الاستثمار طويل الأجل في أســواق الأسهم فرصة ذهبية وعائده يفوق «العقار»

جدد محللون تأكيدهم أن الاستثمار طويل الأجل في أسواق الأسهم لايزال يشكل فرصة استثمارية ذهبية لا تقارن، شرط توافر عزم كاف للصعود، يتحقق عند توافر نوعية أسهم جيدة وسيولة كافية، فضلاً عن الحالة النفسية الجيدة للمستثمرين بعيداً عن التشاؤم الحالي، وأن تتسم السوق بالعقلانية في التعامل مع أي ارتفاعات تحدث، وعدم التسرع في البيع من أجل المضاربة، لافتين إلى أن العائد على الاستثمار في الأسهم بعد زوال العوامل السلبية التي تسود اقتصاد الدولة حالياً والعالم، قد يفوق عائد الاستثمار العقاري الذي من المستبعد أن يشهد طفرة ومضاربات كالتي شهدها في السنوات بين 2006 و.2008

وقالوا إن مشكلة أسواق الأسهم حالياً تكمن في المستثمرين وليست في الأسواق ذاتها، خصوصاً أنهم اعتادوا بفضل حيوية وديناميكية اقتصاد الإمارات على الأرباح الفورية والسريعة، على غرار الطفرات التي عهدوها في الأسواق خلال سنوات سابقة، مؤكدين أنه مهما طالت الأزمة أو تأخرت الدورة الارتدادية، فإنها مقبلة، وحينذاك سيكون عائد الاستثمار طويل الأجل في الأسهم أعلى من أي من أنواع الاستثمارات الأخرى، لأن الشراء الحالي سيكون من أعمق نقطة في قاع الأسواق الإماراتية منذ مايو .2004

وتوقع المحللون أن يتزايد الإقبال على إصدار الصكوك والسندات خياراً تمويلياً في عام ،2012 للتغلب على مشكلة شح السيولة، لافتين إلى أن فقدان الأسواق لمرونتها عائق أساسي أمام الاستفادة من الخصائص والمزايا التي تتوافر في الأسواق الإماراتية.

استثمار طويل الأجل

وتفصيلاً، قال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إنه «على الرغم من التوقعات بأنه في حال حدوث ارتداد في أسعار الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فسيكون مركزاً في عدد من الأسهم التي تمتلك خلفية مالية إيجابية قوية، فإن الاستثمار طويل الأجل في أسواق الأسهم لايزال يشكل عاملاً مؤكداً للربح»، مؤكداً أن «فرص الربح والارتداد ممكنة، شرط توافر عزم كاف للصعود يتحقق عند توافر نوعية الأسهم الجيدة والسيولة الكافية، فضلاً عن الحالة النفسية الجيدة للمستثمرين بعيداً عن التشاؤم الحالي».

وأضاف أن «ما يؤجل الموجة الارتدادية المتوقعة تواضع مستويات التداول الحالية، إذ إن قيمة تداولات العام الماضي تدنت إلى 56.8 مليار درهم، مقابل 104 مليارات درهم في عام ،2010 ونحو 243 مليار درهم في عام 2009»، معتبراً أن ضعف التداولات جعل أداء أسواق الأسهم المحلية في كثير من جلسات التداول لا يعكس التفاؤل والتحسن الحادث في بورصات أوروبية وعالمية، وأدى إلى أن يكون الارتداد ضعيفاً وهامشياً، مقارنة بمؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني والمتغيرات الإيجابية العالمية.

إدارة متميزة للدين قال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن «سيطرة المخاوف من عدم قدرة شركات في دبي على إعادة تمويل ديونها في العام الجديد، لايزال عنصراً يحد من قدرة الأسواق على الارتداد، على الرغم من أن هناك إثباتات مؤكدة على أن الإمارة اتبعت أسلوباً متميزاً في إدارة الدين منذ بداية الأزمة حتى الآن، ما انعكس على تقارير لمؤسسات مالية عالمية أصبحت أكثر ثقة، ولا تشعرنا بالفزع من الإخفاق في سداد ديون مثلما كانت تفعل قبل سنوات»، لافتاً إلى التلاحم القوي الذي يجمع بين إمارات الدولة في إطار الاتحاد، خصوصاً دبي وأبوظبي.

إصدار سندات وصكوك

وأشار إلى أنه «يمكن التغلب على مشكلة شح السيولة في أسواق الأسهم والقطاع المصرفي التي لاتزال تؤثر في قطاعات مختلفة، عبر لجوء الشركات التي لديها مستقبل واعد لإصدار سندات وصكوك، مصدراً للتمويل يجنبها الشروط التعجيزية للإقراض المصرفي»، متوقعاً أن يتزايد الإقبال على هذا الخيار التمويلي عام 2012»، ومطالباً بأن تتم عملية إصدار السندات بحذر ومراعاة توقيت الإصدار، وحاجة السوق فعلياً لإصدارات جديدة قبل الطرح، لعدم زيادة الإصدارات بشكل ينعكس سلباً، وعلى أن يتم ذلك عبر سوق منظمة للسندات والصكوك».

رتابة وتباطؤ

من جهته، أفاد المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، بأن «أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي لم يتميز بجديد قد يعطي الأسواق دفعة تجعلها تتخلى عن المسار المضطرب الذي يعتمد على الحظ في المضاربة اليومية»، موضحاً أن «الأسواق أصبحت تفتح يومياً على تسابق، سواء على البيع أو الشراء، يتحدد في نصف الساعة التي تسبق الافتتاح».

وقال إنه «بعد أن تخلى المضاربون عن التحليل الأساسي، واكتفوا بمراقبة الأحداث، وما يمكن أن يكون لها من تأثير في الأسواق معتمدين على حظوظهم، أصبحت سمة التداولات اليومية هي الرتابة المملة والتباطؤ المتزايد، مع تزايد صعوبة البيع والشراء بالسرعة والكميات التي تجتذب المستثمرين»، مؤكداً أن «الأسواق فقدت المرونة التي تمكنها من اجتذاب المستثمرين من ذوي النظرة المستقبلية بعيدة المدى، إذ إن مثل هذه الشريحة التي يمكن أن تستفيد من الرخص المطلق للأسهم الإماراتية، تشعر بأن فقدان الأسواق لمرونتها عائق أساسي أمام الاستفادة من الخصائص والمزايا التي تتوافر في الأسواق الإماراتية».

ونبه الشماع إلى أن «النظرة المستقبلية الواعية اقتصادياً للأسواق يمكن أن تؤشر إلى آفاق المستقبل للأسهم الإماراتية، آخذين في الاعتبار تجاوز المشكلات الحالية التي تواجه الاقتصاد الإماراتي، ومشكلات شح السيولة، كونها حالة يجب أن تنتهي بزوال أسبابها والعوامل التي أدت إليها».

وأشار إلى أنه «وفقاً لنظرة مستقبلية واعية فإنه يجب ألا ينظر إلى الأسهم الإماراتية بمعزل عن البنية التحتية لاقتصاد الدولة، والعمق النوعي لهذا الاقتصاد، لأن الأزمة الحالية وإن طالت، وقد تطول لأكثر مما مضى، فإنها لابد أن تنتهي مستقبلاً في اقتصاد يتمتع بكل مقومات الاستدامة الكامنة».

وأكد أن «عدم مرونة الأسواق التي تحول دون إمكانية إعادة بناء المراكز الاستثمارية والمناورة في الأسهم وفق المتغيرات قصيرة الأجل، هو ما يحول دون استقطاب مستثمرين طويلي الأجل، لافتاً إلى أن «هذا السبب يحول دون دخول مستثمرين جدد للأسواق، غير أن تجاوز النظرة السلبية للاستثمار بعيد المدى قد يؤسس بدوره لدرجة أعلى من المرونة في الأسواق».

مشكلة مستثمرين

واعتبر الشماع أن «مشكلة أسواق الأسهم حالياً في المستثمرين وليست في الأسواق ذاتها، خصوصاً أنهم اعتادوا بفضل حيوية وديناميكية اقتصاد الإمارات على الأرباح الفورية والسريعة على غرار الطفرات التي عهدوها في الأسواق خلال السنوات بين 2005 و2007».

وتابع: «الواقع أن غالبية المستثمرين دخلوا الأسواق (على صوت الموسيقى) أي في نهاية فترة الطفرة، بدليل تزايد قيمة التداول في الأشهر الأخيرة التي تسبق التصحيح»، مؤكداً أنه نتيجة لهذا الدخول المتأخر، تكبدوا في الهبوط الحاد الذي حدث في النصف الثاني من عام ،2008 خسائر كبيرة جداً، مقارنة مع الذين دخلوا الأسواق في وقت مبكر أو قبل حدوث الطفرة».

وأضاف أن «هذه الشريحة المتأخرة في الدخول أصابها الإحباط بسبب ما تحملته من ثقل أكبر من أعباء الأزمة المالية العالمية، إذ نراها اليوم منكفئة على نفسها خارج الأسواق، ولا أحد يفكر في الأرباح بعيدة المدى والتي يمكن أن تتحقق بعد زوال الأزمة وأسبابها».

وذكر أنه «مهما طالت الأزمة، ومهما تأخرت الدورة الارتدادية، فإنها مقبلة لا محالة، وحينذاك سيكون عائد الاستثمار طويل الأجل في الأسهم أعلى من أنواع الاستثمارات الأخرى، لأن الشراء الحالي سيكون من أعمق نقطة في قاع الأسواق الإماراتية منذ مايو في 2004»، مشيراً إلى أن «فرصة الاستثمار الحالية طويلة الأجل هي فرصة ذهبية لمن يريد الاستثمار وفق قواعده وقوانينه، وهي متاحة لأعداد كبيرة من الأسهم، فضلاً عن أن العائد على الاستثمار في الأسهم بعد زوال العوامل السلبية التي تسود في اقتصاد الدولة حالياً وفي العالم قد يفوق عائد الاستثمار العقاري الذي نستبعد أن يشهد طفرة ومضاربات مثل التي شهدها في السنوات بين 2006 و2008».

عقلانية التعامل

بدوره، أكد المحلل المالي علاء الدين علي، أن «الاستثمار متوسط الأجل وطويل الأجل في أسواق الأسهم لايزال من أفضل الفرص الاستثمارية، بشرط أن تتسم السوق بالعقلانية في التعامل مع أي ارتفاعات تحدث، وعدم التسرع في البيع من أجل المضاربة فقط».

وقال إنه «على الرغم من صعوبة استبعاد إمكانية حدوث موجات هبوط جديدة، فإن الخشية من حدوث هبوط ووصول المؤشرات إلى قيعان جديدة، يجب ألا يحول دون الاستثمار طويل المدى، فأقصى ما يمكن أن يخسره مستثمر من هذا النوع هو بضعة فلوس، في حين أن المكاسب ستكون كبيرة في حال الارتداد».

وأوضح أن «أسواق الأسهم في أي دولة لابد أن تمر بدورات صعود وهبوط متعاقبة، ومهما طالت دورة الهبوط، فإنه لابد أن يعقبها ارتداد بحدة الهبوط نفسه، ويستمر فترة تعادل فترة دورة الهبوط التي طالت في بورصات العالم أجمع بسبب تداعيات الأزمة العالمية، وما تبعها من أزمات فرعية مثل أزمة الديون السيادية الأوروبية».