مؤكداً أن العائد والمردود الاقتصادي على المدى الطويل يعوض تلك الكلفة، ويوفر قيمة مضافة عالية.

اللحوم الطازجة والمجمدة

ووفقاً للدراسة، مثلت واردات الإمارات من لحوم الأبقار الطازجة 15٪ من واردات اللحوم ومشتقاتها في عام ،2010 فيما بلغ معدل نمو الواردات من اللحوم الطازجة، ضعف معدل نمو الواردات من اللحوم المستوردة إجمالاً، إذ حقق الأخير معدل نمو بلغ 12٪، ما يشير إلى أثر واردات لحوم الأبقار الطازجة في تحقيق الزيادة في إجمالي واردات اللحوم خلال عام .2010 وتعد أستراليا المصدر الرئيس لأكثر من 25٪ من الواردات الإماراتية من لحوم الأبقار الطازجة بنسبة بلغت 27٪ في عام ،2010 تليها الهند بنسبة 19٪، وباكستان والبرازيل في المركزين الثالث والرابع بنسبة 17 و16٪ على التوالي. وبلغت قيمة واردات الإمارات من لحوم الأبقار المجمدة في عام 2010 نحو 115 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 16٪ عن عام .2009 ومثلت واردات لحوم الأبقار المجمدة 11٪ من واردات الدولة مـن اللحـوم ومشتقاتها في العام نفسه.

وتؤمن كل من الهند، والبرازيل، واستراليا، أكثر من 82٪ من الاحتياجات الاستهلاكية الإماراتية من واردات اللحوم المجمدة خلال عام ،2010 بنسب إسهام بلغت 57 و14 و11٪ على الترتيب، فيما بلغت نسبة إسهام أهم خمسـة مصادر للواردات الإماراتيـة من اللحوم المجمدة 94٪ من إجمالي مصادر الأسواق الدولية من اللحوم المجمدة للإمارات.

وبلغت قيمة واردات الإمارات من لحوم الماعز والضأن الطازجة والمجمدة 266 مليون دولار بمعدل نمو 24٪ عن عام ،2009 ويعد ذلك خمسة أضعاف معدل نمو الواردات العالمية من اللحوم ومشتقاتها.

سوق اللحوم عالمياً

أظهر هيكل تصدير اللحوم ومشتقاتها على المستوى العالمي، وفقاً للدراسة، تحكم خمسة دول من دول العالم في الصادرات الدولية من اللحوم على مدار السنوات الخمس السابقة، إذ تبادل المركز الأول والثاني كل من الولايات المتحدة والبرازيل، خلال الفترة بين 2006 و،2010 يليهما هولندا، وألمانيا، وأستراليا.

واستحوذت تلك الدول مجتمعة على الصادرات العالمية من اللحوم ومشتقاتها بنسبة 48٪ في عام ،2010 وبقيمة 46 مليار دولار.

ولفتت الدراسة إلى أن قيمة صادرات اللحوم ومشتقاتها بلغت 94.3 مليار دولار في عام ،2010 بمعدل نمو بلغ 8٪ مقارنة بعام ،2009 ملاحظاً أن معدل نمو الواردات من اللحوم في عام 2009 شهد انخفاضاً بنسبة 11٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وأرجع معدل النمو في الصادرات من اللحوم في عام ،2010 إلى تغطية الانخفاض في الصادرات في عام ،2009 إضافة إلى النمو في قيمة الصادرات بنسبة 19٪، وهو معدل يقترب من معدلات النمو في الصادرات من اللحوم قبل حدوث الأزمة المالية العالمية. وبلغت قيمة الواردات الدولية من اللحوم ومشتقاتها 85.7 مليار دولار في عام ،2010 بمعدل نمو 15٪ مقارنة بعام ،2009 بعد انخفاض بلغ 10٪ في عام .2009

وتعد اليابان المستورد الرئيس للحوم ومشتقاتها على مستوى العالم خلال الفترة بين 2006 و2010 بنسبة بلغت في المتوسط 10٪ من الواردات العالمية من اللحوم ومشتقاتها.

تويتر
أعلى