الفوائد و« التحوط » يدفعان مصارف إلى منح ائتمان يقل عن قيمة الوديعة

أرجع خبراء مصرفيون منح مصارف بطاقات ائتمان بقيم تقل عن قيمة الودائع الثابتة التي يضعها أصحابها ضماناً، عوضاً عن شيك الضمان، إلى تجنيب جزء من قيمة الوديعة نظير فوائد ومصروفات إدارية ورسوم، والتحوط من احتمال تجاوز المتعامل لحد الائتمان الممنوح له.

وفي وقت أكدوا فيه أن النسبة تختلف من مصرف إلى آخر، لكنها تراوح بين 20 و50٪ من قيمة الوديعة، أرجع المصرف المركزي لجوء المصارف إلى تجنيب جزء من سقف الوديعة، وذلك تحسباً منها لوجود تجاوز في المبالغ المستحقة على المتعامل.

وكان متعاملون مع مصارف قالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم حاولوا الحصول على بطاقات ائتمان من مصارف، بضمان ودائعهم الثابتة لدى تلك المصارف، بدلاً من التوقيع على شيك، إلا أن تلك المصارف منحتهم بين 50 و80٪ من قيمة تلك الودائع حداً للبطاقة المطلوبة، وليس بنسبة 100٪ من قيمة الودائع.

وتفصيلاً، قال مدير التسويق في قسم بطاقات الائتمان في مصرف وطني، بشوي أكرم، إن «أغلبية من يلجأ للحصول على بطاقات ائتمان، هم أساساً متعاملون يحتاجون إلى الاقتراض، ولا توجد لديهم فوائض مالية يمكن وضعها وديعة ثابتة لفترة طويلة»، مضيفاً أنه عند وجود مثل هذه الودائع، فإن المصارف لا تمنح المتعامل بطاقة تعادل قيمة الوديعة، وإنما أقل بنسبة معينة، وبنسبة تراوح بين 20 و50٪، وفقاً لسياسة كل مصرف».

وأفاد بأن «النسبة التي تخصم من قيمة الوديعة تُجنّب نظير الفوائد الدورية على البطاقة، إضافة إلى الرسوم الإدارية، ومصروفات أخرى متعلقة بتجديد البطاقة».

بدوره، قال الخبير المصرفي، مؤيد أنطون، إن «بعض المشتريات التي يقوم بها المتعامل مع المصرف، خصوصاً بمبالغ تراوح بين 30 و 50 درهماً، يمكن أن تدفع من قيمة البطاقة حتى بعد نفاذ الرصيد المتاح فيها، ما يعني تجاوز الحد الائتماني المتوافر في البطاقة، وهذا ما يدفع المصارف عند منحها بطاقات بضمان ودائع، إلى تخصيص جزء من قيمة الوديعة لتغطية هذه الزيادات».

وأشار إلى أن «الشيك مجرد ضمان وليس له علاقة بقيمة البطاقة التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وفقاً لراتب حاملها وقدرته على السداد»، موضحاً أن «الشيك يقدم للتحصيل في حال تعثر المتعامل فقط».

وأضاف أن «الفوائد على بطاقة الائتمان تصل إلى 30٪ سنوياً، أو أكثر، ما يعني أن من لديه بطاقة بقيمة 50 ألف درهم، فإنها تصبح 65 ألف درهم على أقل تقدير في نهاية العام، وهنا تلجأ المصارف إلى عدم منح المتعامل بطاقات بكامل قيمة الوديعة التي يملكها».

وفي السياق نفسه، قالت الخبيرة المصرفية شيخة السويدي، إن «المصارف في الغالب تفضل الشيك ضماناً ثابتاً، لا تُدفع نظير الاحتفاظ به، فوائد أو أرباح، بعكس الودائع الثابتة».

وأوضحت أن «قيمة بطاقة الائتمان تكون أقل من قيمة الوديعة، نظراً لأن الفوائد المحصلة على البطاقات أعلى دائماً من نظيرتها الممنوحة على الودائع بنسب كبيرة، ولذلك، فإن المصارف تتحسب لذلك».

بدوره، قال مصدر في المصرف المركزي، طلب عدم ذكر اسمه، إن «هذا الإجراء يخضع لممارسات كل مصرف بحسب السياسة الداخلية له».

وأوضح أن «المصارف تعمد إلى تجنيب جزء من سقف الوديعة تحسباً لوجود تجاوز في المبالغ المستحقة على المتعامل»، لافتاً إلى أن معظم بطاقات الائتمان يقابلها ضمان عن طريق توقيع شيك، وهو عرف دأبت المصارف على العمل به بالتراضي مع المتعامل، ولا علاقة لذلك بتعثر مستقبلي، أو ما شابه ذلك، إذ يفترض ألا يقترض أحد فوق قدرته الفعلية على السداد».