«الاقتصاد» تمنع المورّدين من رفع الأسعار أكثر من مرتين في العام

كشفت وزارة الاقتصاد عن خطة رقابة على الأسواق، وآلية جديدة لزيادات أسعار السلع، يبدأ العمل بها العام المقبل، وتتضمن منع المورّدين من زيادة الأسعار إلا مرة كل ستة أشهر وبشروط.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «الوزارة تبنت ثلاث مبادرات، تهدف الأولى إلى تثبيت أسعار سلع أساسية، فيما تتضمن الثانية خفض أسعار بعض السلع، وتسعى الثالثة لبيع سلع أساسية بسعر الشراء».

وأوضح أن «الوزارة ستركز على أن تكون السلع المختارة أساسية، وعليها إقبال من قبل المستهلكين»، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وضمان توافر السلع في الأسواق بكميات تكفي حاجات المستهلكين.

وشرح أن «خطة الوزارة للعام المقبل تتضمن وضع آلية جديدة لزيادات أسعار السلع، بناءً على طلبات الموردين، بحيث لا تكون هناك زيادة إلا مرة كل ستة أشهر على الأكثر، بشرط توافر أمور عدة، أبرزها ارتفاع أسعار هذه السلعة عالمياً، وأن تكون الزيادة في السوق المحلية بنسبة موازية للزيادة العالمية، بعد تقديم الموردين معلومات ووثائق تدل على حدوث هذه الزيادة عالمياً، على أن يخضع الطلب لدراسة من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك والموافقة عليها».

وأفاد بأن «الوزارة ستوقع اتفاقات مع الموردين، بتضمين السلع التي تسجل فيها زيادة عالمية، في قائمة (البيع بسعر الشراء)، على أن يسري ذلك على السلع الأساسية بشكل رئيس».

وذكر النعيمي أن «الوزارة أعدت خطة رقابة على الأسواق للعام المقبل، بالتعاون مع الجهات المحلية، تتضمن زيادة الجولات التفتيشية الميدانية، وتدعيم مركز شكاوى المستهلكين الذي تم إطلاقه في دبي سبتمبر الماضي، وبرنامج مراقبة السلع إلكترونياً، الذي تم إطلاقه أول من أمس، ومبادرات خفض الأسعار، وتفعيل تعديلات القانون رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والذي غلّظ العقوبات الخاصة بزيادة الأسعار». وأشار إلى أن «الاجتماعات التي ستجرى مع المنافذ والمورّدين اعتباراً من الأسبوع المقبل، تستهدف الوصول إلى اتفاق مع أكبر عدد ممكن من المنافذ، لطرح عشرات السلع وفق المبادرات الثلاث».