رسوم بطاقات الائتمان خارج نفوذ « المركزي »

كشف رصد، أجرته «الإمارات اليوم»، للرسوم التي تفرضها البنوك على بطاقاتها الائتمانية، عن تعددها واختلاف في قيمتها من بنك إلى آخر، فيما اعتبرت خبيرة مصرفية أن البنوك الإسلامية والتقليديـة تبالـغ في تقديـر رسـوم بطاقات الائتمان، كون هذه الرسوم خارج نطاق نفوذ المصرف المركزي وسيطرته حتى الآن.

وتضمنت قائمة الرسوم نوعيات عدة، أهمها: الرسوم السنوية على البطاقة، ورسم السُلفة النقدية ، ورسم تجاوز حد الائتمان، ورسم السداد المتأخر، إضافة إلى رسم معاملة العملات الأجنبية، ورسم استبدال البطاقة، ورسم النسخـة الإضافيـة عـن كشف الحساب.

وأظهر الرصد «فرض بنوك نوعيات غير معتادة من الرسوم، مثل رسوم الصيانة، ورسـوم تسـديد دفعات البطاقات الائتمانيـة في فروع البنك، ورسوم عند تسديد دفعات في مواقع طرف ثالث (شركات الصرافة وغيرها)».

وفيما تعذر الحصول على رد رسمي من المصرف المركزي، علمت «الإمارات اليوم» من مصادر مصرفية مطلعة، أن «المركزي» يدرس الرسوم والفوائد على بطاقات الائتمان، لغرض الوقوف على مدى مبالغة البنوك فيها، أسوة بما حدث مع القروض الشخصية، حين تدخـل بوضـع سقف لبعض الرسوم، أو حدد، على سبيل القطع، سعر البعض الآخر.

وتفصيلاً، قال عمرو سعيد (موظف)، إن «لديه بطاقة ائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني، ويتم سداد كل المبالغ المستحقة في الموعد المقرر تلقائياً من حسابه المصرفي، لكنه فوجئ بخصم 1200 درهم من الحساب، وعند سؤال خدمة العملاء قيل له إنها رسوم».

وسرد الموظف في أحد الفنادق محمد عبدالفتاح، تجربته مع البطاقات الائتمانية، فقال إن «مسؤول التسويق في البنك الوطني، الذي يتعامل معه، اتصل به وأخبره بأن إدارة البنك قررت مكافأته، لأنه عميل ملتزم ويسدد أقساط القرض المستحق عليه بانتظام، من خلال منحه بطاقة ائتمان ذهبية مجاناً مدى الحياة». وأضاف: «وافقت بعد إلحاح، لكن فوجئت بعد مرور عام بأن إدارة البنك خصمت 400 درهم من رصيدي رسوماً سنوية على البطاقة»

وقال ناصر العلي: «أسدد 1000 درهم رسوماً سنوية عن بطاقة من مصرف أبوظبي الإسلامي، ولا أعرف ما الخدمات التي أحصل عليها نظير هذا المبلغ».

ومصرفياً، رفض نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، سيف المنصوري، تحميل البنوك مسؤولية زيادة مشكلات البطاقات الائتمانية، وقال إن «البنوك لم تجبر العملاء على الحصول على بطاقات ائتمانية، والمتعامل كان يمكنه أن يرفض طالماً لم يكن يحتاج إلى المزايا التي توفرها».

في هذا الإطار، ذكر الخبير المصرفي والاستشاري، الدكتور سمير شاكر، أن «تحصيل البنوك رسوماً مختلفة على البطاقات الائتمانية يعد أمراً طبيعياً، في ظل تعدد أنواع البطاقات واختلاف المميزات التي توفرها، لاسيما أن معظم الرسوم تحصّل عند طلب خدمات إضافية، مثل السلفة النقدية، وتجاوز حد الائتمان، والسداد المتأخر، ورسم تحويل العملة في المعاملات الدولية»، لافتاً إلى أن «البطاقات الائتمانية مثلها مثل أي خدمة مصرفية أخرى توفرها البنوك للمتعاملين الأفراد يجب أن يتم تحصيل رسوم لها».

في السياق نفسه، أكدت الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، وجود مبالغة في فرض الرسوم، وتتساوى في ذلك البنوك التقليدية والإسلامية، مضيفة أن «البنوك لجأت إلى التركيز على بطاقات الائتمان، سواء برفع الفائدة، أو زيادة الرسوم، بعد أن وضع المصرف المركزي حداً أقصى للرسوم في نظام القروض الشخصيـة، الأمر الذي قلل من عائداتها».

وقالت إن «رسوم البطاقات والفوائد عليها مازالت خارج سيطرة (المركزي)»، وطالبت بتدخل لتحديد الرسوم على بطاقات الائتمان.