« اقتصادية أبوظبي » تنتهي من إعداد استراتيجية صناعية للإمارة وتطبيقها في 2012

انتهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من إعداد أول استراتيجية صناعية للإمارة، التي ستبدأ في تطبيقها اعتباراً من العام المقبل، في وقت تدرس منح حوافز للمشروعات الصناعية، تتعلق بخفض سعر تمويل المشروعات الصناعية، وأسعار الفائدة على القروض الموجهة لهذه المشروعات، وفتح الأسواق، ودعم ائتمان الصادرات، وإعطاء أولوية لشراء المنتج المحلي وتوفير الطاقة.

وأكدت في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض الشرق الاوسط للتصنيع «ميمكس 2011» في أبوظبي أمس، أن وزارة الاقتصاد تجري مجموعة من التعديلات حالياً على قانون الصناعة، ليواكب التطورات الاقتصادية والصناعية في الإمارة.

ويغطي «ميمكس 2011» عدداً من قطاعات الصناعات التحويلية، وتشمل 70٪ من معروضاته أحدث المنتجات والحلول التقنية الخاصة بالآلات، ومكائن التصنيع، وتشارك الدائرة في المعرض بجناح يضم 10 مصانع محلية من الإمارة.

استراتيجية صناعية

وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «الإمارة ستبدأ تطبيق استراتيجية صناعية جديدة للمرة الأولى اعتباراً من العام المقبل، تستهدف دعم المستثمرين الصناعيين، وزيادة الاستثمارات الصناعية، وتقديم الدعم والحوافز لمختلف أنشطة الصناعات التحويلية، مع التركيز على الصناعات ذات القدرات التصديرية بشكل خاص، وتعزيز تنافسيتها بشكل يدعم دخولها الأسواق الخارجية، وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة، خصوصاً في مجالات التمويل والمسائل المتعلقة بمنح الاراضي والحصول على التراخيص».

وأضاف أن «الدائرة انتهت بالفعل من إعداد الاستراتيجية، وهي معروضة حالياً على الجهات المعنية لإقرارها، وبدء العمل بها»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية تتضمن تأسيس مجمعات صناعية في أبرز الانشطة الصناعية، مثل الانشطة الاستخراجية، والكيماويات، والصناعات المعدنية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، والنقل والطيران».

وأوضح أن «الدائرة تدرس حالياً مع جهات حكومية معنية بالقطاعين المصرفي والخاص، حزمة من الحوافز والتسهيلات للقطاع الصناعي، تتضمن تحسين فرص التمويل، وخفض سعر الفائدة وصولاً إلى أفضل أسعار للفائدة المتاحة، وفتح الاسواق الخارجية أمام منتجات أبوظبي، ودعم ائتمان الصادرات، ومنح أولوية لشراء المنتج المحلي، مع توفير الخدمات المصاحبة للنشاط الصناعي، وتوفير الطاقة بشكل مستمر وبأسعار منافسة».

وأكد أن «الوزارة تجري مجموعة من التعديلات حالياً على قانون الصناعة، ليواكب التطورات الاقتصادية والصناعية في الإمارة»، لافتاً إلى مشاورات مكثفة بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية حول الموضوع.

وذكر عبدالله أن «الحكومة تعطي أولوية لتطوير المدن الصناعية سواء التي تدار من خلال المناطق الاقتصادية المتخصصة، أو في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) لتوفير الآلية المناسبة لتطوير النشاط الصناعي، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة، مع وضع الحوافز المناسبة لرفع قدرة الصناعة على مواجهة التحديات، أبرزها التحديات المتعلقة بالتمويل والمنافسة الخارجية».

وشدد على أهمية قطاع التصنيع باعتباره عنصراً أساسياً ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 مشيراً إلى الحاجة إلى التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط.

ولفت إلى أن المشاركة في المعارض الصناعية من المحاور الرئيسة للاستراتيجية الصناعية، لدعم المصانع والشركات المختلفة، وإتاحة الفرص للزائرين للتعرف إلى المصانع، وما تنتجه»، مؤكداً أن «غالبية زوار معرض «ميمكس 2011» الذين يقدر أن يصل عددهم إلى 5000 زائر، هم من المستثمرين الدوليين ومن خارج الدولة، ما يدعم فرص التصدير للمصانع المشاركة في المعرض».

زيادة الاستثمارات

بدوره، قال مدير معرض «ميمكس 2011»، بينو بيلاي، إنه «وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد في الدولة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارات 22.6 مليار دولار عام ،2010 بزيادة قدرها 3.2٪ عن عام ،2009 وسط مؤشرات واضحة على عزم الدولة على المضي نحو تطوير قاعدتها التصنيعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «قطاع المنتجات غير النفطية يمثل حالياً نسبة 71٪ من اجمالي الناتج المحلي للإمارات، مدعوماً بحجم الاستثمارات الكبيرة التي تبلغ مليارات الدولارات، تسعى الحكومة من خلالها إلى التوسع في قطاعات أخرى، مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النووية، والصناعات المتقدمة».

من جانبه، قال مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور أديب العفيفي، إن «108 شركات تشارك في المعرض الذي شهد زيادة بلغت 40٪ في عدد الشركات المواطنة، وزيادة بنسبة 16٪ في عدد العارضين الكلي، مقارنة بالعام الماضي»، متوقعاً أن يستقطب «ميمكس 2011» الذي يحظى بدعم «التنمية الاقتصادية» في أبوظبي، وبنك أبوظبي التجاري، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أكثر من 5000 زائر من مختلف القطاعات الصناعية من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بزيادة تبلغ 100٪، مقارنة بالعام الماضي، منهم 40٪ من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات في شركة لاروزا للأدوات والمعدات الحديدية، (ومقرها الشارقة)، اسعد العتيبي، إن «عام 2011 شهد نشاطاً ملموساً مقارنة بعامي 2010 و2009 اللذين شهدا ركوداً بعد الازمة المالية العالمية.

وأوضح أن شركته حققت زيادة بلغت 30٪ في مبيعاتها العام الجاري، متوقعاً مزيداً من التحسن خلال العام المقبل، خصوصاً مع التوجه لإنشاء مزيد من المصانع في الإمارة، وتشجيع القطاع الصناعي في الدولة.