خفض غرامات المنشآت الاقتصادية في دبي 40٪

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً بشأن قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي.

ونص المرسوم رقم (1) لسنة ،2012 الذي أصدره سموّه بصفته حاكم إمارة دبي، على خفض قيمة الغرامات بواقع 40٪ للمنشآت التي تسدد الغرامات المستحقة عليها في الفترة الواقعة بين الأول من يناير الجاري وحتى 29 فبراير المقبل، كما نص على خفض الغرامات بنسبة 30٪ للسداد في الفترة بين الأول من مارس وحتى 30 أبريل المقبلين، وخفضها بواقع 20٪ للمنشآت التي تسدد في الفترة بين الأول من مايو وحتى 29 يونيو المقبلين.

وتقتصر الاستفادة من الخفض المقرر على الغرامات على المخالفات التي تم ضبطها قبل العمل بهذا المرسوم، من تاريخ صدوره في الخامس من يناير الجاري.

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ظاعن القمزي، إن «المرسوم سيخفف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، خصوصاً القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية، ومعرفة الأعداد الحقيقية للمنشآت الفاعلة، ما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية»، داعياً أصحاب التراخيص إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد، أو إلغاء رخصهم، للاستفادة من مكرمة سموّه، وفقاً للمدة المحددة التي تم الإعلان عنها.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، لـ«الإمارات اليــوم»، إن «الدائـــرة ستبدأ اعتباراً من اليوم تطبيق مرسوم خفض قيمة الغرامـات المفروضـة على المنشآت الاقتصاديـة في دبي»، مؤكداً أن «المرسوم يخدم شريحة مهمة من أصحاب الرخص التجارية التي تراكمت عليها الغرامــات، إذ سيعمــل على خفضهـا، ومساعدة تلك المنشآت التجارية على تقليل أعبائها مالياً».