« الاقتصاد » تحذّر من تخفيضات وهمية في الأسواق

حذّرت وزارة الاقتصاد، أمس، المستهلكين من التخفيضات الوهمية التي يقوم بها بعض متاجر التجزئة على مستوى الدولة، مؤكدة أنه تتم مخالفة هذه المحال التجارية بغرامات مالية تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، وإغلاق المحال، في حال تكرار المخالفة، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وطالبت الوزارة محال التجزئة، ومنافذ البيع، بالتزام نسب التخفيضات التي تحصل عليها من الدوائر الاقتصادية المحلية بشكل كامل، مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق كاملين بين الوزارة والدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة، لمراقبة متاجر التجزئة، ومعرفة الممارسات غير القانونية التي تقوم بها ـ إن وجدت ـ وتوقيع العقوبة على المحال التي تطرح تخفيضات وهمية.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أن «الوزارة خاطبت، أمس، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتوقيع مخالفة مالية على أحد متاجر التجزئة الشهيرة بمدينة أبوظبي المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة والأحذية والحقائب، بعد أن ضللت المستهلكين ببيعها بعض السلع، من بينها الملابس، بتخفيضات سعرية راوحت بين 20 و30٪، على الرغم من حصولها على ترخيص من الدائرة ببيع تلك الملابس بتخفيضات سعرية بنسبة 50٪».

ولفت النعيمي إلى أن «الوزارة تلقت منذ أيام شكوى من أحد المستهلكين، تفيد بأن أحد محال التجزئة في مدينة أبوظبي علق لافتات على المحل بتخفيضات غير مسبوقة بنسبة 50٪، بمناسبة افتتاحه بعد عملية تجديد شاملة، إلا أن المستهلك فوجئ بمحاسب المحل يخطره بأن نسبة التخفيض لا تتعدى الـ30٪».

وأشار إلى أن «مفتشي الوزارة تأكدوا من صحة الشكوى، واستدعت الوزارة صاحب المحل أمس لسؤاله، إلا أن صاحب المحل أكد أنه حاول جذب أكبر عدد من المستهلكين لشراء الملابس من المحل بعد افتتاحه، وأنه قام فعلاً ببيع ملابس بتخفيضات 50٪».

وأضاف أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية لمراقبة متاجر التجزئة»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي تهاون في تحصيل غرامات كبيرة على هذه المتاجر، إذ يضطر المتجر إلى دفع الغرامة وتصحيح المخالفة، ولو كررها تطبّق عليه نصوص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، التي تصل إلى إغلاق المتجر».