مستهلكون يطالبون بتعديل شـروط «الضمان الممدد» على السلع

طالب مستهلكون بخفض رسوم خدمات الضمان المدد على السلع، وتعديل شروطها لتشمل دولاً أخرى، واسترداد جزء من المبلغ المدفوع في حال عدم استخدامها.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن خدمات الضمان الممدد التي تقدمها منافذ بيع مختلفة، خصوصاً على الأجهزة الإلكترونية غير منصفة وتهدر الأموال، لافتين إلى أنها خدمات تشمل السوق المحلية فقط، فضلاً عن كونها مكلفة.

واعتبروا الخدمة وسيلة لزيادة الأرباح، نظراً لأن معظم المنتجات التي تطبق عليها الخدمة لا شكاوى كثيرة منها، وتراوح مدة ضمانها الفعلي بين عام وعامين.

بدورهم، أفاد مسؤولو مبيعات في منافذ بيع إلكترونيات، بأن الخدمة تشهد إقبالاً متنامياً منذ بداية العام الجاري، نظراً لازدياد الوعي بأهميتها، قيمة مضافة اختيارية للمستهلكين، ضد أي عيوب فنية تظهر بعد فترة الضمان الأساسية في الأجهزة المختلفة، نافين وجود أي عمليات تحايل تتم على تلك الخدمات.

خدمة غير فعالة

وتفصيلاً، قال المستشار القانوني في شركة مقاولات في دبي، محمد عبدالرحمن، إن «الضمان الممدد ليس من الخدمات الأساسية المهمة للمستهلك، وهي تسهم في هدر الأموال في خدمات إضافية غير ضرورية».

وأضاف أن «تلك الخدمة تكون لمنتجات لها ضمان فعلي يراوح بين عام وعامين، كما أنها تركز على منتجات ذات علامات تجارية مشهورة، لا تعاني مشكلات فنية، وتالياً فإن دفع أموال إضافية لتمديد فترة الضمان غير مجدٍ».

بدوره، اعتبر الموظف في شركة تجارية في دبي، وائل أحمد، أن خدمات الضمان الممدد إحدى وسائل زيادة الأرباح للمراكز التجارية، مرجعاً ذلك إلى أن غالبية المستهلكين لا يستفيدون من فترة الضمان الإضافية، ولا يحصلون حتى على أي مقابل للأموال التي دفعوها».

واقترح أن يتم رد جزء من المبالغ للمستهلكين الذين لا يستخدمون خدمات الضمان من صيانة أو استبدال طوال فترة الضمان، خصوصاً أنها مبالغ ليست قليلة على أجهزة معينة مثل الشاشات التلفزيونية الكبيرة.

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في شركة في دبي، إبراهيم محمود، إن «خدمات الضمان الممدد على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير فعالة، كونها محلية، على الرغم من أن غالبية المستهلكين من المقيمين، الذين لن يستفيدوا من تلك الخدمة في بلدانهم الأصلية، ومن ثم فإنهم يفضلون خدمات الضمان الدولية».

أما الموظف مدحت ناجي، فقال إن «خدمات الضمان الممدد غير مجدية على الأجهزة الصغيرة والمنخفضة السعر، لكنها مفيدة في الأجهزة ذات السعر المرتفع».

من جانبه، أفاد الموظف في شركة سياحة وسفر في رأس الخيمة، هشام عبدالمقصود، بأن «تلك الخدمات تكون أكثر استخداماً في حال انخفاض أسعارها، خصوصاً أن غالبية المستهلكين لا يثقون بعروض الضمان المقدمة من قبل منافذ بيع».

إقبال جيد

إلى ذلك، قال مدير فرع شركة «جاكيس» للإلكترونيات في «مركز مردف سيتي سنتر» التجاري، محمد شومان، إن «خدمات الضمان الممدد تشهد معدلات إقبال جيدة من فئات المستهلكين المتعاملين مع منافذ الشركة، ولم ترد شكاوى منها»، لافتاً إلى أنها تعتبر ضمن خدمات القيمة المضافة الاختيارية المقدمة للمستهلكين، ويكثر استخدامها على المنتجات ذات القيمة العالية.

وأضاف أن «خدمات الضمان الممدد تشتمل على خيارات للمستهلكين بمد فترة الضمان على الأجهزة التي يشتريها فترة تصل إلى ثلاث سنوات، ما يكفل لها حماية ضد العيوب الفنية، وضمان التصليح في مراكز الصيانة التابعة للشركة، مع ضمان حقوق الاستبدال خلال فترة الضمان بأجهزة أخرى وبالقيمة نفسها في عيوب لا يمكن إصلاحها، والتي لا تشمل عمليات سوء الاستخدام».

وأوضح أن «تلك الخدمات تقدم داخل الدولة فقط، ويراوح متوسط رسومها بين 45 درهماً و900 درهم، لفترة ثلاثة أعوام على الأجهزة ذات القيمة المرتفعة، إذ تقدر قيمة الضمان وفقاً لقيمة الأجهزة».

وذكر أن «خدمات الضمان الممدد تقدم بالتعاون مع شركات متخصصة في ذلك المجال»، مشيراً إلى أنها تنتشر تدريجياً في الأسواق منذ نحو عامين، ما يجعلها من الخدمات الحديثة نسبياً، وتلقى إقبالاً من المستهلكين.

ونفى شومان أن تكون تلك الخدمات هدراً لأموال المستهلكين، كونها اختيارية وتقدم قيمة مضافة للمتعاملين، مبيناً أنها خدمات تأمين للأجهزة، فإذا لم يستخدمها المستهلك خلال الفترة المتفق عليها فإنه لا يحصل على أي رسوم مستردة بشكل مماثل لنظام التأمين العادي.

فوائد الضمان الممدد

من جانبه، قال مساعد مدير خدمة المتعاملين في شركة «شرف دي جي» لتجارة الأجهزة الإلكترونية، عباس فرض الله، إن «معدلات إقبال المستهلكين على خدمات الضمان الممدد في منافذ الشركة منذ بداية العام الجاري تراوح بين 15 و20٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نظراً لازدياد الوعي بأهمية تلك الخدمات.

وأوضح أن «معظم تلك الخدمات تكون على الشاشات التلفزيونية، وأجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والكمبيوتر اللوحي (تابليت)، فضلاً عن أجهزة منزلية مرتفعة السعر».

وأكد أن «تلك الخدمات لا تتضمن أي عمليات تحايل، كما أنها لا تتسبب في هدر أموال المستهلكين، لأن الشركات المعتمدة تلتزم ببنود الصيانة والضمان المتفق عليها، وتحفظ حقوق المستهلك، وتحميه من دفع مبالغ طائلة دون ضمان»، لافتاً إلى أن أي عمليات تجاوز من بعض منافذ البيع حول عمليات الضمان، تواجه من قبل أجهزة حماية المستهلك والأجهزة المتخصصة في الدولة.

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول فرع شركة «جمبو» لتجارة الإلكترونيات في مركز «صحارى» التجاري في الشارقة، رشيد خان، أن «خدمات الضمان الممدد شهدت إقبالاً خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، ما يدل على أنها خدمات لا تهدر أموال المستهلكين، وإنما تقدم لهم وسائل حماية إضافية للأجهزة الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تتكلف مبالغ كبيرة عند صيانتها في المراكز العادية، وخارج منافذ الوكالة الأساسية للمنتجات الإلكترونية». بدوره، أشار مدير تطوير الأعمال في شركة «الصايغ إخوان» مسؤولي منافذ «إي فوريو» لتجارة الإلكترونيات، أشرف مجدلاني، إلى أن «حجم مستخدمي خدمات الضمان الممدد في منافذ (إي فوريو) يراوح بين 30 و50٪ من إجمالي المتعاملين مع منتجات الشركة، ما يؤشر إلى تنامي الإقبال على تلك الخدمات وزيادة الطلب عليها».