متعاملون يطالبون «المركزي» بحمايتهم من فوضى «بطاقات الائتمان»

أبدى عدد كبير من قرّاء «الإمارات اليوم» تفاعلهم مع حملة الصحيفة عن بطاقات الائتمان، التي بدأتها منذ نحو أسبوعين، فيما عرض عدد منهم تجاربه مع خداع مندوبي التسويق وغموض صيغ العقود، إضافة إلى المبالغة في استقطاعات الفائدة والرسوم، مشيرين إلى أن البنوك تبحث عن الربح في المقام الأول، ولا يهمها المتعامل، لذا تسرف في منحه بطاقات الائتمان لعلمها أنها المنتج الأكثر ربحاً والأسهل تسويقاً.

وأكدوا أهمية تدخل المصرف المركزي للحد من الفوضى التي تشوب معاملات بطاقات الائتمان ورسومها وفوائدها، في ظل ممارسات البنوك التي تؤدي إلى إغراقهم في الديون.

خداع التسويق

وتفصيلاً، أكد القارئ (عميل) أن البنوك لا يهمها المتعامل أكثر من تسويق البطاقة ولو كان ذلك بالخداع، مشيراً إلى أنه «عند حصول أي مشكلة تجد نفسك مطالب برسوم لا علم لك بها، عكس الاتفاق المبرم في البداية، وأنا عن نفسي أي اتصال يأتيني من أي مندوب لأي بنك أو شركه أبلغ عنه بتهمة الإزعاج والتسول».

منفعة على العكس من معظم القراء، يرى القارئ (عبدالله) أن البطاقة الائتمانية لها منافع، ويقول «أنا عندي بطاقة ائتمان، وأنا مستفيد منها والحمدلله، لأنني أسدد المبلغ بالكامل، واستفيد من الأميال المجانية في شراء تذاكر وحجوزات آخر السنة»، لكن أشار إلى أن «البنك خفض حد البطاقة، لأني لم استخدمها لشهرين متتاليين».

من جهته، قال القارئ (aboalshosh) إن بنكاً بريطانياً يعمل في الدولة منحه بطاقة ائتمان، وأخبره الموظف أنها ستكون مجانية مدى الحياة، وأضاف «لم استخدم البطاقة، فقاموا بطلب رسوم سنوية 1000 درهم، وحين رفضت ذلك قاموا بتحويل ملفي إلى مكتب محاماة وقاموا بتهديدي».

بدوره، قال القارئ (بوسيف)، إن «البنك الوطني الذي أتعامل معه اتصل بي أربع مرات خلال شهرين، ليخبرني أنني ربحت بطاقة ائتمان في السحب، مع إنني لم اشترك طواعية في أي سحب، وكنت أرفض الموضوع، لكنهم كانوا يصرون على إظهار مزايا البطاقة وخدماتها، إلا أنني قابلت إصرارهم بإصرار أكبر حتى لم أعد أتلقى منهم أي اتصال». أما (السويدي)، فقال «في الحقيقة هذا الموضوع مهم، ويجب أن نعطيه أولوية قصوى، لأنه يهم شريحة كبيرة أجبرتهم الحياة وخدع المندوبين أن يستخدموا (بطاقات الائتمان)»، مضيفاً «أصبح المتعامل فريسة البنوك المتصيدة، وأضحى ضحية ومسروقاً، ولا من معين».

رسوم

من ناحيته، قال القارئ (الواقع)، إنه «يجب خصم الرسوم (المفروضة على بطاقات الائتمان)، وأولها تجاوز الحد الائتماني، وتأخر الدفعة المستحقة والرسوم السنوية، لأن أكثر المتعثرين بالسجون من وراء تلك الرسوم، ونحن نشكر (الإمارات اليوم) على هذا التقرير، ونتمنى منها رفع شكوانا إلى المختصين لرفع نصف تلك الرسوم على الأقل».

بدوره، قال القارئ (الرحمة): «بصراحة رسوم (بطاقات الائتمان) لم تعد معقولة، إذ دفعت خلال السنة الماضية قيمة البطاقة مع الفوائد، وعند استفساري من البنك عن الرصيد اكتشفت أن المبلغ الأصلي لم ينقص منه شيء، فكان ما دفعت مجرد رسوم وفوائد وليس قيمة البطاقة»، متسائلاً «كيف أسدد قيمة البطاقة؟ ارحمونا من شركات الائتمان». أما القارئة (نادية) فاستغربت زيادة في الرسوم الشهرية لبطاقة الائتمان خاصتها الشهر الماضي، ولما اتصلت بالبنك للاستفسار، أخبرها الموظف أن الزيادة صحيحة، وأن من حق البنك أن يزيد، فاحتجت بأن أحداً لم يبلغها بالزيادة، فأشار إليها بأن من حق البنك أن يزيد الرسوم من دون أن يعلم المتعامل، وأن هذا الأمر مذكور بالشروط والأحكام التابعة لعقد البطاقة الذي وقعت عليه مسبقاً.

نسب الفائدة

من جهته، أشار (بوسلطان) إلى أن «البنوك اتجهت إلى بطاقات الائتمان لأن الفائدة عليها تصل إلى 45٪، وهي بذلك أفضل من الفائدة على أي قرض»، مضيفاً أنه يمتلك 13 بطاقة ائتمان، ولا يعرف أي بنك ولم يدخله، ولم ير أي مسؤول في أي بنك، بل حضر جميع المندوبين إليه في مقاه مختلفة وتسلم البطاقات بواسطة البريد.

أما القارئ (خالد)، فقال «دفعت أكثر من نصف البطاقة فوائد، ومازال رصيد البطاقة يراوح مكانه، أتمنى أن يكون (هناك) ضوابط ومراقبة على هذا الموضوع (الفائدة) لتخفيف الضغط عن المقيمين في هذا البلد العزيز».

تجربة شخصية

من جهته، قال القارئ (بوعبدالله) خلال مشاركة له بعنوان «يا إخوان افعلوا مثلي وسترتاحون»، إنه قبل 20 عاماً وقع بإرادته في ما وصفها بـ(الحفرة) جراء استخدامه بطاقات الائتمان، مشيراً إلى أنه بقي يعاني مدة طويلة ولم يستطع الخروج من أزمته إلا بعد كد ومعاناة. ولفت إلى أنه اليوم مرتاح والحمدلله، ومر عليه الآن ستة أشهر وهو يعيش سعيداً من دون أي بطاقات ائتمان، مضيفاً «إخواني الحذر ثم الحذر من البطاقات الائتمانية بعد أن أصبح كل شيء واضحاً كالشمس، واتقوا الله».

أما القارئ (حيدر) فيقول «الحمدلله.. بعد التجربة المريرة التي خضتها مع بطاقات الائتمان قبل عام ،2008 والدرس العسير الذي تعلمته حينها، أخذت قرضاً شخصياً وأغلقت جميع بطاقات الائتمان الست التي أمتلكها، وإلى اليوم مازلت أسدد القرض».

تدخل «المركزي»

إلى ذلك، أشار القارئ (بوسعيد) إلى عبارة ترد في موقع المصرف المركزي على الإنترنت، وهي: «تتمثل المسؤولية الرئيسة للمصرف المركزي في رسم وتطبيق السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية، بما يكفل نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بشكل متزن»، مضيفاً «هذه هي أول عبارة بعد الترحيب على موقع المصرف المركزي»، وتساءل «بالله عليك يا سعادة المحافظ سلطان بن ناصر السويدي، هلا أفهمتنا ما معنى هذه العبارة؟».

من ناحيته، طالب القارئ (بدر الحمادي) المصرف المركزي بعمل عقود موحدة لبطاقات الائتمان على غرار عقود بيع السيارات، لحماية المتعاملين من البنوك. من جانبه، قال القارئ (حسن): «للأسف الشديد البنوك بلا رقيب منذ زمن طويل، والأصل أن يتم سن قوانين تنظم عمل البنوك بشكل أفضل، وأن يفعل (المركزي) رقابته ومحاسبتها لها، كما يجب أن يتم تعويض كل من خسر أمواله ودفع أي مبلغ للبنوك بغير وجه حق».

وأما القارئ (توفيق) فاكتفى بعبارة صغيرة يقول فيها: «احترت معاك أيها (المركزي)!». بدورها أشارت (قارئة) إلى أن «الموضوع ينطبق على جميع معاملات البنوك، كلها عقود إذعان تسمح للبنك بتغيير جميع الشروط التي وافق عليها المتعامل لأنها تناسب ظروفه، واستبدالها بشروط أخرى تعرضه إلى السجن!»، متسائلة «أين المصرف المركزي والجهات القانونية في الدولة، لماذا لا تحمي متعاملي البنوك من هذا الإجحاف؟ هل يحق لأي طرف أن يغير ما يشاء في بنود العقد ثم يحاسب الطرف الآخر على ما حدث من دون علمه أو موافقته؟! ما فائدة العقد وبنوده إذاً؟ من الأسهل الاكتفاء بتوقيع ورقة بيضاء من المتعامل! أو كتابة سطر واحد (إن البنك اشترى المتعامل، وقد أصبح عبداً له)!».