كلفـة التصديـر والاستيـــــراد في الإمارات نصف نظيرتـها الأوروبية
أعلن مجلس الإمارات للتنافسية أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في النقل عند مقارنة سرعة وكلفة التصدير والاستيراد، لافتاً إلى أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى أن «دبي التجارية»، منصة التعاملات الإلكترونية لميناء جبل علي، جمارك دبي، مركز دبي للسلع المتعددة، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، نجحت في خفض الكلفة وتوفير الوقت، وتقليص حجم العمل المبذول في التصدير والاستيراد.
وقال المجلس ـ في تقرير بعنوان «دبي التجارية.. نحو خدمات لوجستية عالمية 2012»، أعلنه على هامش إطلاقه «تقرير التنمية البشرية 2011» في أبوظبي، أول من أمس، إن «الإمارات تسبق جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفارق واسع في مجال التجارة عبر الحدود، كما أن كلفة تصدير واستيراد الحاويات في الإمارات تعد تقريباً نصف كلفة استيرادها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم أغنى الدول الأوروبية، عالية الدخل».
وأوضح أن «تصدير حاوية في الإمارات يستلزم أربع وثائق وسبعة أيام على الأكثر، وبكلفة لا تتجاوز 630 دولاراً، مقابل ست وثائق مطلوبة للتصدير في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزمن لازم للتصدير يصل إلى 20 يوماً، فيما تصل الكلفة إلى 1057 دولاراً للحاوية، بينما تبلغ الوثائق المطلوبة للتصدير في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أربع وثائق، ويصل الوقت اللازم للتصدير إلى 10 أيام، وتبلغ كلفة التصدير 1032 دولاراً».
ولفت إلى أن «عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد إلى الإمارات يبلغ خمس وثائق، فيما يصل الزمن اللازم للاستيراد إلى سبعة أيام، وبكلفة لا تتجاوز 635 دولاراً للحاوية، أما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيبلغ عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد ثماني وثائق، ويبلغ الزمن المطلوب للتصدير 24 يوماً، فيما تبلغ كلفة التصدير 1238 دولاراً، وفي المقابل، تبلغ الوثائق المطلوبة للاستيراد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خمس وثائق، ويبلغ الزمن اللازم للاستيراد 11 يوماً، وتبلغ كلفة التصدير 1085 دولاراً».
وأكد التقرير أن «حصراً جزئياً للأثر الحاصل على التجارة نتيجة خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات التجارية خلال الفترة من 2006 حتى 2010 يقدر حسابياً بـ40 مليار دولار، أي نحو 17٪ من ناتج الإمارات لعام 2009»، مشيراً إلى أن «الهيئات الاقتصادية العالمية، ومن بينها منظمة التجارة العالمية ومنظمة «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، أكدت أن ازدياد عمليات التبادل التجاري في أي بلد يتناسب طردياً مع انتشار الرخاء والازدهار»، واستطرد «هذا الأثر يتضمن حجم رأس المال الذي يتم تجميده في الإجراءات الإدارية مقارنة مع أصول الاستهلاك أو السيولة التي يمكن استثمارها، مع انخفاض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات التجارية، إذ ازداد عدد الصفقات التجارية السنوية، كما أصبح بالإمكان استثمار رأس المال الذي تم تجنيبه بفاعلية أعلى في القطاع الخاص».
ولفت التقرير إلى أن «بوابة دبي الإلكترونية»، التابعة لـ«دبي التجارية»، تتلقى نحو من 31 ألف طلب للدفع شهرياً، كما وصل مجموع المبالغ التي تم تحصيلها عبر وسائل الدفع الإلكتروني حتى يونيو الماضي 360 مليون درهم (98 مليون دولار تقريباً).
وأوضح المجلس أن الهيئات المشاركة في «دبي التجارية» استفادت من توافر جميع أنظمة المعلومات تحت سقف واحد، إذ لم يعد هناك مجال للتكرار والازدواجية في الأنظمة، ما أدى إلى خفض كلفة التشغيل، كما أدى استخدام الأنظمة الإلكترونية لدى سلطات الجمارك والتجارة إلى معالجة إدارة أفضل وأكثر شفافية، ما رفع كفاءة نشاط نقل البضائع عبر حدود الدولة بشكل أكثر فاعلية، وصاحب ذلك ارتفاع في العوائد والأرباح التي تدرها على الهيئات الحكومية، مثل الجمارك وإدارة المرافئ وسلطات النقل.
وذكر التقرير أن التجارة تضاعفت في دبي خلال العقدين الماضيين بنسبة نمو زادت 12 مرة عن نسب النمو العالمي، إذ زاد مجموع الصادرات العالمية بين عامي 1994 إلى 2010 بما نسبته 120٪، وكانت الزيادة من خمسة إلى 11 تريليون دولار عالمياً، بينما كانت النسبة التي ارتفعت بها صادرات دبي في الفترة نفسها 1500٪ لتصل إلى 14 مليار دولار، لافتاً إلى أن «نسب النمو الكبيرة التي حققتها دبي توضح فاعلية السياسات التي تم اعتمادها من جانب الدولة، في ما يخص الانفتاح التجاري واستغلال العولمة لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وهو ما لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الجهود التي بذلتها دبي التجارية لتسيير التجارة.
وأكد أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يسمى بنسبة الانفتاح التجاري في الإمارات تبلغ 172.7 درجة، محتلة بذلك المركز السادس عالمياً بعد سنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وسيشل والسلوفاك، لافتاً إلى أن الإمارات مؤهلة، لأن تحتل مركزاً أكثر تقدماً ضمن الاقتصادات الـ10 الأكثر انفتاحاً على التجارة في العالم مستقبلاً.
يشار إلى أن «دبي التجارية» نمت لتصبح شبكة شاملة تركز جهودها في جعل التجارة أسهل وأسرع عبر تطوير إجراءات أداء الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهي تخدم مجتمع أعمال مجموعة «دبي العالمية»، الذي يضم أكثر من 52 ألف عضو من التجار والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى منظمات غير ربحية، واستطاعت تسجيل أكثر من 11.4 مليون عملية تجارية في 2010 تمت من خلالها، بزيادة قدرها 25٪ على عام .2009