مد عقود الإيجار حتى نوفمبر 2012 في أبوظبي

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن مد عقود إيجار الأماكن.

ونص القرار على مد المهلة المحددة في قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتصبح بتاريخ 9 نوفمبر 2012.

كما نص القرار على عدم جواز زيادة النسبة السنوية في الأجرة المحددة في العقد على خمسة في المائة (5 بالمائة) أي أن الزيادة السنوية لعقود الإيجار،" إن وجدت "، تكون مابين صفر بالمائة حتى 5 بالمائة كحد أقصى.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 20 لسنة 2006 نص على عدم جواز طلب المؤجر من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، وذلك استنادا لمضي المدة  قبل تاريخ 9 نوفمبر 2010 .

 وأجاز القانون لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ، وفقا لما يراه مناسبا وتمشيا مع نصوص القانون صدر قرار سموه بمد المهلة حتى 9 نوفمبر 2012.

ويأتي قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعزيزا لروح الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين في إمارة أبوظبي بشكل يضمن بقائهم في أماكن سكنهم حتى 9 نوفمبر 2012، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والحياتية.