«ستاندرد تشارترد»: «الميزانين» يحافظ على الملكية العائلية

دعا بنك «ستاندرد تشارترد»، الشركات الخليجية عموماً والإماراتية خصوصاً، إلى الاستفادة من التمويل من نوع «الميزانين»، باعتباره خياراً تمويلياً بديلاً ومبتكراً يوفره البنك.

وأكد أن «الميزانين» يناسب الشركات العائلية التي تحتاج إلى رأسمال، غير أنها لا ترغب في مستثمرين في الملكية، أو خفض ملكية العائلة في الشركة، مشيراً إلى أن مزايا هذا النوع من التمويل متعددة، وتشمل الدفع العيني للفائدة، فضلاً عن أهميته خلال فترات الانكماش الاقتصادي، لأنه لا يركز على الضمانات الجانبية، وإنما يستند إلى التدفق النقدي بدلاً عن التمويل المبني على أصول ثابتة. كما يتيح للشركات ذات المديونية العالية، التي لا تستطيع اقتراض دين أعلى، أن تقترض «ميزانين» لتمويل النمو.

وعرف البنك تمويل «الميزانين» على أنه استثمار في رأس المال يسد الفجوة في هيكل رأس المال بين الدين وملكية المساهمين.

وتفصيلاً، قال الرئيس الإقليمي للاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «ستاندرد تشارترد»، تيمور لبيب، إن «الشركات في منطقة الخليج يجب أن تدرس التمويل من نوع (الميزانين) أداة مالية يمكن أن تكون خياراً تمويلياً بديلاً ومبتكراً».

وأضاف أن «هذا النوع يناسب الشركات الخليجية، خصوصاً أن الجانب الأكبر منها يعد من الشركات العائلية»، مؤكداً أن «هذا النوع من التمويل مثالي للشركات العائلية التي تحتاج إلى رأسمال، غير أنها لا تريد مستثمرين في ملكية الشركة، أو تخفض ملكيتها فيها».

وأضاف أن «(الميزانين) يناسب الشركات التي لديها مستوى ديون مرتفع، وتود إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية، كما أنه يتيح تمويلاً لتوسع الشركات ذات النمو السريع، التي لديها تدفق نقدي جيد، حتى إن لم يكن لديها قاعدة أصول كبيرة، إذ يتم التركيز أكثر على التدفقات النقدية للشركة، بدلاً من الضمانات التقليدية.

وحدد لبيب في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، ثماني مزايا رئيسة لتمويل «الميزانين» للشركات، أولها أنه تمويل لا يتضمن خفضاً للملكية، إذ يحافظ على سيطرة العائلة على الأعمال، ويحد من مفاوضات التقييم بين المستثمرين والشركة، كما أنه يخفف الضغط على التدفق النقدي، لأن طبيعة «الميزانين» غير الخاضعة للإطفاء (السداد أو الإلغاء)، واستخدام الدفع العيني للفائدة، يتيح استثمار النقد في الأعمال لفترات أطول.

وأضاف أن «(الميزانين) يتيح للشركات ذات المديونية العالية، الحصول على رأس المال، بمعنى أنه يتيح للشركات التي لا تستطيع اقتراض دين أعلى، أن تقترض (الميزانين) لتمويل النمو».

وأشار إلى أن «هذا التمويل يتيح كذلك إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركات، إذ يتيح لها خفض إطفاء الدين، وتمديد مدة استحقاقه، كما أنه مهم خلال فترات الانكماش الاقتصادي، لأنه لا يركز على الضمانات الجانبية، وإنما يستند على التدفق النقدي بدلاً عن التمويل المبني على أصول ثابتة»، مضيفاً أن «هذا النوع من التمويل يوفر للشركات كلفة التمويل، لأنه أقل كلفة من الملكية، ويتميز بمرونة وسهولة التطبيق، لأن اشتراطاته مرنة عادة، ما يجعله أداة جذابة للشركات الخاصة الصغيرة، وأخيراً فهو يوفر ميزة الخروج المؤكد للمستثمر، لأن الشركات تستخدم رأسمال (الميزانين) عادة، لتنمية وإنتاج النقد خلال فترة بين ثلاث وخمس سنوات لرفع وإعادة تمويل الميزانين بدين أعلى أقل كلفة».

وعرف لبيب، تمويل «الميزانين» على أنه استثمار في رأس المال يسد الفجوة في هيكل رأس المال بين الدين وملكية المساهمين، فهو أداة هجين مع عنصر دين وعنصر ملكية مساهمة.

وقال إن «عنصر الدين يعتبر عادة قرضاً مع فائدة نقدية ودفوعات عينية للفائدة التي تستحق، ويتم دفعها عند تاريخ استحقاق الدين، وهو دين لا يخضع للإطفاء (الإلغاء أو السداد)، ولديه مدة تراوح بين ثلاث وسبع سنوات».

وأضاف أن «تمويل (الميزانين) شبيه بالتسهيلات المصرفية الكبرى من حيث الضمان، غير أنه تابع تعاقدياً لهذه التسهيلات»، موضحاً أن «عنصر الملكية، يكون صغيراً عادة ويراوح بين 3 و5٪ من الشركة، كما يكون على شكل أسهم أو ضمانات».

وأشار لبيب، إلى أن «التمويل من نوع (الميزانين) أداة جديدة نسبياً في المنطقة، ولذلك، فإنه لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين في السوق الذين يقدمون على هذا النوع من التمويل»، لافتاً إلى أن «ستاندرد تشارترد» بصفته مستثمراً من خلال «الميزانين» أو الملكية الخاصة مع المتعاملين معه من الشركات، يثق بتوافر فرص كبيرة لهذا النوع من الاستثمار في المنطقة، على الرغم من أن السوق لاتزال تفتقر الفهم والوعي الكافيين بهذه الأداة المالية المهمة».

وعن معايير «ستاندرد تشارترد للاستثمار الخاص» لتمويل «الميزانين»، قال لبيب إن «البنك يستثمر في شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز على منطقة الخليج، ويمكن له الاستثمار عبر القطاعات كافة، لكن في الشركات التي لديها نماذج أعمال ثابتة وفي فتراتها المتوسطة والمتأخرة، بشرط أن تتمتع بتدفق نقدي جيد وإدارة قوية».