المباني الخضراء تشكل 9.6٪ من المساحات العقارية في دبي
أفادت شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة في الاستشارات العقارية، بأن حجم المساحات العقارية المتوافقة مع معايير البيئة والمباني الخضراء في دبي تصل إلى نحو 430 ألف متر مربع في نهاية الربع الثالث، تتركز في مكاتب ومناطق صناعية وفنادق.
وأضافت في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذه المساحة تمثل نحو 9.6٪ من إجمالي المساحات العقارية في دبي، ما يبرهن على اهتمام الإمارة بالتوافق مع المعايير البيئية، ومواكبة التطور العمراني من دون تدمير للبيئة.
بدورهما، أكد خبيران أهمية المعايير الخضراء وحماية البيئة في المباني. وذكرت سلطة منطقة دبي الحرة للإعلام والتكنولوجيا (تيكوم) أن نسبة المباني المتوافقة مع المعايير الخضراء فيها تراوح بين 80 و90٪، وأن جميع البنايات الجديدة المرخصة عام 2010 تتوافق مع المعايير البيئية.
وتعرف المباني الخضراء بأنها مباني صديقة للبيئة من خلال جميع ممارسات البناء، والتشييد، التي تتوافر فيها كفاءة في استخدام الموارد، وطول مدة دورة حياة المنشأة من تحديد الموقع، وتصميم البناء، والتشييد، والتشغيل والصيانة، إلى التفكيك والإزالة.
وتفصيلاً، كشفت شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة في الاستشارات العقارية، عن وجود نحو 430 ألف متر مربع من المباني الخضراء في دبي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، تتوزع على فئات عقارية متنوعة بين مساحات مكاتب وتجزئة ومناطق صناعية وفنادق وضيافة.
وأوضحت في التقرير أن حجم المساحات المكتبية الخضراء في دبي بلغت نحو 64 ألف متر مربع، تمثل نحو 1.1٪ من إجمالي المساحات المكتبية المتوافرة في الإمارة، فيما تركزت في مناطق التملك الحر، وطريق الشيخ زايد.
وأضافت أن المساحات الخاصة بقطاع التجزئة سجلت الحصة الكبرى من حيث المساحة، ومن حيث إجمالي القطاع، إذ بلغ إجمالي المساحات الخضراء نحو 196 ألف متر مربع، تمثل 7.8٪ من مساحات متاجر التجزئة الإجمالية، لافتاً إلى أن «مجموعة ماجد الفطيم» تبنت هذا النهج في قطاع التجزئة، من خلال «مركز مردف للتسوق»، الذي يصنف أول مركز تسوق يراعي المعايير البيئية في الدولة.
وأظهر التقرير أن حجم المساحات الصناعية والمستودعات التي تتماشى مع معايير المباني الخضراء في دبي بلغت خلال الفترة نفسها نحو 170 ألف متر مربع، تمثل 0.3٪ فقط من إجمالي المساحات الصناعية والمستودعات.
وأشار إلى أن السبق في هذا الصدد كان للمنطقة الحرة في جبل علي، إذ تصل نسبة الشركات المسجلة فيها وتتبنى المعايير الخضراء نحو 50٪ من إجمالي الشركات العاملة.
وفي السياق ذاته، تراجعت الغرف الفندقية الخضراء في عددها ونسبتها، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية التي تتبنى معايير المباني الخضراء في الإمارة 216 غرفة، تمثل 0.4٪ من إجمالي عدد الغرف الفندقية.
إلى ذلك، قال مدير إدارة التخطيط ورقابة التطوير العمراني في سلطة منطقة دبي الحرة للإعلام والتكنولوجيا (تيكوم)، محمد البحري، إن «دبي تضع نصب عينيها حماية البيئة والمعايير الخضراء، إذ باتت واحدة من أهم القضايا التي تتبانها المنتديات والمؤتمرات العقارية والبيئة، بهدف زيادة المساحات الخاصة».
وأضاف أن «نسبة المباني المتوافقة مع المعايير الخضراء في منطقة (تيكوم) تراوح بين 80 و90٪ من إجمالي مباني المنطقة»، مشيراً إلى أن «(تيكوم) جهة تنظيمية، وتختص بالتراخيص، ولا تلزم المطورين على اتباع المعايير البيئة، إلا أن أكثر البنايات التي أقيمت حديثاً تراعي المعايير البيئية.
وأوضح أن «جميع البنايات الجديدة التي تم ترخيصها خلال العام الماضي تتوافق مع المعايير البيئية والأنظمة الخضراء»، مستدركاً أن «ليس هناك معايير موحدة للأبنية الخضراء في الإمارات، وعليه، فإنه لا يمكن أن تحدد أو تلزم المطورين في الدولة على اتباع الأنظمة».
من جانبه، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «نسبة المباني الخضراء في الدولة تصل إلى نحو 10٪ على أكبر تقدير من إجمالي المباني في الدولة، ما يضع الإمارات في مصاف دول المنطقة في مراعاة البيئة والأبنية الخضراء».
وأضاف أن «هناك اهتماماً من قبل الجهات المعنية والمطورين أنفسهم بإنشاء مبان تتوافق والمعايير الخضراء، لما لها من أثر في البيئة»، مؤكداً وجود إيجابيات عدة تجنيها تلك البنايات من تطبيق المعايير الخضراء، على الرغم من ارتفاع تكاليف تلك البنايات.
وذكر السعدي أن معظم البنايات أو المساحات الخضراء تتواجد في دبي، كونها أول من شرع وأقر تطبيق المعايير البيئية والمباني الخضراء.