«المركزي»: براءة الذمة وخطاب رسمي ينهيان علاقة المتعامل بالبنك

أكد المصرف المركزي أن البنوك ملزمة برد شيك الضمان للمتعامل الذي انتهت علاقته بها، سواء بسداد مديونيته أو رفض المعاملة من الأساس، موضحاً أنه لا يحق للبنك عدم إرجاع الشيك طالما أنه لا توجد التزامات على المتعامل تستلزم الاحتفاظ به.

وقال مسؤول في المصرف، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» إنه «في حال تأكد المتعامل من تعذر حصوله على شيك الضمان لتلفه أو ضياعه، فإنه يحق له المطالبة بشهادة براءة ذمة تكون دليلاً على انتهاء علاقته بالبنك، تثبت عدم أحقية الأخير بأي مطالبات قانونية مستقبلية، وهي مستند يعتدّ به قضائياً، شرط أن يحرص على إرفاقها بخطاب رسمي من البنك يفيد تلف أو ضياع الشيك».

وأضاف أن «قانون (المركزي) لا يعالج قضايا الشيكات، وإنما قانون المعاملات التجارية، إذ ينظر إلى الشيك على أنه أداة وفاء، لكن العرف المصرفي دأب على استخدامه ضماناً، لإجبار المتعامل على الالتزام بالسداد».

وكان متعاملون شكوا عدم إرجاع البنوك شيكات الضمان الخاصة بمعاملاتهم بعد رفضها، بحجة أنهم وقعوا على شرط يخول البنك الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات التي قدمها المتعامل لغرض الحصول على قرض أو بطاقة، مؤكدين أن الرفض ينطبق أيضاً على الشيكات التي تم سداد ما يقابلها من التزامات، إذ يستغرق وقتاً وإجراءات كثيرة بسبب مماطلة البنوك، ما يجعلهم ييأسون من استمرار المطالبة بها. وأشار المصدر إلى أن «خطورة احتفاظ البنوك بشيكات الضمان للمعاملات التي سددها أصحابها أو لم تتم، تكمن في إمكانية استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس في تحريك دعاوى جنائية، إذ يصنفها القضاء على أنها أداة وفاء منحت بسوء نية من دون وجود ما يقابلها».

وأوضح أنه يمكن للمتعامل اللجوء إلى الشكوى عبر القسم المخصص للشكوى على موقع المصرف المركزي ليجري البت فيها، وإلزام البنك برد شيك الضمان في حال التأكد من انتهاء علاقته بالمتعامل».

ولفت إلى أنه «لا نية حالياً لدى (المركزي) لإدخال تعديلات على المواد المنظمة لمعاملات الشيكات في قانون المعاملات التجارية، إذ إن من مصلحة جميع الأطراف أن يبقى أداة وفاء لحث المتعاملين به، سواء داخل القطاع المصرفي أو خارجه على الالتزام بالسداد»، لافتاً إلى أن «تحريك دعوى قضائية بموجب شيك الضمان ينقل الفصل فيها مباشرة للقضاء، ولا يكون لـ(المركزي) أي تدخل في هذه الحالة، لذا يجب على المتعامل الذي يتعرض لرفض بنكه إعادة شيك الضمان له أن يبادر بالشكوى للمصرف المركزي، شريطة أن يمنح البنك مهلة كافية، لأن بعض الأوراق قد يتم نقلها للمقار الرئيسة للبنوك، خصوصاً المعاملات التي مر عليها عامان أو أكثر، ما يجعل إعادتها إلى الفروع تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة».