201 مليار درهم تجارة المناطق الحرة بالدولة في 6 أشهر

بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 201.7 مليار درهم، مقابل 169.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 32.5 مليار درهم وبنسبة نمو 19٪.

وأفادت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها أمس، بأن تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 31٪ من إجمالي تجارة الدولة، مشيرة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) للدولة من حيث القيمة للنصف الأول من العام الجاري بلغ 646.7 مليار درهم، منها 398.3 ملياراً قيمة واردات، و60.6 ملياراً قيمة صادرات، و187.8 مليار درهم قيمة إعادة تصدير.

وذكرت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري نمت بنسبة 18٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ ارتفعت من 96.4 مليار درهم إلى 113.4 ملياراً خلال فترة المقارنة، بينما شهد بندا التصدير وإعادة التصدير نمواً بنسبة 21٪، خلال الفترة نفسها لترتفع قيمتهما من 72.9 مليار درهم إلى 88.3 ملياراً.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 9.4 ملايين طن، منها 6.1 ملايين طن وزن واردات، و571 ألف طن وزن صادرات، و2.8 مليون طن وزن إعادة التصدير، ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراداً وتصديراً، خلال تلك الفترة، بلغ نحو 39 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (ثماني ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 5000 طن في الساعة.

وبينت الهيئة أن الصين الهـند والولايـات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمجر، والمملكة المتحدة، وماليزيا، وألمانيا، وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بالدولة في بند الواردات للنصف الأول من العام الجاري، بقيمة 76.4 مليار درهم، بنسبة 67٪ من إجمالي قيمة واردات الإمارات.

وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 23 مليار درهم، منها 3.1 مليارات درهم قيمة واردات، مقابل 19.4 مليار درهم قيمة إعادة تصدير، و493 مليون درهم قيمة صادرات.

وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تجارة 14.2 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة أربعة مليارات درهم، وقطر بقيمة 2.2 مليار درهم، وعمان بقيمة 1.2 مليار درهم، وأخيراً البحرين بقيمة 1.1 مليار درهم.

ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري، شهد كذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 42 مليار درهم، منها 3.8 مليارات درهم للواردات، و1.7 مليار درهم للصادرات، و36.4 مليار درهم لإعادة التصدير.

وكشفت الهيئة عن أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة في الدولة بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار درهم، تلاها الألماس بقيمة 10 مليارات درهم، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 8.2 مليارات درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 7.1 مليارات درهم، والذهب بقيمة 6.7 مليارات درهم.

كما جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة مواد إعادة التصدير من المناطق والأسواق الحرة بقيمة إجمالية 14.2 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 10 مليارات درهم.

كما حلت لفائف السيجار والسجائر بأنواعها في مقدمة بقية الصادرات بقيمة 1.3 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 539 مليون درهم، وألواح وصفائح بقيمة 327 مليون درهم.