«اقتصاديـة دبي» تبدأ قيداً مبدئياً للعلامات والوكالات التجارية

قرّرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، البدء في قيد العلامات والوكالات التجارية مبدئياً في الإمارة، في إطار توفير الحماية القانونية لها، تمهيداً لتسجيلها بشكل نهائي لدى الجهات المختصة في الدولة.

وأكدت الدائرة أن أهمية هذه الخطوة تكمن في حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن التعدي على العلامات والوكالات التجارية، وحماية الاقتصاد المحلي، وتشجيع حركة الاستثمار في الإمارة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» إن «طول فترة التحري والبحث، التي تسبق عملية تسجيل العلامات والوكالات التجارية، ربما يمثل تحدياً لدى بعض الشركات، التي يمكن أن تتعرض لانتهاكات حقوق الملكية بسبب عدم تسجيلها لدى الحكومة»، مشيراً إلى أن «الدائرة قررت التحرك في هذا الشأن، وكلفت قسم الحماية التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ببدء قيد العلامات التجارية مبدئياً، للشركات التي تعمل في نطاق إمارة دبي»، لافتاً إلى أن «عملية القيد لدى الدائرة لن تستغرق أكثر من أسبوع، إذ سيعد قيداً مبدئياً لحين تسجيل العلامة نهائياً».

وأكد أن «القيد لدى دائرة التنمية الاقتصادية سيحفظ جميع الحقوق التجارية اللازمة للعلامات والوكالات التجارية المختلفة للسلع والخدمات التي تقدم في دبي»، مشيراً إلى أنه «بموجب هذا النظام المبدئي ستنفذ الدائرة قوانين الغش التجاري على المنشآت، التي ربما تستخدم الأسماء التجارية المسجلة»، مضيفاً أن «الدائرة ستعتبر هذا الإجراء نوعاً من الاعتداء على الحقوق التجارية للغير، وممارسة للغش الممنوع قانوناً في الأسواق».

وأوضح أن «قيد العلامات والوكالات التجارية بصورة نهائية لدى وزارة الاقتصاد يضع حلاً شاملاً وأكثر أهمية للمستثمرين لضمان حقوقهم في كل إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في امكانية استقبال طلبات تسجيل العلامات والوكالات التجارية، ومن ثم استكمال اجراءات التسجيل لدى الوزارة»، لافتاً إلى أن تسجيل العلامة والوكالة التجارية في وزارة الاقتصاد يستغرق بعض الوقت للتحري والبحث، وهو ما يجعل التسجيل مؤقتاً أمراً ضرورياً حتى يتم إنهاء إجراءات التسجيل النهائي».

وقال بوشهاب إن «استخدام هذا السجل يعد حلاً مؤقتاً لحفظ حقوق العلامات والوكالات التجارية»، مشيراً إلى أن «الدائرة بدأت بالفعل قيد العلامات والوكالات التجارية بناء على طلب من أصحابها، إذ يشترط في عملية القيد أن يكون صاحب العلامة أو الوكالة مالكاً لمنشأة تجارية مرخصة في دبي»، لافتاً إلى أن «هذا الإجراء يأتي ضمن مبادرات عدة للدائرة لحماية حقوق الملكية الخاصة بالتجار، نظراً لما تشكله العلامة التجارية من أهمية كبيرة لدى الشركات، إذ تعد رمزاً لجودة وصدقية الشركة المنتجة للسلع أو الخدمات».

وأكد أن «الحماية التي سيكفلها القيد لدى الدائرة ستتضمن توفير الحماية للمنشأة التجارية ذاتها واسمها التجاري، وأي منتج يحمل هذا الاسم التجاري في نطاق إمارة دبي فقط»، مشيراً إلى أن «مدة إنجاز عملية القيد لن تزيد بأي حال على خمسة أيام عمل»، لافتاً إلى أن «أي جهة ستتعدى على الاسم التجاري بعد تسجيله لدى الدائرة ستُخالف بموجب قوانين منع الغش والتدليس»، موضحاً أن «هذه الخطة ستعمل على تشجيع الاستثمار، لأنها ستحمي أصحاب تلك العلامات والوكالات من التعدي عليها، في الوقت الذي توفر الحماية للمستهلك الذي يستخدم تلك المنتجات باطمئنان».

وأوضح أن «الدائرة ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية بتسجيل العلامات والوكالات التجارية، بهدف توعية التجار والمستثمرين في الإمارة بالمبادرة وحماية مصالحهم».

ودعا بوشهاب أصحاب العلامات والوكالات التجارية في دبي إلى المسارعة في تسجيل علاماتهم التجارية لدى الدائرة، حماية لحقوقهم من عمليات التزوير والتقليد، ولتسهيل رصد جميع أساليب التعدي على العلامات والوكالات التجارية.