شركات في الإمارات تخطط لزيادة الرواتب 5.5٪ في 2012

أشار استطلاع حديث أجرته «ميرسر»، شركة استشارات الموارد البشرية المتخصصة عالمياً، إلى أن قطاع الأعمال عبر منطقة الخليج لايزال يترقّب السنة المقبلة بنظرة متحفظة، على الرغم من التوقعات المتفائلة للرواتب لعام .2012

وأظهرت نتائج «استبيان ميرسر الإجمالي للتعويضات لعام 2011»، أن جميع الشركات تقريباً التي خضعت للاستبيان في ثلاث أسواق رئيسة ـ السعودية والإمارات وقطر ـ تُخطط لزيادات في الرواتب، وتعيين المزيد من الموظفين على مدار السنة المقبلة.

وتوقّعت الأغلبية الساحقة من الشركات المشاركة في الاستبيان، الذي شمل أكثر من 300 شركة من جميع القطاعات ـ زيادة الرواتب في السنة المقبلة بمعدل يراوح بين 5.5٪ (الإمارات) و6٪ (قطر والسعودية).

وأفاد رئيس أعمال «ميرسر» الاستطلاعية في منطقة الشرق الأوسط، زيد قمحاوي، بأن «التفاؤل حول زيادة الرواتب وأداء الأعمال، الذي يُبشِر بفترة من احتدام المنافسة على الكفاءات، يقابله حذر من التأثير المحتمل للأحداث الإقليمية والعالمية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات». وأضاف «بصورة عامة، أبدت الأنشطة الاقتصادية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تماسكاً ملحوظاً في أغلب المجالات، غير أن معدلات الثقة والتفاؤل قد تأثرت جراء بعض الاضطرابات الاجتماعية في فترة ربما لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثلها من قبل في العصر الحديث»، واستطرد «إذا ما أضفنا إلى ذلك مظاهر عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأوروبي والأميركي، فمن غير المُرجح أن يأتي عام 2012 بأي تغيير على المدى القصير، على الرغم من أنه، وكما هي الحال دائماّ، ستكون هناك مناطق ازدهار كما في دول الخليج».

وأشارت البيانات الخاصة بالاستبيان إلى أنه من المُتوقع أن تواصل قطاعات السلع الاستهلاكية والدائمة التي مهّدت الطريق لزيادة الرواتب في عام 2011 هذا الاتجاه في عام ،2012 جنباً إلى جنب مع شركات التقنية الفائقة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

أما في الإمارات، فلاتزال فجوة الرواتب بين أبوظبي ودبي واضحة، إذ يبين استبيان «ميرسر» أن الرواتب الأساسية السنوية في أبوظبي أعلى بمعدل 7.5٪ عبر جميع المستويات الوظيفية، مقارنةً بإمارة دبي، ومتوسط بدل السكن في إمارة أبوظبي أعلى بنسبة 21٪ مقارنة بدبي.

وقال قمحاوي: «في الإمارات تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بمعدل 17٪ من الشركات الدولية، وتزداد هذه النسبة في وظائف المستويات الأدنى، وفي معدل وسطي، تأتي الرواتب الأساسية في دولة الإمارات متساوية، لكن في ما يتعلق بالعلاوات فإن متوسط التفاوت يسجل نسبة أعلى تبلغ 44٪ في الشركات المحلية».

وفي قطر الفجوة أكبر من ذلك، إذ تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بمعدل 43٪ من الشركات الدولية. وفي معدل وسطي، تبلغ فجوة الرواتب الأساسية 26٪، فيما يصل متوسط التفاوت في العلاوات إلى 60٪».

وأشار قمحاوي إلى «أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الفئات المتنوعة من العلاوات التي تدفعها الشركات المحلية، فيما تُوفر الشركات الدولية مجموعة أخرى من العناصر، التي لا يرتبط الكثير منها بالرواتب بشكلٍ مباشر، والتي يراها الموظفون والمرشحون قيّمة، وتستخدمها تلك الشركات أدوات لاجتذاب واستبقاء وتطوير الكفاءات لديها، غير أن وجود هذه الفجوة يُعد مؤشراً إلى أن الصراع على الكفاءات الجيدة سيحتدم على المدى القريب».