«غرفة دبي» تطور نموذجاً لقياس توقعات النــمو خليجياً

قالت غرفة صناعة وتجارة دبي إنها طورت نموذجاً لدراسة الوضع الاقتصادي وتوقعات النمو وقياس تأثير الأزمة المالية في النمو الاقتصادي في دول الخليج، مضيفة أن النموذج يوضح مؤشر مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب توقعات صندوق النقد الدولي ضمن التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة في سبتمبر ،2011 وتغطي التوقعات حتى عام .2016

ولفتت إلى أن مؤشر مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي درس، بناء على نموذج غرفة دبي للتوقعات الاقتصادية لعام ،2011 تقديرات السيناريو القائم على عدم حدوث أزمة، لتوضيح مسار النمو الذي كان من الممكن أن يحدث في حال لم تحدث الأزمة الاقتصادية.

وقال تقرير «اقتصادي» الصادر عن الغرفة، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «الغرفة درست تأثير الأزمة المالية على النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لدول الخليج، في محاولة لقياس تأثير دورة انتهاء الطفرة في الاقتصادات الحقيقية لهذه الدول».

ارتباط وثيق

لفت إلى أن «هناك ارتباطاً وثيقاً بين الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، إذ إن النشاط الاقتصادي الحيوي يزيد من ارتفاع دخل الأسر، ويحسن من قدراتها على خدمة التزامات الديون»، مضيفاً أن «عدم الاستقرار المالي يقل من السيولة النقدية، والملاءة المالية وربحية القطاع المصرفي، وتالياً يقل المعروض من القروض المصرفية، ويصبح غير كاف لتمويل الطلب المحلي».

وأوضح التقرير أن «المقصود بالاستقرار المالي، هو وجود بيئة يكون النظام المالي فيها قادراً على جذب واستثمار الأموال بكفاءة، ويستطيع تحمل الصدمات من دون إلحاق ضرر بالاقتصاد الحقيقي»، لافتاً إلى أنه «من ناحية أكثر تحديداً، يشير الاستقرار المالي إلى وضع لا تحدث فيه أزمات مصرفية، وتكون فيه أسعار الأصول مستقرة».

وأكد أن «عدم الاستقرار المالي يؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية، إذ يفقد الجمهور الثقة بالنظام المصرفي، ويسحب ودائعه التي يحتفظ بها في المصارف».

وحذر من أن «ضعف بيئة الاقتصاد الكلي يؤدي إلى مواجهة المصارف أزمة، إذ يرتبط سوء الأعمال المصرفية بضعف ممارسات التسليف، والإفراط في تحمل المخاطر، وضعف الحوكمة، فضلاً عن النقص في الضوابط الداخلية، وعدم التناسب بين مخاطر العملة واستحقاقات الدفع بين المصارف والمقترضين»، مشيراً إلى أن «ضعف بيئة الاقتصاد الكلي ينشأ من ازدهار الإقراض مدعوماً بتدفقات رأسمالية مفرطة، وحدوث فقاعات عقارية أو في أسعار الأسهم».

الأكثر تأثراً

أشارت الغرفة في تقريرها إلى أن «اقتصادات ثلاث دول خليجية، من بينها الإمارات، كانت الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية بين اقتصادات دول الخليج»، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجرتها أظهرت أن اقتصادات الإمارات والكويت والبحرين، هي أكثر اقتصادات دول الخليج تأثراً بالأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأضافت أن «اقتصاد السعودية تأثر بصورة هامشية، في حين يبدو أن اقتصادا قطر وعمان استفادا بصورة كبيرة من الأزمة العالمية، وذلك حسب التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي».

ولفتت إلى أن «الأزمة المالية العالمية تعد تذكيراً بأهمية الاستقرار المالي للنشاط الاقتصادي، إذ أدت المخاوف المالية في الولايات المتحدة إلى إعاقة الطلب الداخلي، وامتدت آثارها إلى بقية دول العالم من خلال تدفق رؤوس الأموال والتجار»، مبينة أن «عواقب الأزمة المالية شملت خفض الوظائف في قطاعات المال والبناء والتشييد، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وانهيار مصارف، وارتفاع التضخم في الاقتصادات النامية، وارتفاع تكاليف الإقراض في الأسواق المتقدمة والناشئة».

وذكرت الغرفة أن «السياسات المالية ذات الإنفاق الحكومي الموسع في الاقتصادات النامية بسبب الدعم الكبير للسلع عملت على تعويض الأسر من جراء ارتفاع معدلات التضخم».