الإمارات في المركز الأول عالمياً في معدل انتشار الهاتف المتحرك. تصوير: باتريك كاستيلو

الإمارات الخامسة عالمياً في المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا

حلّت الإمارات في مراتب متقدمة عالمياً، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، في تقرير التنافسية الدولية لعام 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأن الإمارات حلّت في المرتبة الخامسة عالمياً في مجال المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمرتبة العاشرة في «مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا وعمليات الاستثمار التي تدخل في مجال التكنولوجيا»، وفقاً لتقرير التنافسية الدولية 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أخيراً.

وأضافت الهيئة في تقرير لها بعنوان «تصنيف الإمارات في الدراسات الدولية»، أصدرته أمس، أن الإمارات حلّت في المرتبة 19عالمياً في «مؤشر استخدام الانترنت لكل 100 نسمة»، وفقاً لتقرير المنتدى، مشيرة إلى أن الدراسات الدولية المنشورة حديثاً تؤكد الأداء الإيجابي للدولة على الصعيد الدولي، عبر مختلف مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأوضحت أن الإمارات حلّت كذلك في المرتبة 32 عالمياً في «مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات» الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات أخيراً، ويضم 11 مؤشراً في مقياس واحد، لتقييم مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة معينة، لتتصدر بذلك دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذا المؤشر. كما حلّت في المركز الثاني عالمياً في سلة الأسعار الفرعية الخاصة بكل من الهاتف الثابت، والهاتف المتحرك، وفي المركز الخامس عالمياً في مقياس سلة الأسعار الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

ووفقاً للهيئة، تصدرت الإمارات الدول العربية في دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية 2010/2011 التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، وحلت في المركز 24 بين 138 دولة. وتضمنت الدراسة مؤشرات: عدد خطوط الهاتف الثابت، ومشتركي انترنت النطاق العريض، ومعدلات مستخدمي الإنترنت، وسعة عرض نطاق الإنترنت الدولي، واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة، وجاهزية الحكومة الإلكترونية، ووجود تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الجهات الحكومية.

وحلّت الدولة على الصعيد الدولي وفقاً لهذا المؤشر، في المركز الأول في معدل انتشار الهاتف المتحرك، وفي المركز الأول بالاشتراك مع دول عدة في تغطية شبكة الهاتف المحمول الذي يستند إلى حساب النسبة المئوية للسكان المشمولة بالتغطية، وفي المركز الثاني في نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفي المركز الثالث في أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل. كم جاءت في المركز الثالث في المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وفي المركز الثالث في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية، وفي المركز الرابع في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة، وفي المركز الخامس في تعرفة الهاتف المحمول، الذي يقاس حسب القوة الشرائية للسكان بالدولار، وفي المركز الخامس في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي المركز الخامس في استيعاب الشركات للتكنولوجيا الحكومية.

الأكثر مشاركة